نخستین و جدیترین چالش در این اتمسفر جنگی، اختلال در نظم لجستیک سنتی است. با محدودیت بنادر بزرگ جنوبی در چرخه عادی فعالیت به دلیل محاصره دریایی، بار سنگین تجارت به سمت مرزهای زمینی و بنادر شمالی گسیل شده است. این تغییر ناگهانی مسیر، منجر به هجوم بیسابقه واردکنندگان به مسیرهای جایگزین شده که نتیجهای جز تشکیل صفهای کیلومتری در مرزها و بنادر شمالی نداشته است. گزارشها حاکی از آن است که زمان انتظار ناوگان در مرزها به ۱۵ تا ۲۰ روز رسیده؛ ایستایی که فراتر از یک تاخیر اداری، به معنای بلوکه شدن سرمایه ملی، خواب تجهیزات حملونقل و در نهایت جهش هزینههای لجستیک و انبارداری است که مستقیما بر قیمت تمامشده کالای مصرفی مردم اثر میگذارد. در این میان، «مدیریت واحد مرزی» دیگر یک پیشنهاد لوکس نیست، بلکه یک ضرورت دفاعی است. تعدد دستگاههای متولی در مبادی ورودی و خروجی، انجام آزمایشها و توزینهای موازی و کنترلهای تکراری، عملا مرزها را به توقفگاه ناوگان تبدیل کرده است. در شرایط اضطرار، گمرک و نهادهای نظارتی باید از منطق بوروکراسی معمول فاصله گرفته و با «سازوکارهای اضطراری» عمل کنند. جریمه کردن تجار با نظام ارزی
چالش دوم که صادرکنندگان را تحت فشار گذاشته ، نظام پیچیده تعهدات ارزی و شکاف عمیق نرخ ارز است. در حالی که صادرکننده با هزینههای گزاف حملونقل دریایی، بیمههای جنگی و کارمزدهای سنگین نقلوانتقال پول در شرایط تحریم دستوپنجه نرم میکند، الزام به بازگشت ارز با نرخهای دستوری و رسمی، توجیه اقتصادی صادرات را از بین برده است. باید پذیرفت که ارز صادراتی، متعلق به تاجر و تولیدکنندهای است که ریسک تجارت در شرایط جنگی را به جان خریده است. پیچیدگی و تعدد مقررات بانکی و ارزی که هر روز با بخشنامهای جدید تغییر میکند، پیشبینیپذیری را از بازار گرفته و …
