البته درباره وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال، آمارها و اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد و حتی برآوردهای رسمی نیز یکسان نیست. برای مثال، وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ سهم اقتصاد دیجیتال را حدود ۴.۹ درصد اعلام کرده، درحالیکه در برخی برآوردهای دیگر، این سهم بین ۷ تا ۸ درصد عنوان شده است. حال اگر فرض کنیم برای دستیابی به هدف تعیینشده در برنامه هفتم، توسعه دیتاسنترها، رایانش ابری، هوش مصنوعی و سایر زیرساختهای دیجیتال در نهایت به ظرفیتی در حدود ۴هزار مگاوات برق نیاز داشته باشد، به نظر میرسد سیاست مناسب این نیست که دولت صرفا به فعالان این حوزه بگوید: «برق موردنیاز خود را خودتان تولید کنید.»
خودتامینی میتواند بخشی از راهحل باشد، اما نباید به شرط توسعه صنعت دیجیتال تبدیل شود. دیتاسنتر، اپراتور، شرکت ارائهدهنده خدمات ابری یا شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی، اساسا بنگاه تولید برق نیست. اگر از سرمایهگذار بخواهیم هم دیتاسنتر بسازد، هم تجهیزات پردازشی تامین کند، هم زیرساخت ارتباطی ایجاد کند و در نهایت نیروگاه نیز احداث کند، هزینه ورود و توسعه در این صنعت بهشدت افزایش مییابد. در چنین شرایطی، تحقق هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم ممکن است عملا با مانعی ناشی از خود سیاستگذاری مواجه شود. از منظر کارشناسی، الگوی مناسبتر، تعریف تامین انرژی بهعنوان مسوولیتی مشترک میان دولت و بخش خصوصی است.
دولت باید تامین پایدار انرژی را بخشی از زیرساخت لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال بداند و همزمان، برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیروگاههای تجدیدپذیر، تولید پراکنده، قراردادهای بلندمدت خرید برق و نیروگاههای اختصاصی، مشوقهای موثر ایجاد کند. ماده ۶۶ برنامه هفتم نیز در توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال بر «مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی» تاکید دارد؛ نه بر انتقال کامل مسوولیت تامین زیرساخت به بخش خصوصی. بر همین اساس، میتوان …
