عزتالله زارعی در خصوص واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی اظهار داشت: وزارت صمت بیشترین سهم در فرآیند خصوصیسازی کشور را دارد، این وزارتخانه برخلاف تصورات عمومی، با روند خصوصیسازی مخالف نیست، بلکه بر «نحوه صحیح اجرا» و «حفظ حاکمیت هوشمند» تمرکز دارد.
وی ادامه داد: قانونگذار در اصل ۴۴ قانون بر اساس سیاستهای کلی، صنایع را به سه گروه تقسیم کرده است: صنایع گروه ۳ (صنایع مادر و بزرگ) که غیرقابل واگذاری هستند، صنایع گروه ۱ که دولت در آنها نقش کمتری دارد، و صنایع گروه ۲ که دولت میتواند تا ۲۰ درصد سهام آنها را جهت نظارت و راهبری حفظ کند.
وی با تاکید بر اینکه قانون اصل ۴۴ یک قانون یکبار مصرف نیست، بلکه قانونی «مترقی و مبتنی بر سیاستهای کلی» است گفت: طبق مصوبه سال ۹۲، خودروسازان در گروه ۲ قرار گرفتهاند. این طبقهبندی بر اساس شاخصهای عینی نظیر میزان اشتغال، تأثیرات اجتماعی و سطح پاسخگویی صورت گرفته است. حضور ۲۰ درصد سهم دولت در این صنایع، نه به معنای مالکیت سنتی، بلکه برای ایفای نقش نظارتی، راهبری و کنترل است ضمن اینکه هدف ما تضمین نظارت و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است.
وی افزود: یکی از راهکارهای پیشبینیشده در قانون اصل ۴۴، "واگذاری مدیریت" است. در صنایعی که دولت باید ۲۰ درصد سهم داشته باشد، بخش خصوصی میتواند مدیریت را بر عهده بگیرد تا پاسخگویی هیئتمدیره افزایش یابد. ما بر این باوریم که سهام باید به "اهل آن" واگذار شود تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
زارعی تاکید کرد: عدم سرعت گرفتن واگذاری مدیریت در سایپا، ناشی از شرایط اقتصادی، تغییر سیاستهای ارزی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان بوده است اما این به معنای ایجاد مانع یا مخالفت با روند خصوصیسازی نیست.
واگذاری …
