بازار ارز در شرایط جنگ و تحریم، نخستین بازاری است که آثار نااطمینانی، محدودیتهای ارزی و انتظارات تورمی را منعکس میکند و از همین رو، نحوه مدیریت آن نقشی تعیینکننده در ثبات اقتصاد کلان دارد. گزارشی تازه از سوی پژوهشکده پولی و بانکی با نام «سیاستها و تدابیر ارزی در شرایط بحران اقتصاد(جنگ نظامی) با استناد به تجارت کشورها» ابزارهای مختلف سیاست ارزی و سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران را بررسی کرده و بستهای تلفیقی از سیاستهای سخت و نرم را برای مدیریت بازار ارز در شرایط تداوم تحریم، تنشهای نظامی و دوره بازسازی پیشنهاد میدهد. هدف این توصیه سیاستی، مهار نوسانات کوتاهمدت، حفظ کارکرد تجارت خارجی و فراهم کردن زمینه اصلاحات تدریجی برای دستیابی به ثبات پایدار ارزی است.
بحرانهای اقتصادی و جنگ از مهمترین عوامل برهمزننده ثبات اقتصاد کلان هستند و بازار ارز یکی از اصلیترین کانالهای انتقال آثار این تکانهها به اقتصاد محسوب میشود. نوسانات نرخ ارز از طریق تغییر قیمت کالاهای وارداتی، شکلدهی انتظارات تورمی، تاثیر بر جریان سرمایه و تراز پرداختها، متغیرهایی مانند تورم، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی تحتتاثیر قرار میدهد. ازاینرو، بررسی سیاستهای ارزی در شرایط بحران برای شناخت رفتار دولتها و طراحی چارچوبهای سیاستی موثر اهمیت فراوانی دارد. در ایران، با توجه به تحریمها، محدودیت منابع ارزی، تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین و آسیبپذیری در برابر تنشهای سیاسی و امنیتی، سیاستگذاری ارزی اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین شرایطی، طراحی یک بسته سیاست ارزی هماهنگ که ضمن حفظ ثبات کوتاهمدت از تشدید عدم تعادلهای اقتصاد کلان جلوگیری کند، ضروری است. ابزارهای سیاست ارزی
ابزارهای سیاست ارزی را میتوان در سه گروه «ابزارهای سخت»، «ابزارهای نرم» و «ابزارهای مکمل» دستهبندی کرد که هر یک نقش متفاوتی در مدیریت بازار ارز دارند. ابزارهای سخت بر مداخله مستقیم دولت و اعمال محدودیتهای اداری استوارند و معمولا در شرایط بحران، جنگ یا کمبود شدید ارز به کار گرفته میشوند. این ابزارها شامل کنترل سرمایه، محدودیت خروج ارز، سهمیهبندی و تخصیص ارز، چندنرخی کردن ارز، محدودیت واردات غیرضروری، الزام بازگشت ارز صادراتی، کنترل معاملات ارزی و محدودیت نگهداری ارز هستند. این سیاستها در کوتاهمدت میتوانند نوسانات را مهار کنند، اما در صورت تداوم، زمینهساز گسترش بازار غیررسمی و افزایش شکاف نرخهای ارز خواهند شد.
در مقابل، ابزارهای نرم بر سازوکارهای بازار و ایجاد انگیزه برای افزایش عرضه یا کاهش تقاضای ارز تکیه دارند. مداخله مدیریتشده بانک مرکزی، ایجاد بازار ثانویه ارز، تعدیل تدریجی نرخ ارز، پیمانهای پولی دوجانبه، تهاتر تجاری، تشویق بازگشت ارز صادراتی، مدیریت انتظارات و تنظیم نرخ بهره از مهمترین این ابزارها هستند که پایداری بیشتری داشته و در دورههای ثبات نسبی کارآیی بالاتری دارند. ابزارهای مکمل نیز مستقیما نرخ ارز را هدف قرار نمیدهند، بلکه با تقویت بنیانهای اقتصاد، اثربخشی سیاستهای ارزی را افزایش میدهند. مدیریت ذخایر ارزی، انتشار اوراق و سپردههای ارزی، هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، کنترل کسری بودجه، اولویتبندی واردات، استفاده از خطوط اعتباری خارجی و حمایت از صادرات از جمله این ابزارها هستند. تجربه کشورها نشان میدهد که ترکیب همزمان این سه دسته ابزار، موثرترین راهبرد برای مدیریت بازار ارز در شرایط بحران است. دورنمای تحولات ارزی
بازار ارز ایران در ماههای آینده تحتتاثیر همزمان عوامل ساختاری و ریسکهای بیرونی قرار خواهد داشت. مهمترین این عوامل شامل تداوم تنشهای ژئوپلیتیک، محدودیتهای عرضه ارز ناشی از تحریمها و مشکلات انتقال مالی و افزایش تقاضای ارز برای بازسازی خسارتهای پس از جنگ است. در چنین شرایطی، نرخ ارز بیش از آنکه تابع متغیرهای بنیادین اقتصادی باشد، به انتظارات، ریسکهای سیاسی و توان سیاستگذار در مدیریت شکاف عرضه و تقاضا وابسته خواهد بود. عرضه ارز همچنان عمدتا از محل صادرات نفت، میعانات، پتروشیمی و فولاد تامین میشود، اما محدودیتهای ناشی از تحریم، هزینههای بالای مبادلات مالی و ریسکهای عملیاتی، دسترسی به این منابع را دشوار کرده است. در مقابل، تقاضای ارز علاوه بر واردات کالاهای اساسی و واسطهای، به دلیل نیازهای سرمایهای و بازسازی زیرساختها افزایش یافته و چندنرخی بودن ارز نیز نقش انتظارات و فعالیتهای سفتهبازانه را پررنگتر کرده است. در این راستا، پژوهشکده پولی و بانکی، آینده بازار ارز را در سه سناریو ترسیم کرده است.
در سناریوی نخست، یعنی تشدید درگیریهای نظامی، اختلال در حملونقل و تجارت خارجی و افزایش حق بیمه، باعث کاهش عرضه ارز میشود و همزمان تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه افزایش مییابد. نتیجه این وضعیت، تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا، جهشهای سریع نرخ ارز و افزایش نوسانات خواهد بود. در چنین شرایطی، سیاستگذار ناچار به مداخله گسترده در بازار، استفاده از ذخایر ارزی، اولویتبندی واردات و اعمال محدودیتهای بیشتر میشود، اما امکان دستیابی به ثبات پایدار بسیار محدود خواهد بود.
سناریوی دوم، تداوم آتشبس شکننده همراه با فشارهای خارجی و نقش فعال ایران در تنگه هرمز را ترسیم میکند. در این وضعیت، هرچند جنگ گسترش نمییابد، اما تداوم ریسکهای حملونقل و افزایش هزینههای بیمه و مبادلات، کارآیی تجارت خارجی را کاهش میدهد. از آنجا که بخش عمده صادرات و واردات ایران از بنادر جنوبی، بهویژه بندر شهید رجایی و بندر امام، انجام میشود، هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی مستقیما بر عرضه ارز و تامین کالاهای اساسی اثر میگذارد. در نتیجه، بازار ارز با روندی افزایشی اما کنترلشده روبهرو خواهد بود و نقش اخبار سیاسی و انتظارات در تعیین نرخ ارز همچنان پررنگ باقی میماند. در این سناریو، تمرکز سیاستگذار بر مدیریت ذخایر ارزی، تامین کالاهای اساسی و حفظ ثبات نسبی بازار معطوف خواهد بود.
سناریوی سوم، رفع تحریمها و گشایش پایدار در روابط مالی و تجاری را در نظر میگیرد. در این حالت، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، کاهش هزینههای انتقال پول و آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده، عرضه ارز را تقویت میکند. هرچند تقاضای ارز نیز به دلیل آغاز بازسازی و افزایش واردات کالاهای سرمایهای رشد خواهد کرد، اما در میانمدت امکان ایجاد تعادل پایدارتر فراهم میشود. در این شرایط، فاصله نرخهای رسمی و غیررسمی کاهش یافته، نقش بازار غیررسمی تضعیف میشود و زمینه برای اصلاح نظام ارزی و حرکت به سمت نرخ ارز شفافتر و یکسانتر فراهم خواهد شد. با این حال، بهرهبرداری نادرست از منابع ارزی، مانند تثبیت مصنوعی نرخ ارز یا گسترش واردات مصرفی، میتواند آثار مثبت این سناریو را از بین ببرد.
در هر سه سناریو، تقاضای بالای ارز ناشی از نیازهای بازسازی و سرمایهگذاری تداوم خواهد داشت. بنابراین، آینده بازار ارز بیش از هر چیز به میزان دسترسی به منابع ارزی، تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک، توان سیاستگذار در مدیریت انتظارات و اجرای اصلاحات ساختاری، بهویژه کاهش چندنرخی بودن ارز و تقویت بنیانهای اقتصاد کلان، وابسته خواهد بود. بدون این اصلاحات، حتی در صورت بهبود شرایط خارجی نیز دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز دشوار خواهد بود. توصیههای سیاستی
پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی تجربه ایران و سایر کشورها در مواجهه با جنگ، تحریم و بحرانهای ارزی، نشان میدهد که هیچ ابزار واحدی برای مدیریت بازار ارز در شرایط بحرانی وجود ندارد و موفقیت سیاستها به ترکیب مناسب ابزارهای ارزی، پولی و مالی بستگی دارد. تجربه کشورها حاکی از آن است که در بحرانهای مالی، دولتها با تشدید کنترل خروج سرمایه، حمایت از نرخ ارز و مدیریت ذخایر ارزی از سقوط ارزش پول ملی و بیثباتی مالی جلوگیری میکنند؛ درحالیکه در شرایط جنگ، محدودیتهای ارزی سختگیرانهتر شده و هدف اصلی، حفظ ذخایر، تامین نیازهای حیاتی و جلوگیری از خروج سرمایه است. در نتیجه، انتخاب ابزار مناسب به میزان ذخایر ارزی، شدت بحران و ظرفیت نهادی هر کشور وابسته است.
بر اساس این یافتهها، پیشنهاد میشود که سیاست ارزی ایران در شرایط جنگ و تداوم تحریمها بر یک بسته تلفیقی مبتنی بر «تثبیت کوتاهمدت، اصلاحات تدریجی ساختاری و حمایت هدفمند اجتماعی» استوار باشد. در این چارچوب، نه کنترل شدید و دائمی بازار ارز و نه آزادسازی کامل، هیچیک به تنهایی کارآمد نیستند. هدف اصلی باید کاهش نوسانات شدید، مدیریت انتظارات و حرکت تدریجی به سوی بازاری باثباتتر باشد، نه تثبیت دستوری نرخ ارز در یک سطح مشخص. این بسته سیاستی بر چند محور اصلی تاکید دارد: نخست، مدیریت تکانههای ارزی از طریق مداخله محدود بانک مرکزی، تعیین دامنه هدف برای نرخ ارز و تخصیص ارز به کالاهای اساسی، همراه با حرکت تدریجی به سمت کاهش چندنرخی بودن ارز. دوم، اعمال کنترل هدفمند، موقت و زماندار بر خروج سرمایه و فعالیتهای سفتهبازانه، به گونهای که تجارت و نیازهای واقعی اقتصاد مختل نشود. اثربخشی این سیاست نیز منوط به شفافیت، اطلاعرسانی و اعلام زمان پایان محدودیتهاست. سومین رکن این بسته، انضباط پولی و مهار رشد نقدینگی است.
مهمترین عامل تضعیف ارزش پول ملی در ایران، رشد پایه پولی و تامین کسری بودجه از بانک مرکزی است؛ بنابراین، بدون کنترل نقدینگی، سایر سیاستهای ارزی تنها اثر موقتی خواهند داشت. هماهنگی سیاست پولی و ارزی و اعلام قواعد شفاف پولی نیز برای مهار انتظارات تورمی ضروری است. در صورت تداوم آتشبس شکننده و فشارهای خارجی، سیاستگذار باید از یکسو با مداخله هدفمند در بازار ارز و مدیریت ذخایر، از نوسانات شدید جلوگیری کند و از سوی دیگر، با کنترل تقاضای غیرضروری، اولویتبندی واردات و نظارت بر جریانهای سفتهبازانه، فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد. در این شرایط، کنترل سرمایه بهصورت محدود و موقت، مدیریت انتظارات از طریق اطلاعرسانی شفاف و حفظ اعتماد فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد. با توجه به تداوم چندنرخی بودن ارز و محدودیت عرضه، حرکت سریع به سمت آزادسازی یا یکسانسازی نرخ ارز میتواند ریسک تورمی ایجاد کند؛ بنابراین اصلاحات ارزی باید تدریجی و متناسب با شرایط بازار انجام شود.
در سناریوی سوم، یعنی رفع تحریمها و گشایش پایدار اقتصادی، سیاست ارزی باید از رویکرد مدیریت بحران به سمت اصلاح ساختاری تغییر کند. در این شرایط، افزایش درآمدهای ارزی، کاهش هزینههای انتقال پول و بهبود تجارت خارجی فرصت مناسبی برای کاهش تدریجی شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی و حرکت به سمت نظام ارزی شفافتر فراهم میکند. با این حال، افزایش منابع ارزی نباید صرف تثبیت مصنوعی نرخ ارز یا گسترش واردات مصرفی شود، زیرا چنین رویکردی میتواند وابستگی اقتصاد را افزایش دهد.
موفقیت این سیاستها، منوط به اجرای اصلاحات ساختاری است؛ از جمله اصلاح سازوکار بازگشت ارز صادراتی، کاهش تدریجی چندنرخی بودن ارز، اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تقویت ذخایر ارزی و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری برای کاهش وابستگی به بنادر جنوبی. در نتیجه، تنها با ترکیب این اصلاحات و هماهنگی سیاستهای ارزی، پولی و مالی میتوان ثباتی پایدارتر در بازار ارز ایران ایجاد کرد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
