برای فهم این وضعیت، پیش از هر چیز باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت. یک عامل میتواند زمینه ماندگاری تورم را فراهم کند، عامل دیگر میتواند در یک مقطع زمانی باعث جهش آن شود و عامل سوم میتواند آن جهش را در سراسر اقتصاد منتشر و ماندگار کند. بسیاری از اختلافنظرها درباره تورم ایران از جایی آغاز میشود که این سه مرحله در یکدیگر ادغام میشوند.
در مورد ریشه بلندمدت مساله، جای تردید چندانی وجود ندارد. اقتصادی که برای سالهای طولانی با ناترازی بودجه روبهرو است، نمیتواند بهطور پایدار از تورم بالا مصون بماند. هنگامی که مخارج و تعهدات دولت و بخش عمومی بهطور مداوم از منابع پایدار آن فاصله میگیرد، این شکاف باید به شکلی تامین شود. بخشی از آن از بازار بدهی، بخشی از شبکه بانکی، بخشی مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و بخشی از طریق ایجاد تعهداتی تامین میشود که سرانجام آثار خود را بر تقاضای اسمی، نرخ بهره، نقدینگی، انتظارات و ارزش پول ملی نشان میدهند.
از این منظر، ناترازی بودجه فقط یک رقم در قانون بودجه نیست. مجموعهای از مخارج، تعهدات، یارانهها، بدهیهای آشکار و پنهان و کسری شرکتها و نهادهای عمومی است که در نهایت باید منابعی برای تامین آنها پیدا شود. در عین حال، تمام اینها نه در چارچوب دولت به مفهومی است که میشناسیم، بلکه دولت به مفهوم عامل یعنی حاکمیت باید تفسیر شود که ارقام مورد اشاره را میتواند به مراتب بالاتر ببرد. نکته اخیر از آنجا اهمیت مییابد که رقم کسری بودجه در عین بالا بودن، به شدت پنهان نیز هست. به همین دلیل بهرهگیری از اطلاعات رسمی منتشر شده است و نگاشت آن با تورم رؤیتشده میتواند تحلیل ریشه تورم را به انحراف بکشاند؛ چراکه بخشی از کسری بودجه متعلق به نهادهای حاکمیتی است که ارقام آنها در کسری بودجه رسمی منعکس نمیشود؛ اما آثار تورمی آن را در اقتصاد میبینیم. …
