این نگاه در عمل از حکم ۹ اسفند ۱۳۵۷ درباره تشکیل بنیاد مستضعفان و منع دولت از تصرف در اموال پهلوی آغاز شد و با اصل ۴۵ و سپس اصل ۴۹ تثبیت شد؛ بهگونهای که بخشی از داراییهای عمومی خارج از بودجه و خزانه عمومی و در اختیار نهادهای غیر دولتی قرار گرفت.
در همه کشورها اصل تعلق منابع طبیعی و اموال بلاصاحب به حکومت پذیرفته شده، اما محل بحث نحوه اداره و نظارت بر این داراییهاست.
در ایران این تفکیک میان «حکومت اسلامی» و «دولت» به ساختاری انجامیده که بخشی از داراییهای عمومی بیرون از بودجه واحد و نظارت یکپارچه اداره میشوند و امروز با پرسشهایی درباره شفافیت، پاسخگویی، کارآیی و تخصیص منابع روبهروست.
پیشنهاد این است که بدون تغییر مبانی فقهی اصل ۴۵، همه داراییهای عمومی در چارچوب نظام واحد بودجهای، خزانهداری واحد و نظارت یکسان اداره شوند تا مدیریت آنها بر پایه مصالح عامه انجام گیرد.
دکتر غلامرضا سلامی؛ صاحبنظر اقتصادی حجم فایل صوتی:5.37M | مدت زمان فایل صوتی :00:07:48 دانلود فایل صوتی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
