این لایحه قرار است، «تعارضمنافع» شهرداری تهران را بعد از نیم قرن برطرف کند. شهردار تهران برخلاف همه ۱۳۰۰شهردار شهرهای ایران، همزمان که بر صندلی شهرداری تکیه زده است، صندلی ریاست کمیسیون ماده۵ را نیز در اختیار دارد. کمیسیون ماده۵ طی سهچهار دهه گذشته، «اتاق توافقات ساختمانی برای عبور از خطوطقرمز طرح تفصیلی تهران» بوده است. کارکرد این کمیسیون از نگاه کارشناسان شهری، چیزی شبیه «ماشین امضاهای طلایی» برای سازندههایی است که قصد دارند «بیشتر از تراکممجاز» قیدشده در طرح تفصیلی ساختوساز کنند یا میخواهند «کاربریهای سبز» شهر را به مسکونی یا تجاری یا هر دو تغییر دهند.
طی سالهای اخیر، نزدیک به ۴۰درصد «مصوبات این کمیسیون» برای مجوزهای ساختمانی شمال شهر بوده است که خود علامتی از «خدمات خاص کمیسیون ماده ۵ برای مناطق خاص پایتخت» است. قانون شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، ریاست کمیسیون ماده ۵ شهرها را بر عهده استانداران گذاشته تا شهرداران به واسطه ارتباطی که با سازندهها برای صدور پروانه ساختمانی دارند، دچار سوگیری در تصمیماتشان در کمیسیون ماده ۵ نشوند.
شهردار، وظیفه «حسن اجرای طرح تفصیلی» را با نظارت بر کار سازندهها برعهده دارد؛ اما وقتی ریاست کمیسیون ماده۵ که به شکل خودکار «محل توافق برای ساختوسازهای اضافهتر از حد مجاز طرح تفصیلی» است را هم برعهده میگیرد، دچار «تضاد مسوولیتی» میشود. این اتفاق از اوایل دهه۶۰ تاکنون در تهران رخ داده است. کمیسیون ماده۵ تهران با این ساختار قدیمی، به نوعی سرچشمه «افزایش بارگذاریهای ساختمانی از حد منابع آبی و سایر فاکتورهای زیستمحیطی شهر» است. از همین رو، دولت تصمیم گرفته است یکبار برای همیشه تکلیف ساختار مشکلدار کمیسیون ماده ۵ تهران را روشن کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
