تهدید دولت تقسیم‌گر

بازتوزیع ثروت بار دیگر به یکی از مطالبات محوری ترقی‌خواهی آمریکایی تبدیل شده است. چهره‌هایی مانند برنی سندرز و الیزابت وارن استدلال می‌کنند که تمرکز شدید ثروت نباید صرفا برای تامین مالی برنامه‌های دولتی مشمول مالیات شود، بلکه باید از طریق سیاست‌هایی مانند مالیات سالانه بر ثروت، فعالانه کاهش یابد. الکساندریا اوکاسیو-کورتز و زُهران ممدانی نیز استدلال‌های مشابهی را در حمایت از انتقال منابع از ثروتمندان به سمت خدمات عمومی، حمایت‌های درآمدی و برنامه‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند. در پس این پیشنهادها، ادعای اخلاقی گسترده‌تری نهفته است: دولت حق دارد تمرکز ثروت خصوصی را برای اهداف عمومی بازتوزیع کند.عمیق‌ترین ایراد به این سیاست‌ها نه اقتصادی، بلکه سیاسی و اخلاقی است. حتی هنگامی که بازتوزیع با اهدافی انسان‌دوستانه انجام می‌شود، مدیریت دائمی ثروت از سوی دولت می‌تواند جامعه مدنی و استقلالی را که جامعه آزاد به آن وابسته است تضعیف کند.

بازتوزیع عبارت است از استفاده از قدرت دولت برای انتقال درآمد یا منابع از برخی اعضای جامعه به دیگران، معمولا از طریق مالیات‌گیری و مخارج عمومی، با هدف اعلام‌شده کاهش نابرابری اقتصادی یا فراهم‌کردن مزایای اجتماعی. استدلال متعارف اقتصادی علیه بازتوزیع این است که مالیات‌گیری از فعالیت‌های مولد، انگیزه کار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند و در نتیجه ثروت کل جامعه را کاهش می‌دهد. اما فرض کنیم صرفا برای پیشبرد بحث که بازتوزیع به‌هیچ‌وجه ثروت کل جامعه را کاهش ندهد. آیا همچنان می‌توان استدلالی اخلاقی علیه آن مطرح کرد؟

اگرچه استدلال اقتصادی علیه بازتوزیع منطقی است، اما به‌اندازه کافی با استدلال‌های موافق بازتوزیع که عمدتا بر مبنای ملاحظات اخلاقی مطرح می‌شوند، درگیر نمی‌شود. مدافعان بازتوزیع معمولا بحث خود را با پرسش‌هایی درباره کارآیی اقتصادی آغاز نمی‌کنند، بلکه از ادعاهای اخلاقی درباره فقر، عدالت، نیاز و نابرابری آغاز می‌کنند. این ادعاها به شکل‌های مختلفی مطرح می‌شوند. برخی معتقدند دولت باید حداقلی را تضمین کند که هیچ‌کس نباید اجازه داشته باشد به پایین‌تر از آن سقوط کند. برخی دیگر پا را فراتر می‌گذارند و معتقدند نابرابری‌های شدید فی‌نفسه ناعادلانه‌اند و بنابراین دولت باید تمرکزهای عظیم ثروت را کاهش دهد. راهبرد خطابی آشنایی نیز وجود دارد که با مقایسه میان کسانی که برای خرید نان با دشواری مواجه‌اند و کسانی که خاویار می‌خورند، به محکومیت ثروتمندان می‌پردازد.

پرسش اخلاقی پیش از هرگونه محاسبه درباره منافع اجتماعی آغاز می‌شود. از آنجا که بازتوزیع از قدرت سیاسی قهرآمیز برای اختصاص منابع یک فرد به اهدافی استفاده می‌کند که دیگران انتخاب کرده‌اند، خود نیازمند توجیه است. نیاز ممکن است ادعایی قدرتمند برای دریافت کمک ما ایجاد کند، اما به‌طور خودکار به معنای وجود یک ادعای سیاسی نامحدود نسبت به دارایی، کار و انتخاب‌های دیگران نیست. هنگامی که بازتوزیع نهادینه می‌شود، صرفا پول را از ثروتمندان به فقرا منتقل نمی‌کند، بلکه اقتدار را از افراد و جامعه مدنی به دولت منتقل می‌کند؛ دولتی که به‌تدریج کنترل درآمد، پس‌انداز، کار، انگیزه‌های خانوادگی و ابتکارهای اجتماعی را در اختیار می‌گیرد. آنچه در واقع بازتوزیع می‌شود، اقتدار است: اقتدار از افراد و انجمن‌های داوطلبانه به یک دولت اداری متمرکز منتقل می‌شود.

این انتقال اقتدار نمی‌تواند به‌صورت یک اقدام واحد انجام شود. بازتوزیع به یک دستگاه سیاسی دائمی برای استخراج، توزیع و بازنگری منابع نیاز دارد. هنگامی که مالیات‌گیری دیگر صرفا وسیله‌ای برای تامین درآمد دولت تلقی نشود و به ابزاری برای ایجاد یک الگوی اجتماعی مطلوب تبدیل شود، قدرت سیاسی به‌طور دائمی وارد این پرسش‌ها می‌شود که چه کسی بیش از حد دارد، چه کسی کمتر از حد دارد، چه کسی مستحق دریافت کمک است و چه کسی باید برای تامین این کمک از منابع خود صرف‌نظر کند. مساله، بی‌رحمی اخلاقی نیست؛ بلکه خطر قدرت سیاسیِ فاقد حدود روشن و قابل‌فهم است. هرچه دولت بیشتر تلاش کند به‌جای اتکا به کمک داوطلبانه، حمایت خانواده، یاری متقابل، خیریه و جامعه مدنی، نتایج اقتصادی را از طریق مدیریت سیاسی برابر کند، بیشتر ناگزیر خواهد بود فرماندهی و کنترل را متمرکز کند.

مدافعان بازتوزیع اغلب ثروتمندان را همچون اژدهایی تصویر می‌کنند که بر کوه‌هایی از طلا نشسته و ثروت خود را احتکار کرده است. اما ثروتی که در دست بخش خصوصی باقی می‌ماند، صرفا در مصرف بی‌هدف ناپدید نمی‌شود.  این ثروت سرمایه‌گذاری، آزمون و خطا، اختراع، پژوهش و دانش، هنر، امور خیریه و نهادهایی را تامین مالی می‌کند که دولت‌ها ممکن است از تامین مالی آنها غفلت کنند یا اساسا هرگز به وجودشان فکر نکنند. ثروتمندان می‌توانند از کالاهای فرهنگیِ فاقد سود تجاری حمایت کنند، ایده‌های جدید و نامطمئن را تامین مالی کنند، سرمایه لازم برای گسترش کسب‌وکارها را فراهم آورند و مراکز مستقل فعالیت اجتماعی را خارج از حوزه دولت حفظ کنند. دفاع از ثروت خصوصی متوقف بر این باور نیست که ثروتمندان همیشه آن را عاقلانه خرج خواهند کرد. پرسش مرتبط این است که آیا تصمیم‌گیری درباره مازاد منابع جامعه باید میان شمار بی‌شماری از کنشگران خصوصی پراکنده باقی بماند یا اینکه به‌تدریج در نهادهای سیاسی متمرکز شود.

بازتوزیع ممکن است منابع را از اهداف پراکنده، غیرقابل‌پیش‌بینی و گاه نامتعارفی که افراد خصوصی می‌توانستند منابع خود را صرف آنها کنند، منحرف کند. دولت می‌تواند اولویت‌های مورد تایید خود را تامین مالی کند، اما ثروت خصوصی می‌تواند پروژه‌هایی را تداوم بخشد که نامحبوب، تجربی، غیرمتعارف یا حتی آشکارا مخالف نظم سیاسی مسلط هستند. طنز شایسته‌ تأملی در این واقعیت نهفته است که بخش بزرگی از نقد کارل مارکس به سرمایه‌داری با کمک مالی فریدریش انگلس تامین شد؛ کسی که درآمدش از کسب‌وکار خانوادگی‌اش در صنعت نساجی به دست می‌آمد. سودهای حاصل از سرمایه‌داری صنعتی، زمان و امنیت مالی لازم را برای مارکس فراهم کرد تا «سرمایه» را بنویسد و نقدهای خود بر سرمایه‌داری را بسط دهد.

مورد مارکس نشان می‌دهد که ثروت مازاد می‌تواند تامین‌کننده مالی ایده‌هایی باشد که حتی همان نظمی را که این ثروت از آن پدید آمده است به چالش می‌کشند. جامعه‌ای که منابع را در دست افراد خصوصی باقی می‌گذارد، نه‌تنها برای سرمایه‌گذاری و امور خیریه، بلکه برای مخالفت، استقلال فکری و نقد رادیکال نیز فضا ایجاد می‌کند. ثروت خصوصی متمرکز، بسیار فراتر از تجمل و مصرف را تامین مالی کرده است. این ثروت از الغای برده‌داری، آموزش سیاه‌پوستان، حق رای زنان، حقوق دگرباشان جنسی، پژوهش‌های علمی، کتابخانه‌های عمومی و نهادهای فرهنگی حمایت کرده است. بسیاری از این آرمان‌ها در ابتدا نامحبوب بودند و سرانجام به‌واسطه فعالان شجاع و حمایت گسترده‌تر عمومی پیش رفتند؛ اما حامیان ثروتمند اغلب منابع مالی لازم برای حفظ سازمان‌ها و کارزارهای سیاسی را پیش از آنکه این جنبش‌ها از حمایت عمومی برخوردار شوند فراهم می‌کردند. ثروت‌های خصوصی می‌توانند منابع حمایتی مستقلی برای جنبش‌های نامحبوب و ایده‌های جدید، خارج از کنترل دولت و ترجیحات اکثریت سیاسی، ایجاد کنند.

درآمد خصوصی همچنین کارکردهایی عادی‌تر، اما به همان اندازه مهم دارد. این درآمد به افراد امکان می‌دهد فرزندانشان را آموزش دهند، از والدین سالخورده خود حمایت کنند، به دوستانشان کمک کنند، ذائقه‌ها و علایق خود را پرورش دهند، از اهداف و آرمان‌های مورد حمایتشان پشتیبانی مالی کنند، از همسایگانشان مراقبت کنند، سازمان‌هایی تاسیس کنند و نهادهای محلی را سرپا نگه دارند. درآمد صرفا وسیله‌ای برای خرید لذت‌های شخصی نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای اصلی‌ای است که افراد از طریق آن مسوولیت خود را در قبال خانواده‌ها و جوامعشان به انجام می‌رسانند. هرچه منابع بیشتری به نظام‌های تحت مدیریت عمومی منتقل شود، حوزه‌ای که افراد می‌توانند در آن اهداف خود را شکل دهند و دنبال کنند، محدودتر می‌شود. تصمیم‌هایی که زمانی توسط خانواده‌ها، موسسات خیریه، کلیساها، انجمن‌ها و جوامع محلی گرفته می‌شدند، اکنون تابع دسته‌بندی‌های رسمی، الزامات احراز شرایط و اولویت‌های اداری می‌شوند.

نتیجه لزوما استبدادی آشکار نیست. افراد همچنان حق انتخاب دارند، اما منابع لازم برای عملی‌کردن این انتخاب‌ها، بیش از پیش جمع‌آوری، جهت‌دهی و سپس در راستای اولویت‌های سیاسی به آنان بازگردانده می‌شود. عمیق‌ترین ایراد به بازتوزیع صرفا این نیست که هزینه‌بر است؛ بلکه این است که شهروندان را به این تصور عادت می‌دهد که نظم اجتماعی چیزی است که از بالا توزیع می‌شود، نه چیزی که از طریق انتخاب‌ها، مسوولیت‌ها، روابط و نهادهای خود آنان شکل می‌گیرد.

فریدریش ‌هایک در کتاب «راه بردگی» صراحتا چنین بیان می‌کند: «تردیدی نمی‌توان داشت که می‌توان حداقلی از غذا، سرپناه و پوشاک را که برای حفظ سلامت و توانایی کار کافی باشد، برای همه تضمین کرد.» بااین‌حال، از این امر نتیجه نمی‌شود که دولت باید به مدیر دائمی درآمدها، فرصت‌ها، مشوق‌های خانوادگی، حمایت مالی از امور فرهنگی یا زندگی اجتماعی تبدیل شود. استدلال اخلاقی علیه بازتوزیع، در نهایت، استدلالی علیه برتری‌یافتن سیاست بر همه حوزه‌های زندگی است.

بسیاری از تصمیم‌ها بهتر است به افراد و انجمن‌های داوطلبانه واگذار شوند؛ زیرا اهداف متنوع و دانش محلی آنها را نمی‌توان با مدیریت سیاسی بازتولید کرد. همچنین نمی‌توان از پیش دانست که با انتقال درآمد از دست افراد خصوصی به سوی اهدافی که سیاستمداران تعیین می‌کنند، کدام اختراعات، نهادها، آثار هنری، اقدامات خیرخواهانه یا اشکال مخالفت هرگز مجال ظهور نخواهند یافت. ازاین‌رو، یک جامعه آزاد به تعیین محدودیت‌های روشن و محکم بر قدرت قهری و حفظ فضای مستقلی وابسته است که در آن منابع خصوصی بتوانند بدون آنکه ابتدا از دولت اجازه بگیرند، در خدمت اهداف عمومی قرار گیرند. 

* مورخ این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد