یک منبع امنیتی به الاخبار فاش کرد که «اقداماتی که دولت عراق قصد اجرای آن را دارد، با توجه به بحثهایی در مورد تغییرات در مناصب رهبری و سازماندهی مجدد استقرار و وابستگیهای اداری و نظامی سازمان الحشد الشعبی محدود به سلاحهای گروهها نیست، بلکه شامل بازسازی در خود نیروهای بسیج مردمی (الحشد الشعبی) نیز میشود.
این منبع خاطرنشان کرد که «در میان نامهایی که برای جایگزینی در نظر گرفته شدهاند، فالح الفیاض، رئیس الحشد الشعبی و عبدالعزیز المحمداوی، رئیس ستاد آن، معروف به ابو فدک، قرار دارند.»
وی افزود: «ایده کلیتر این است که الحشد الشعبی را به سمت ساختاری که بیشتر با سیستم نظامی رسمی همسو باشد، سوق دهیم، با تقویت حضور افسران، سازماندهی مجدد تیپها، پایگاههای داده و استقرارها و کاهش ارتباطات غیررسمی در درون تشکیلات».
با توجه به اقدامات انجام شده یا برنامهریزی شده، به نظر میرسد دولت به دنبال تغییر جایگاه نیروهای الحشد الشعب به عنوان یک نهاد صرفاً امنیتی است، نه به عنوان یک چتر سیاسی برای جناحها - آنطور که برخی در حال حاضر آن را درک میکنند - به ویژه با توجه به صحبتهای وزارت کشور در مورد «اقدامات گستردهتر برای تنظیم و کنترل سلاح».
با این حال، این موضوع همچنان باعث ایجاد اختلاف در پارلمان میشود.
بهاء الاعرجی، رئیس فراکسیون پارلمانی بازسازی و توسعه، اصرار دارد که گفتوگو با جناحها واقعبینانهترین راه برای حل این مسئله است.
او در اظهاراتی به الاخبار اظهار داشت که «پایان سپتامبر مهلت است و دولت متعهد به اجرای برنامه خود است، در حالی که اقدامات سیاسی در چارچوب مذاکرات جاری باقی میماند».
از سوی دیگر، عمر محمد، نماینده مجلس، به الاخبار …
