اصلاح سیاست ارزی در سال۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد و ساماندهی بازار ارز اجرا شد. این تصمیم قرار بود با کاهش شکاف نرخها، شفافیت معاملات را افزایش دهد و تخصیص منابع ارزی را بهبود بخشد. با این حال، تحولات اخیر نشان میدهد فاصله میان نرخها دوباره افزایش یافته و همگرایی ایجادشده دوام نیاورده است. کارشناسان معتقدند مساله شکاف ارزی صرفا به نحوه تعیین نرخها محدود نیست و ریشه آن را باید در مجموعهای از اختلالهای ساختاری اقتصاد، ناترازیهای مالی، محدودیتهای تجاری و بیثباتی سیاستگذاری جستوجو کرد. از نگاه فعالان تجاری، تداوم این فاصله، هزینه مبادلات را افزایش داده، برنامهریزی بنگاهها را دشوار کرده و بر انگیزه بازگشت ارز صادراتی اثر گذاشته است. بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد اصلاح پایدار نظام ارزی نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ اقتصادی است؛ چراکه بدون رفع عوامل …
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
مرضیه احقاقی: تصمیم دولت در دیماه ۱۴۰۴ برای اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، یکی از مهمترین اقدامات اخیر در حوزه ساماندهی بازار ارز بود. این سیاست با همکاری بانک مرکزی و با هدف افزایش شفافیت، کاهش انگیزههای ناشی از اختلاف نرخها و نزدیکتر شدن سازوکارهای ارزی به یکدیگر اجرا شد. در آن مقطع، انتظار میرفت کاهش شکاف میان نرخها بتواند بخشی از چالشهای ناشی از چندنرخی بودن ارز را کاهش دهد و به تخصیص کارآمدتر منابع ارزی کمک کند. با این حال، بررسی تحولات ماههای اخیر نشان میدهد روند همگرایی نرخها پایدار نمانده و فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازارهای رسمی بار دیگر افزایش یافته است. …
