سناریوی نخست؛ عرضه بنزین به اندازه تولید کشور
در این مدل، دولت میزان عرضه بنزین در جایگاهها را به سقف تولید داخلی نزدیک میکند؛ یعنی به جای آنکه برای پوشش کامل مصرف ۱۳۵میلیون لیتری از واردات یا ذخایر راهبردی استفاده شود، میزان بنزین قابل عرضه بر اساس آنچه پالایشگاهها و سایر منابع داخلی تولید میکنند تعیین خواهد شد. در این حالت، قیمت بنزین لزوما تغییر نمیکند و مساله اصلی از «قیمت» به «دسترسی» منتقل میشود. به بیان ساده، اگر تولید داخلی برای تامین تقاضای روزانه کافی نباشد، همه خودروها نمیتوانند بدون محدودیت به میزان مورد نیاز خود سوخت دریافت کنند. مزیت اصلی این سناریو، جلوگیری از مصرف ذخایر و کاهش وابستگی به منابع خارجی است؛ اما هزینه آن میتواند در جایگاهها ظاهر شود: صف، محدودیت عرضه و احتمال نابرابری در دسترسی. در چنین مدلی، سهمیه به معنای رسمی ممکن است تغییر نکند، اما محدودیت فیزیکی عرضه میتواند عملا سهمی نانوشته ایجاد کند؛ یعنی کسی که زودتر به جایگاه برسد سوخت دریافت کند و فرد دیگری بهدلیل تمام شدن موجودی با مشکل مواجه شود. بنابراین، این سناریو از نظر مالی فشار کمتری بر دولت وارد میکند، اما ریسک اجتماعی و اجرایی بالاتری دارد. سناریوی دوم؛ سهمیه یارانهای، مصرف بیشتر با قیمت بالاتر
در سناریوی دوم، دولت اصل سهمیهبندی را حفظ میکند، اما برای مصرف بالاتر از سهمیه، بنزین با نرخ غیر یارانهای عرضه خواهد شد؛ نرخی که به گفته سقاب اصفهانی، میتواند متناسب با هزینه تامین یا واردات تعیین شود. منطق این مدل روشن است: مصرف پایه همچنان از حمایت یارانهای برخوردار باشد، اما مصرف مازاد با یارانه عمومی تامین نشود. در عمل، برای هر خودرو مقدار مشخصی بنزین با نرخ یارانهای در نظر گرفته میشود. اگر مصرفکننده از این سقف عبور کند، امکان …
