اخیرا بانک مرکزی که برای مبارزه با تورم ۸۴درصدی از محدودیت ابزارهای کارآمد در مضیقه است و دست به دامان ابزار غیرمتعارفی چون نسبت ذخیره قانونی شده، زمزمههایی نیز درباره بازبینی نرخ سر داده است. همزمان دیده میشود با فاصله گرفتن شدید نرخ بهره اسمی از بهره واقعی بهدلیل تورم در میان کارشناسان هم بحثهایی در مورد بازبینی نرخ بهره مطرح میشود. من در این نوشته سعی میکنم به بررسی و ارزیابی گزینههای ممکن در این مسیر بپردازم.
اول بگویم که نرخ بهره ژنرال بیرقیبی در میان نرخهاست که در یک اقتصاد وجود دارند. این نرخ هم اطلاعات ریسک و بازده را در خود دارد و هم از گذشته و آینده خبر میدهد و نه فقط رخدادها که پیشبینیها نیز در آن انعکاس مییابند. در اهمیت آن همین بس که تنها نرخی است که به نحو شگفتآوری تعادل را در هر دو بخش واقعی و پولی اقتصاد برقرار میکند. از آن گذشته در سالهای اخیر هر چه بیشتر این نرخ به مهمترین ابزار سیاستگذاری پولی و کنترل تورم تبدیل شده است. جالب آنکه در حوزه اقتصاد توسعه نیز برای سیاستهای حمایتی بخشی و منطقهای، این نرخ توانسته از همه ابزارهای دیگر پیشی گرفته و سایر ابزارهای رقیب را کنار زده و سیاستگذاران را محو قدرت بیبدیل خود سازد. به حال سیاستگذاران ما که تنها این نرخ را بهعنوان افزودهای بر اصل فهم میکنند، اما فقط باید تاسف خورد که چگونه خود را از چنین ابزار قدرتمندی بینصیب ساختهاند.
کارکرد گسترده نرخ بهره سبب پیچیده بودن درک آن میشود؛ بهطوریکه در میان حتی کارشناسان، گاه شاهد ابهامات جدی در فهم آن و نحوه برخورد با آن هستیم. بهعنوان نمونه مایلم به مصاحبهای اشاره کنم که اخیرا در اینباره داشتم. مدیر نشست به اصرار از من میپرسید که آیا با آزادسازی و افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم موافق …
