این تفاوت در واژهگزینی، به نظر نگارنده، صرفا یک تفاوت ادبی یا ناشی از مسامحه در تدوین قانون اساسی نیست، بلکه بازتاب یک پارادایم فقهی و تاریخی است که ریشههای آن را میتوان در صدر اسلام جستوجو کرد و آثار آن را در ساختار حقوقی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز مشاهده کرد. پس از غزوه بدر، میان مسلمانان درباره نحوه تقسیم غنایم جنگی اختلاف پدید آمد. در پاسخ به این اختلاف، سوره مبارکه انفال نازل شد و نخستین آیه آن اعلام کرد که انفال متعلق به خدا و رسول اوست. اگرچه مقصود از انفال در این آیه غنایم جنگی بود، اما در فقه امامیه مفهوم انفال به تدریج توسعه یافت و علاوه بر غنایم جنگی، منابع طبیعی، ثروتهای عمومی و برخی اموال دیگر را نیز دربرگرفت. این توسعه مفهومی بعدها در اصل۴۵ قانون اساسی نیز انعکاس یافت.
به نظر میرسد همین برداشت فقهی، در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز حضوری پررنگ داشته است. شاید نخستین تجلی عملی این نگرش را بتوان در حکم مورخ ۹اسفند۱۳۵۷ آیتالله خمینی خطاب به شورای انقلاب مشاهده کرد. در این حکم، دستور تشکیل بنیاد مستضعفان صادر شد و اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و وابستگان آنان به این بنیاد منتقل شد. همچنین دولت از هرگونه دخل و تصرف در این داراییها منع شد. این اقدام را میتوان نخستین نمونه نهادی تفکیک بخشی از داراییهای عمومی از دولت و سپردن آنها به نهادی خارج از ساختار متعارف دولت دانست.
چندی بعد، با تصویب قانون اساسی، اصل۴۵ جایگاه حقوقی این نگرش را تثبیت کرد. افزون بر آن، اصل۴۹ نیز دولت را موظف به استرداد ثروتهای نامشروع کرد. در عمل، بخشی از داراییهای ناشی از اجرای این اصول، خارج از نظام بودجه عمومی و خزانهداری کل کشور و تحت مدیریت نهادهایی قرار گرفت که مستقیما جزئی از دولت محسوب نمیشدند. در اردیبهشت۱۳۶۸ نیز با صدور فرمان تشکیل ستادی برای مدیریت بخشی از این اموال، دامنه این …
