روزنامه سازندگی: پزشکیان استعفای ذوالقدر را نپذیرفت/ سرداری با سابقه طولانی در سپاه و قوه قضائیه چگونه به دبیری شعام رسید؟

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه سازندگی نوشت:

اطلاعات رسیده به سازندگی حاکی از آن است که رئیس‌جمهور با استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای ‌عالی امنیت ملی موافقت نکرده است و به او گفته که کماکان به مأموریت محول‌شده با قوت و قدرت ادامه دهد

شایعه تغییر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی طی روزهای اخیر به یکی از خبرهای داغ محافل سیاسی تبدیل شد و در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی چرخید اما هرگز به یک اعلام رسمی نرسید. حالا یک منبع آگاه به «سازندگی» می‌گوید، محمدباقر ذوالقدر همچنان دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی است و خبر استعفای او صحت ندارد. زیرا رئیس‌جمهور به او گفته است که با قوت و قدرت به مأموریت‌اش در دبیرخانه شعام ادامه دهد. به گفته این منبع، ذوالقدر پیش‌تر استعفای خود را ارائه کرده بود اما این استعفا با مخالفت مسعود پزشکیان، روبه‌رو شد و در نتیجه او همچنان در سمت خود باقی ماند. این منبع آگاه تأکید کرد: «قرار نیست در این سمت جابه‌جایی انجام شود». ماجرای استعفای ذوالقدر از جایی جدی‌تر شد که خبرگزاری فارس برای نخستین‌بار، خبر استعفای او و انتصاب محسن رضایی به‌جای ذوالقدر را منتشر کرد. فارس در خبری مدعی شد که «پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی شد» و حتی رضایی را نماینده رهبری و دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی معرفی کرد.

با این‌ حال، این خبر هیچگاه از سوی مراجع رسمی تأیید نشد. خبر فارس ۱۶‌ مرداد روی خروجی قرار گرفت اما خود این خبرگزاری نیز توضیح یا تأیید رسمی دیگری درباره آن منتشر نکرد و مشخص نیست بر چه مبنایی چنین خبری منتشر شده است.

همزمان با این خبر و در ادامه این حواشی محمدباقر خرازی، مدیر حوزه علمیه امام هادی نیز در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد، ادعا کرد قرار است محمدباقر ذوالقدر از این سمت کنار برود و محسن رضایی جایگزین او شود.

با این‌ حال هیچ مقام رسمی استعفای ذوالقدر یا انتصاب رضایی را تأیید نکرد. حتی در همان مقطع، ایرنا در ۱۵‌ مرداد بیانیه‌ای با امضای محمدباقر ذوالقدر و با عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منتشر کرد؛ نشانه‌ای که دست‌کم حاکی از آن بود که در اطلاع‌رسانی رسمی ذوالقدر همچنان دبیر شورا محسوب می‌شود. از این منظر، حتی در صورت طرح استعفا، تا زمانی ‌که رئیس‌جمهور آن را نپذیرفته …