به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، بانک مرکزی انگلستان در تصمیم ماه ژوئن خود، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۳٫۷۵ درصد نگه داشت و همزمان بر دو واقعیت تأکید کرد؛ نخست اینکه تورم مصرفکننده پس از افت به ۲٫۸ درصد هنوز از هدف ۲ درصدی فاصله دارد، و دوم اینکه بازار کار بریتانیا در حال نرمتر شدن است.
این ترکیب برای سیاستگذار پولی بهمعنای یک تنگنای کلاسیک است: از یک سو کاهش فشارهای داخلی، و از سوی دیگر خطر بازگشت شوکهای وارداتی از بیرون. در چنین شرایطی، هرگونه تشدید تنش در خاورمیانه که با نقشآفرینی مستقیم یا غیرمستقیم دولت آمریکا و شخص ترامپ گره بخورد، میتواند بانک مرکزی انگلستان را از مسیر کاهش نرخ بهره دور نگه دارد. خبر مرتبط اقتصاد سیاسی چین؛ از قرن تحقیر تا جنگ تجاری با آمریکا | معجزهای که به بنبست رسید یا قدرتی که جهان را تغییر میدهد؟ بانک مرکزی انگلستان چگونه در برابر «مسئله ترامپ» میایستد؟
در حال حاضر بانک مرکزی انگلستان عملا با دو لایه از این مسئله روبهروست. لایه نخست، اثرات مستقیم یا غیرمستقیم تنشهای ژئوپلیتیک بر قیمت انرژی، حملونقل، بیمه دریایی و زنجیره تأمین است. لایه دوم، اثر این شوکها بر انتظارات تورمی و در نتیجه بر فضای تصمیمگیری کمیته سیاست پولی است. بانک انگلستان تصریح کرده که اثر شوک انرژی هنوز نامطمئن است و همین عدم قطعیت دلیل اصلی حفظ احتیاط در سیاست پولی بوده است. به بیان سادهتر، حتی اگر تورم داخلی رو به کاهش باشد، جهش قیمت انرژی میتواند زنجیره کاهش نرخ بهره را متوقف کند.
این همان نقطهای است که «مسئله ترامپ» برای بانک مرکزی انگلستان معنا پیدا میکند. وقتی بحرانهای خاورمیانه به سیاست آمریکا گره میخورند، بانک مرکزی بریتانیا ناچار است سیاست پولی خود را نه فقط بر پایه دادههای داخلی، بلکه بر اساس احتمال سرایت شوکهای بیرونی تنظیم کند. گزارش رویترز درباره نشست ژوئن نیز همین برداشت را تقویت میکند و از رویکردی با عنوان «تثبیت فعالانه» یاد میکند که نشاندهنده حفظ نرخ بهره نه از سر انفعال، بلکه برای خریدن زمان در برابر نااطمینانیهای ژئوپلیتیک است. خبر مرتبط تصمیم جدید بانک مرکزی اروپا برای نرخ بهره | کریستین لاگارد: عدم قطعیت همچنان بالاست | آثار تورمی …
