بر اساس اظهارات مطرحشده، واحدهای معدنی کوچک و بزرگ مشمول نرخهای متفاوتی برای دریافت گازوئیل هستند. همزمان، سهمیه سوخت نیز به دلیل محدودیت منابع با حساسیت بیشتری مدیریت میشود. در این میان، فعالان معدنی معتقدند بررسی قیمت سوخت بدون توجه به فرسودگی ماشینآلات، کیفیت گازوئیل، محدودیت واردات تجهیزات و وضعیت زیرساختهای تولید، نمیتواند تصویر کاملی از هزینه واقعی انرژی در معادن ارائه دهد. مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که افزایش هزینه سوخت در کنار رشد هزینه حملونقل، محدودیتهای صادراتی و سایر فشارهای تولید قرار گیرد و حاشیه سود بهرهبرداران را بیش از گذشته تحت فشار بگذارد. تامین سوخت در تنگنای هزینه
افزایش قیمت گازوئیل مصرفی واحدهای معدنی، بار دیگر مساله هزینه انرژی در بخش معدن را به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری تبدیل کرده است. اگرچه اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی و کاهش یارانهها در قوانین توسعهای کشور پیشبینی شده، اما نحوه اجرای این سیاست، بهویژه برای فعالیتهایی که وابستگی بالایی به سوخت دارند، میتواند آثار متفاوتی بر هزینه تمامشده تولید داشته باشد. در بخش معدن، گازوئیل یکی از نهادههای اصلی فعالیت ماشینآلات و تجهیزات استخراج است و هر تغییر در قیمت یا میزان دسترسی به آن میتواند مستقیما بر هزینه بهرهبرداری اثر بگذارد.
از سوی دیگر، محدودیت در واردات و نوسازی ماشینآلات معدنی باعث شده بخشی از ناوگان مورد استفاده معادن کشور فرسوده باشد و مصرف سوخت بالاتری داشته باشد. به این ترتیب، افزایش قیمت گازوئیل بدون همزمانی با سیاستهای نوسازی تجهیزات، میتواند فشار هزینهای بیشتری به بهرهبرداران وارد کند. در چنین شرایطی، بحث بر سر قیمت سوخت تنها به میزان یارانه پرداختی دولت محدود نمیشود و کیفیت سوخت، بهرهوری تجهیزات، سهمیهبندی و امکان دسترسی به ماشینآلات جدید نیز در محاسبه هزینه واقعی انرژی معدن اهمیت پیدا میکند. قیمت گازوئیل در مسیر افزایش پلکانی
نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از تغییر نرخ سوخت واحدهای معدنی و کاهش سهمیه گازوئیل ژنراتورها خبر داد. فرهاد شهرکی، نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تغییر قیمت نفتگاز تحویلی به واحدهای معدنی گفت: بر اساس اطلاعات دریافتشده از وزارت نفت، نرخ گازوئیل واحدهای معدنی در سال جاری بر اساس میزان مصرف آنها تعیین میشود و میان واحدهای کوچک و بزرگ تفاوت وجود دارد.
او توضیح داد: واحدهای معدنی که کمتر از ۵میلیون لیتر گازوئیل در سال مصرف میکنند، این سوخت را با قیمتی معادل ۱۰ درصد قیمت تمامشده پالایشگاههای کشور دریافت میکنند، در حالی که برای واحدهایی که بیش از ۵میلیون لیتر در سال مصرف دارند، نرخ گازوئیل میتواند تا حدود ۳۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین شود. شهرکی با بیان اینکه این سازوکار هم در مصوبات مجلس و هم در آییننامههای وزارت نفت پیشبینی شده است، افزود: میزان مصرف سوخت در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و حملونقل موجب شده سهمیهبندی گازوئیل در دستور کار قرار گیرد، چرا که به دلیل محدودیتهای تولید داخلی و نبود امکان واردات کافی، میزان سوخت قابل تخصیص به واحدهای معدنی کمتر از نیاز اعلامی آنهاست.
نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سهمیه سوخت بخش معدن بیان کرد: وزارت نفت حدود یکمیلیارد و ۷۰۰میلیون لیتر گازوئیل را در سهمیه سالانه برای واحدهای معدنی در نظر گرفته است، اما محدودیت منابع موجب شده دولت در تخصیص این سهمیه مدیریت بیشتری اعمال کند. به گفته او افزایش قیمت سوخت را باید در چارچوب سیاست کاهش تدریجی یارانه انرژی نیز بررسی کرد.
شهرکی تصریح کرد: دولت بخش قابلتوجهی از هزینه انرژی را به صورت یارانهای پرداخت میکند و مصوبات مربوط به اصلاح قیمت حاملهای انرژی از سال ۱۴۰۰، حرکت تدریجی و پلکانی قیمتها به سمت نرخ واقعی را دنبال کردهاند. شهرکی همچنین به تغییر تقاضای گازوئیل برای ژنراتورهای واحدهای معدنی اشاره کرد و گفت: وزارت نفت برای کمک به تامین برق واحدهای معدنی، سهمیهای برای سوخت ژنراتورهای برق این واحدها در نظر گرفته است، اما افزایش قیمت این سوخت موجب کاهش شدید تقاضا شده است. او افزود: در تیرماه سال گذشته، واحدهای معدنی حدود ۵۷۰میلیون لیتر گازوئیل برای نیروگاهها و ژنراتورهای خود تقاضا داشتند، اما در تیرماه امسال این رقم به حدود ۶۰میلیون لیتر رسیده است.
به گفته او، این کاهش قابلتوجه نشان میدهد که با افزایش قیمت سوخت، انگیزه واحدهای معدنی برای استفاده از ژنراتورهای گازوئیلی کاهش پیدا کرده است. نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: قیمت گازوئیل مورد استفاده برای این بخش، بر اساس مصوبه مجلس و پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، به حدود ۳۱ هزار ریال به ازای هر لیتر افزایش یافته است و همین موضوع بر میزان تقاضای واحدهای معدنی اثر گذاشته است. شهرکی در ادامه به تکالیف دولت در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۴ برنامه هفتم، دولت مکلف شده است یارانه گازوئیل و سایر حاملهای انرژی را به صورت تدریجی کاهش دهد.
او افزود: در بند «پ» ماده ۱۴ برنامه هفتم توسعه، کاهش تدریجی یارانه انرژی پیشبینی شده و در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز بهصراحت مقرر شده است که نسبت به سال ۱۴۰۴، ۱۰ واحد درصد از یارانه انرژی کاسته شود. به گفته شهرکی، هدف از این سیاست حرکت تدریجی به سمت قیمت واقعی انرژی و محاسبه هزینه تمامشده محصولات بر مبنای نرخ واقعی انرژی است؛ با این حال، نحوه اجرای این سیاست و تعیین سهمیهها باید به گونهای باشد که فشار ناشی از افزایش هزینه سوخت، فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی را با اختلال مواجه نکند. معیارهای محاسبه نرخ سوخت
مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» نسبت به تبعات افزایش قیمت سوخت بر هزینه تولید و بهرهوری معادن هشدار داد. حسامالدین فرهادی، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به افزایش قیمت گازوئیل مصرفی واحدهای معدنی، گفت: ارزیابی هزینه سوخت تنها بر اساس مقایسه عددی قیمت داخلی با قیمتهای جهانی، تصویر دقیقی از شرایط معادن کشور ارائه نمیدهد و باید کیفیت سوخت، فرسودگی ماشینآلات و محدودیتهای واردات تجهیزات را نیز در این محاسبه در نظر گرفت. او با انتقاد از آنچه «مدیریت اکسل» در سیاستگذاری میخواند، گفت: ممکن است در یک محاسبه ساده، قیمت گازوئیل داخلی در مقایسه با قیمت این سوخت در سایر کشورها پایین به نظر برسد، اما این مقایسه زمانی معتبر است که کیفیت سوخت و شرایط تولید نیز مشابه باشد.
به گفته فرهادی، گازوئیل مصرفی ماشینآلات معدنی در ایران از نظر میزان گوگرد کیفیت مطلوبی ندارد و میزان گوگرد آن در مواردی به بیش از ۵۰ تا ۶۰ پیپیام و حتی حدود ۱۰۰ پیپیام میرسد، درحالیکه استانداردهای جهانی برای گازوئیل باکیفیت به مراتب پایینتر است. فرهادی افزود: مساله سوخت را نمیتوان از وضعیت ماشینآلات معدنی جدا کرد. بخش قابلتوجهی از تجهیزات مورد استفاده در معادن کشور قدیمی و فرسوده است و همین موضوع مصرف گازوئیل را افزایش داده است. اگر امکان واردات ماشینآلات جدید فراهم بود، مصرف سوخت برخی تجهیزات میتوانست به حدود یکسوم یا یکچهارم میزان فعلی کاهش پیدا کند.
او گفت: در چنین شرایطی، محدودیت واردات ماشینآلات از یک سو موجب شده بهرهبرداران ناچار به استفاده از تجهیزات قدیمی باشند و از سوی دیگر، مصرف بالاتر سوخت هزینه استخراج را افزایش داده است. بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال کاهش مصرف گازوئیل است، باید همزمان مسیر نوسازی ناوگان و ورود ماشینآلات جدید را نیز تسهیل کند.
مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: حتی اگر یک بهرهبردار بخواهد ماشینآلات جدید وارد کند، استفاده از سوخت نامناسب میتواند عمر و عملکرد این تجهیزات را تحتتاثیر قرار دهد و هزینههای تعمیر و نگهداری را افزایش دهد. بنابراین مجموعه این عوامل باید در ارزیابی قیمت واقعی سوخت برای بخش معدن لحاظ شود. فرهادی با اشاره به سازوکار تعیین قیمت سوخت در قوانین توسعهای کشور گفت: بر اساس احکام برنامههای ششم و هفتم توسعه، قرار بود قیمت بخشی از سوخت مصرفی بهصورت تدریجی و بر مبنای سازوکارهای مشخصی به قیمتهای واقعی نزدیک شود، اما یکی از مشکلات اصلی در اجرای این سیاست، مشخص نبودن مرجع تعیین میزان «مازاد» مصرف است.
او تصریح کرد: در بخش معدن هنوز میان دستگاههای مرتبط، از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره نحوه تعیین این مازاد و اختلافات مربوط به سهمیهها به جمعبندی مشخصی نرسیدهاند. به گفته او، نتیجه این اختلافات در نهایت متوجه بهرهبردار معدنی میشود و فعال اقتصادی نمیداند بر چه مبنایی باید هزینه سوخت خود را پیشبینی و برای آن برنامهریزی کند. فرهادی تاکید کرد: اگر قرار است قیمت سوخت افزایش پیدا کند، باید مجموعه آییننامه و قواعد مربوط به آن نیز بهصورت کامل و هماهنگ اجرا شود و نمیتوان تنها بخش مربوط به افزایش قیمت را اجرا کرد و سایر الزامات را نادیده گرفت.
مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اجرای افزایش قیمت سوخت در وضعیت فعلی بخش معدن گفت: فعالان این بخش همزمان با مشکلات متعددی از جمله محدودیتهای صادرات، دشواری حملونقل و افزایش شدید کرایهها مواجه هستند و افزایش هزینه سوخت میتواند فشار مضاعفی بر هزینه تمامشده تولید وارد کند. او افزود: در چنین شرایطی، اجرای سیاست قیمتی بدون آنکه زیرساختهای لازم برای کاهش مصرف و افزایش بهرهوری فراهم شده باشد، میتواند به یک شوک جدی برای بخش معدن تبدیل شود. به اعتقاد فرهادی، سیاستگذار باید پیش از افزایش هزینهها، امکان نوسازی ماشینآلات، تامین سوخت باکیفیت و رفع مشکلات مربوط به سهمیهبندی را فراهم کند.
فرهادی در ادامه از آنچه ضعف نگاه کارشناسی در تصمیمگیریهای بخش معدن میداند انتقاد کرد و گفت: حکمرانی معدن باید بر اساس مجموعهای از متغیرها از جمله وضعیت زیرساخت، هزینه تولید، کیفیت نهادهها، فرسودگی تجهیزات و شرایط صادرات تصمیمگیری کند، نه اینکه تنها یک عدد از یک جدول استخراج و مبنای سیاستگذاری قرار گیرد. او تاکید کرد: در سیاستگذاری اقتصادی ممکن است یک تصمیم روی کاغذ موجب افزایش درآمد یا کاهش یارانه شود، اما اگر آثار آن بر رفتار تولیدکننده، صادرات و هزینه تمامشده بررسی نشود، نتیجه نهایی میتواند برخلاف هدف اولیه باشد. فرهادی افزود: همانطور که نمیتوان صرفا با افزایش عوارض صادراتی انتظار داشت درآمد دولت افزایش پیدا کند، نمیتوان افزایش قیمت گازوئیل را نیز بدون بررسی آثار آن بر تولید و بهرهوری، تصمیمی کمهزینه تلقی کرد. اگر افزایش هزینهها باعث کاهش تولید یا از بین رفتن صرفه اقتصادی استخراج شود، درآمد مورد انتظار نیز در نهایت کاهش خواهد یافت.
به گفته او، بخش معدن در شرایطی قرار دارد که همزمان با افزایش هزینههای تولید و حملونقل، با محدودیتهای صادراتی و مشکلات زیرساختی مواجه است و اضافه کردن یک هزینه جدید بدون فراهم کردن الزامات اصلاح ساختار مصرف، میتواند فشار بر بهرهبرداران را تشدید کند. فرهادی در پایان تصریح کرد: اصلاح قیمت انرژی اگر با برنامهای جامع برای نوسازی ماشینآلات، بهبود کیفیت سوخت، شفاف شدن سازوکار سهمیهبندی و رفع موانع تولید همراه نباشد، به جای افزایش بهرهوری میتواند هزینه تولید را بالا ببرد و فشار بیشتری بر بخش معدن وارد کند. تعیین نرخ جدید بدون اصلاحات ساختاری
چالش اصلی سیاستگذاری سوخت در بخش معدن تنها تعیین یک نرخ جدید نیست، بلکه نحوه اجرای این سیاست و تناسب آن با ظرفیت تولید و شرایط واقعی معادن است. کاهش تدریجی یارانه انرژی، در صورتی که با افزایش بهرهوری همراه باشد، میتواند به اصلاح الگوی مصرف و کاهش اتلاف منابع منجر شود؛ اما زمانی که ماشینآلات فرسوده، کیفیت سوخت نامناسب و محدودیت واردات تجهیزات همچنان پابرجاست، افزایش قیمت لزوما به کاهش مصرف منتهی نمیشود و ممکن است تنها هزینه تولید را افزایش دهد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
