صادرات ایران به این کشور عربی از سرگرفته شد

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از ، ترامپ در مصاحبه‌ای با تارنمای آکسیوس در روز چهارشنبه به وقت محلی، بار دیگر در حالی که به دنبال کاهش فشارهای افکار عمومی است، گفت که آمریکا فعلاً با ایران مذاکره نمی‌کند.

رئیس‌جمهوری آمریکا که به دلیل ناکامی‌هایش در میدان جنگ و ادعاهای پیروزی تحت فشار است، با تکرار ادعای عدم مذاکره، در پی کسب امتیازات بیشتر قرار دارد.

ترامپ در این مصاحبه اظهار داشت: «آنها وقت تلف می‌کنند. مذاکره با آنها اتلاف وقت است.»

وی همچنین در ادامه به دستاوردهای خود پس از اقدامات نظامی علیه ایران اشاره کرد و گفت: ایرانی‌ها هنوز توانایی جنگ دارند، اما به طور کلی به شکل سابق خود نیستند.

در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید آیا مذاکرات با ایران از سر گرفته خواهد شد، ترامپ گفت: شاید در مقطعی این کار را انجام دهیم، اما در حال حاضر اوضاع خوب است.

وی افزود: ما تحریم‌های سختی داریم و باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.

براساس گزارش آکسیوس، مقامات آمریکایی اعلام کردند که در دو هفته گذشته، هر شب بین ۱۵ تا ۲۰ نفتکش از طریق مسیر جنوبی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و به این ترتیب صادرات نفت همچنان ادامه دارد. میانگین صادرات روزانه به حدود ۱۰ میلیون بشکه نزدیک شده است.

در حالی که ادعاهای ترامپ و دولتش مطرح می‌شود، نیویورک‌تایمز گزارش داده است که دنیا با کمبود نفت مواجه نیست، بلکه مشکل در ظرفیت تبدیل نفت به سوخت است که بر قیمت فرآورده‌های پالایشی تأثیر گذاشته و زندگی آمریکایی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نیویورک‌تایمز نیز به پیامدهای این وضعیت پرداخته و هشدار داده است که این موضوع می‌تواند به شکل گسترده‌تری اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، خدمات پستی آمریکا برای مقابله با افزایش هزینه‌ها، قیمت ارسال بسته‌ها را افزایش داده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که قیمت سوخت هواپیما نیز به میزان ۷۰ درصد افزایش یابد، که در نهایت منجر به افزایش قیمت بلیت‌ها خواهد شد.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که تا پایان ژوئیه و در اوج فصل رانندگی، قیمت عمده‌فروشی بنزین و گازوئیل نسبت به سال گذشته به ترتیب حدود ۵۹ و ۶۹ درصد افزایش یافته است. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

مرضیه احقاقی:  تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر، توجه دوباره به تهاتر را افزایش داده است؛ هرچند این شیوه در تجارت بین‌الملل پدیده جدیدی نیست. تهاتر را نمی‌توان صرفا به معنای «کالا در برابر کالا» دانست. در معاملات بزرگ بین‌المللی، این سازوکار می‌تواند به قراردادهای پیچیده‌ای تبدیل شود که نیازمند تعیین دقیق ارزش کالاها، زمان تحویل، کیفیت، طرف‌های معامله و نحوه حل اختلاف است. تحریم‌ها از موانع مهم فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت خارجی هستند و رفع تحریم‌ها باید هدف اصلی سیاست خارجی و اقتصادی باشد؛ اما تا زمانی که محدودیت‌های تحریمی وجود دارد، سیاستگذاران باید از ابزارهای موجود برای کاهش هزینه‌های تجارت استفاده کنند. 

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تهاتر در شرایط تحریم، کاهش وابستگی معاملات به پرداخت نقدی و شبکه بانکی بین‌المللی است. اگر دو طرف بتوانند کالاهای صادراتی و وارداتی خود را با یکدیگر تطبیق دهند، بخشی از نیاز به انتقال پول از مسیرهای بانکی متعارف کاهش می‌یابد. با این حال، تهاتر جایگزین کامل تجارت نیست. به‌ویژه آنکه زمانی که بخش بزرگی از تجارت یک کشور از طریق تهاتر انجام شود، ممکن است قدرت انتخاب بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد؛ چرا که صادرکننده دیگر صرفا به دنبال بهترین قیمت برای کالای خود نیست، بلکه باید طرفی را پیدا کند که کالای مورد نیاز او را نیز در اختیار داشته باشد. تهاتر در شرایط تحریم می‌تواند مسیری مکمل برای تسهیل تجارت، کاهش نیاز به انتقال ارز و حفظ مبادلات با برخی شرکای تجاری باشد؛ اما موفقیت آن به عواملی مانند انتخاب کالاهای مناسب، تعیین قیمت عادلانه، وجود طرف تجاری قابل اعتماد، چارچوب قراردادی شفاف و امکان نظارت بر معاملات بستگی دارد.

به بیان دقیق‌تر، تحریم می‌تواند استفاده از تهاتر را تقویت کند، اما پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های این روش باعث می‌شود تهاتر بیشتر یک راهکار موقت و مکمل باشد، نه جایگزینی برای تجارت متعارف و مدل اصلی تجارت خارجی. کارشناسان معتقدند تهاتر می‌تواند در شرایط تحریم به‌عنوان ابزاری مکمل برای تسهیل تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد، اما اثربخشی آن به اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش مداخلات و واگذاری اختیار بیشتر به فعالان اقتصادی وابسته است.  در شرایطی که تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بانکی دسترسی برخی کشورها به شبکه پرداخت بین‌المللی را دشوار کرده، تهاتر به‌عنوان یکی از ابزارهای مکمل تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است. تجربه روسیه نشان می‌دهد این روش می‌تواند در مواردی به حفظ مبادلات کمک کند، اما جایگزین تجارت پولی نیست.

پس از تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه، برخی صادرکنندگان این کشور برای کاهش مشکلات پرداخت به تهاتر روی آوردند. فایننشال‌تایمز در گزارشی، معامله یک شرکت روسی با طرف‌های پاکستانی را بررسی کرده است که بر اساس آن، ۱۵ هزار تن نخود و ۱۰ هزار تن عدس روسیه با ۱۵ هزار تن نارنگی و ۱۰ هزار تن سیب‌زمینی پاکستان مبادله می‌شد. در قراردادی دیگر نیز مبادله ۲۰ هزار تن نخود روسیه با همین میزان برنج پیش‌بینی شده بود. انگیزه اصلی این معاملات، دشواری پرداخت‌های متعارف بین‌المللی بود، نه ترجیح تهاتر بر تجارت پولی.

این روند به تجارت کشاورزی محدود نمانده است. رویترز گزارش کرده که مشکلات تسویه میان شرکت‌های چینی و روسی، استفاده از روش‌های جایگزین پرداخت از جمله تهاتر را در برخی معاملات مورد توجه قرار داده است. با این حال، محدودیت‌های این روش، از جمله دشواری تطبیق نیازهای دو طرف و تعیین ارزش کالاها، مانع از تبدیل آن به جایگزین تجارت پولی می‌شود. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تجارت روسیه و چین، با وجود روابط اقتصادی گسترده، با مشکل تسویه‌های بانکی مواجه شده است.

داده‌های گمرکی چین نشان می‌دهد ارزش تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۴ به رکورد 244.8‌میلیارد دلار رسیده است. اما رشد تجارت نسبت به سال قبل به‌شدت کاهش یافت؛ موضوعی که آن را تا حدی به مشکلات پرداخت ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های مرتبط با روسیه می‌توان نسبت داد. ایران نیز در سال‌های اخیر از سازوکارهای تهاتری برای تامین برخی کالاهای اساسی استفاده کرده است. یکی از این سازوکارها، تهاتر نفت برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی است که بر اساس اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، سقف آن در سال ۲۰۲۶ از یک‌میلیارد دلار به 1.5‌میلیارد دلار افزایش یافته است. مبادله کالا زیر سایه سیاست ارزی

محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت و فعال این حوزه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تهاتر به‌عنوان یکی از راهکارهای تقویت تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: روش‌های تجاری ایران تفاوت زیادی با رویه‌های رایج در تجارت جهانی دارد. در حال حاضر اختیار عمل فعالان اقتصادی تا حد زیادی محدود شده و از آنها انتظار می‌رود تجارت خود را بر اساس روال‌ها و سیاست‌های ارزی، از جمله سیاست‌های بانک مرکزی، پیش ببرند.

وی افزود: این در حالی است که در تجارت بین‌الملل مدل‌های مختلفی برای انجام مبادلات وجود دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که یک کشور با جنگ تجاری و تحریم‌های اقتصادی مواجه است. در چنین شرایطی، طبیعی است که وقتی ارتباطات بین‌بانکی کشور با جهان به‌شدت محدود است، اصرار بر استفاده از روش‌های سنتی برای بازگشت ارز، همواره با مشکل مواجه شود و نتیجه مطلوبی نیز به همراه نداشته باشد.

مودودی ادامه داد: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، باید به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعتماد بیشتری داشت و اجازه داد تجارت خود را با سازوکارهای متناسب با شرایط موجود انجام دهند. با این حال، یکی از مشکلات جدی در حوزه تخصیص ارز و فرآیندهای واردات و صادرات، مداخلات بیش از حد است. این مداخلات می‌تواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند؛ رانتی که آثار منفی عمیقی بر اقتصاد و حتی تامین نیازهای کشور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی شناخت مناسبی از بازار داخلی و بازارهای بین‌المللی دارند، گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند برای کاهش آسیب‌های ناشی از جابه‌جایی غیررسمی ارز از طریق صرافی‌ها، از روش‌هایی مانند تغییر ترکیب کالاها و تهاتر استفاده کنند. با این حال، مشکل اصلی این است که وقتی مبنای سیاستگذاری ارزی نادرست باشد، سایر سازوکارها نیز ناگزیر بر همان مبنای نادرست طراحی خواهند شد. این فعال حوزه تجارت تصریح کرد: زمانی که برای واردات ارز تخصیص داده می‌شود، در واقع به دلار یارانه پرداخت می‌کنیم و همین یارانه ارزی، فضای تجاری کشور را دچار اختلال می‌کند. در چنین شرایطی، ممکن است یک فعال اقتصادی ترجیح دهد به جای استفاده از ارز برای فعالیت واقعی تجاری، آن را به دلیل جذابیت ناشی از اختلاف نرخ‌ها در مسیر دیگری به کار گیرد.

مودودی افزود: از سوی دیگر، ساختار و سیستم نظارتی کشور نیز همواره امکان رصد دقیق این فرآیندها را ندارد. به همین دلیل، طی سال‌های گذشته ‌میلیاردها دلار ارز ترجیحی و ارزان در اختیار برخی فعالان اقتصادی قرار گرفته که بخش قابل‌توجهی از آن با دشواری بازگشته یا اساسا بازگشت نداشته است. وی تاکید کرد: به اعتقاد من، تهاتر می‌تواند یکی از روش‌های معقول برای دوره جنگ اقتصادی باشد، اما اگر مبنای اجرای آن همچنان ارز ترجیحی باشد، این پروژه از ابتدا با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت شکست می‌خورد. جایگاه تهاتر در تجارت بین‌الملل

مودودی در پاسخ به این پرسش که آیا تهاتر در کشورهایی که تجارت در آنها به شکل عادی جریان دارد نیز جایگاهی دارد، گفت: تهاتر به هر حال یکی از شیوه‌های تجارت بین‌الملل است و تنها مدل‌های اجرای آن متفاوت است. بسیاری از کشورهایی که در زمره بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان قرار دارند، همزمان از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نیز هستند. وی ادامه داد: در چنین کشورهایی، صادرات لزوما صرفا به معنای فروش کالا و انتقال ارز حاصل از آن به طرف دیگری برای انجام واردات نیست؛ بلکه ممکن است ساختار تجاری کشور به‌گونه‌ای باشد که صادرات و واردات در قالب مجموعه‌ای از مبادلات متقابل انجام شود که می‌توان از آن به‌عنوان نوعی تهاتر یاد کرد.

مودودی با اشاره به شرایط خاص ایران اظهار کرد: تفاوت اصلی ایران با بسیاری از کشورها در این زمینه، محدودیت شدید ارتباطات بانکی با جهان و حساسیت بالای مبادلات مالی و ارزی کشور است. به همین دلیل، انجام مبادلات پولی و ارزی برای ایران دشوارتر است. وی افزود: بر همین اساس، تهاتر می‌تواند در شرایط فعلی ایران به‌عنوان یکی از راهکارهای تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه استفاده از این روش می‌تواند بخشی از مسیرهای جابه‌جایی ارز را از فرآیندهای متعارف خارج کند و شناسایی منابع درآمد ارزی کشور را برای طرف‌های تحریم‌کننده دشوارتر سازد و در نتیجه، آسیب‌پذیری تجارت خارجی ایران را کاهش دهد. الزامات اثرگذاری تهاتر

در ادامه‌ ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اتکا به روش تهاتر برای بهبود شرایط تجارت خارجی کشور در دوران تحریم گفت: تهاتر یکی از شیوه‌های مبادله کالا است که از گذشته نیز رواج داشته و ایران هم در سال‌های قبل از این روش استفاده کرده است.

افخمی‌راد افزود: ایران در حال حاضر نیز با کشورهایی که حاضر به رعایت قواعد تحریم هستند، به شیوه تهاتری مبادلاتی انجام می‌دهد، اما این روش لزوما مشکل تحریم را برطرف نمی‌کند. تهاتر تفاوت چندانی با خرید نقدی ندارد؛ چرا که در صورت‌های مالی و حسابداری نیز این مبادله به گونه‌ای ثبت می‌شود که نشان می‌دهد ما کالایی را از طرف مقابل خریداری کرده‌ایم.وی ادامه داد: ما از نظر خرید کالا مشکلی نداریم، اما طرف مقابل از نظر فروش کالا به ایران، در چارچوب مقررات تحریم با محدودیت مواجه است و نمی‌تواند این معامله را به‌سادگی انجام دهد. بنابراین تهاتر با کشورهایی که قصد دارند قواعد تحریم را رعایت کنند، همچنان با مانع مواجه خواهد بود.

افخمی‌راد با اشاره به مبادلات ایران با کشورهایی که روابط تجاری متفاوتی با ایران دارند، گفت: با کشورهایی که ارتباطات دیگری با ما دارند و به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زنند، تهاتر می‌تواند راحت‌تر انجام شود. البته در چنین شرایطی ممکن است اساسا ضرورتی برای تهاتر وجود نداشته باشد؛ چرا که می‌توانیم در ازای پرداخت نقدی، کالای مورد نیاز خود را از آنها خریداری کنیم. وی افزود: اثرگذاری واقعی تهاتر زمانی است که این شیوه در مقیاس‌های بزرگ به کار گرفته شود. اگر در اقلام و مقیاس‌های بالا تهاتر انجام شود، برای مثال ایران نفت به طرف مقابل بدهد و در مقابل کالا دریافت کند، قطعا می‌تواند در مبادلات تجارت خارجی کشور اثرگذار باشد.

وی در مقابل، تهاتر در مقیاس‌های کوچک را مشابه مبادلات مرزی دانست و افزود: در رقم‌های پایین، این مبادلات می‌تواند مانند تجارت‌هایی باشد که در بازارچه‌های مرزی انجام می‌شود. مبادلاتی که در برخی مناطق کردستان و از طریق بازارچه‌های مرزی یا شیوه‌هایی مانند کولبری صورت می‌گیرد نیز نمونه‌ای از این نوع مبادله کالایی است. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت همچنین به مبادلات مرزی با افغانستان و عراق اشاره کرد و گفت: در برخی مرزها، به‌خصوص در طرف افغانستان، مبادله با ریال نیز انجام می‌شود. یعنی در ازای کالایی که از افغانستان دریافت می‌کنیم، به طرف مقابل ریال پرداخت می‌شود یا در صادرات کالا نیز در مقابل کالای صادرشده، ریال دریافت می‌کنیم. در عراق نیز چنین شرایطی وجود دارد. محدودیت‌های مبادله کالا به‌کالا

افخمی‌راد درباره امکان استفاده گسترده از تهاتر با شرکای اصلی تجاری ایران گفت: بخشی از تجارت ایران با چین در قالب مبادلات تهاتری است. با این حال باید محدودیت‌های این روش را نیز در نظر گرفت. یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم کاهش تعداد مشتریان کالاهای ایرانی است. وقتی به دلیل تحریم، تعداد خریداران ما کاهش پیدا می‌کند، همه حاضر نیستند با این مدل با کشور فعالیت کنند. طبیعتا ایران نیز تابع نظرات خریدار می‌شود و می‌تواند در قیمت‌گذاری، قدرت چانه‌زنی خود را از دست دهد.

به گفته افخمی‌راد، محدود شدن تعداد خریداران می‌تواند به کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایران منجر شود. باید کالای خود را ارزان‌تر بدهیم و در مقابل، کالای آنها را نیز با هزینه بیشتری خریداری کنیم؛ چرا که طرف مقابل اعلام می‌کند اگر قرار است با ایران کار کند، باید از این اقدام خود منفعتی هم به دست آورد. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در جمع‌بندی تاکید کرد که تهاتر در شرایط تحریم می‌تواند بخشی از مشکلات تجارت خارجی کشور را کاهش دهد، اما نباید آن را راهکاری دائمی تلقی کرد.

وی گفت: در هر حال، تهاتر می‌تواند برای کوتاه‌مدت و در شرایط موقت تا حدودی چاره‌ساز باشد. در سطح بالا و در ارقام بزرگ می‌تواند به کشور کمک کند، اما در ارقام پایین، همان مبادلات مرزی را شاهد خواهیم بود که در حال حاضر نیز در حال انجام است و صرفا مشکل بخش کوچکی از منطقه‌ای را که این کالا در آن مبادله می‌شود، حل می‌کند. تهاتر زمانی می‌تواند به یک ابزار موثر در تجارت خارجی ایران تبدیل شود که در مقیاس بزرگ، میان شرکای اصلی تجاری و با سازوکارهای مشخص انجام گیرد؛ در غیر این صورت، این روش بیشتر می‌تواند نقش یک راهکار موقت برای کاهش بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم را ایفا کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

فائزه پوزش:  پس از یک دوره پرتنش و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، نحوه مدیریت منابع ارزی به یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این شرایط، سیاستگذار به سمت مقاوم‌سازی منابع ارزی حرکت کرده و تلاش دارد با افزایش دسترسی به منابع و مدیریت آنها، حاشیه امن بیشتری برای بازار ارز ایجاد کند. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که 7.5‌میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت طی چهار ماه نخست سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، که 1.5برابر درآمد نفتی در مدت مشابه سال گذشته است. از سوی دیگر، باید به تلاش‌های بانک مرکزی در راستای وصول مطالبات ارزی نیز اشاره کرد. 

در همین بازه زمانی، بانک مرکزی برای دسترسی به منابع ارزی ایران در عراق با مقامات این کشور رایزنی کرده است؛ طبق گزارش‌ها، ایران در سال گذشته حدود ۱۲‌میلیارد دلار به عراق صادرات داشته و تعیین تکلیف منابع حاصل از این تجارت می‌تواند بر منابع ارزی کشور تاثیر بگذارد. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که فاصله میان نرخ رسمی و آزاد حول نرخ 20 درصد در نوسان است و در مقابل، سیاستگذار با مساله مدیریت عرضه ارز جهت پاسخ به نیازهای جاری و در عین حال، حفظ بخشی از منابع برای ماه‌های آینده روبه‌رو است. به این ترتیب، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی با منابع ارزی جدید کدام مسیر سیاستی را در پیش می‌گیرد؟ آیا افزایش منابع در اختیار این نهاد می‌تواند به مدیریت شکاف نرخ ارز یاری برساند و همزمان تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را در ماه‌های پیش‌رو تضمین کند؟ دخل و خرج ارزی ایران

اعداد و ارقام تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این سال حدود ۱۱۰‌میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است. از این رقم، ۵۱‌میلیارد و ۶۵۷‌میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸‌میلیارد و ۱۶‌میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب، ارزش واردات حدود 6.4میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده و تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ همچنان کسری داشته است. این ارقام البته تمام جریان ورودی و خروجی ارز اقتصاد ایران را نشان نمی‌دهد، زیرا درآمدهای نفتی خارج از آمار صادرات غیرنفتی گمرک قرار می‌گیرد و بخشی از نیاز ارزی واردات نیز از محل درآمدهای نفتی و سایر منابع تامین می‌شود.بنا به گزارش‌ها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، 7.5‌میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. نحوه مدیریت این منابع می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو، بر تصمیم‌های ارزی سیاستگذار تاثیر بگذارد. با این حال، لزوما قرار نیست همه این منابع وارد بازار ‌شود و با توجه به شرایط اقتصاد و چشم‌انداز ماه‌های آینده، بخشی از آن می‌تواند جهت تقویت ذخایر ارزی کشور مورد استفاده قرار بگیرد. 

برای مثال، طی جنگ‌های اخیر، سیاستگذار ارزی معادل ۴.۵‌میلیارد دلار ذخیره‌سازی ارزی انجام داده است. در نتیجه، برای ارزیابی وضعیت بازار ارز، تنها میزان درآمدهای ارزی مطرح نیست و نحوه تخصیص و زمان عرضه این منابع نیز اهمیت دارد. در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل و نامشخص بودن مسیر مذاکرات، برآورد میزان صادرات و درآمدهای ارزی با عدم‌قطعیت بالایی همراه است، با این حال، کارشناسان برای درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۵، سه سناریوی متفاوت را ترسیم کرده‌اند. این سناریوها می‌توانند بسته به شرایطی سیاسی آینده درآمدهای ارزی را تعیین کنند.

در حالی که مقامات آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حال تشدید فشارهای اقتصادی و ارزی بر ایران هستند، در مقابل، مقامات اقتصادی ایران معتقدند اقتصاد کشور از منابع ارزی لازم برای مدیریت شرایط در ۱۰ ماه نخست سال برخوردار است. بر این اساس، افزایش فشارهای آمریکا در کوتاه‌مدت لزوما به معنای بروز شوک جدی در اقتصاد ایران نخواهد بود؛ هرچند تداوم و تشدید محدودیت‌ها می‌تواند هزینه‌های تامین ارز و مدیریت اقتصاد را افزایش دهد. از سوی دیگر، مسوولان اقتصادی در پاسخ به محدود کردن معاملات اقتصادی به این نکته اشاره کردند که تلاش برای اختلال در تجارت و جریان انرژی در یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی جهان، اقدامی بدون هزینه‌ برای اقتصاد جهانی نیست. سه سناریو درآمدهای نفتی

با توجه به ابهام موجود درباره مسیر صادرات نفت در سال ۱۴۰۵، می‌توان درآمد نفتی کشور را در سه سناریو بررسی کرد. در این محاسبه، قیمت نفت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که ایران به‌طور میانگین روزانه ۵۰۰ هزار، یک‌میلیون یا ۱.5‌میلیون بشکه نفت صادر کند. این ارقام سناریوهای محاسباتی هستند و به معنای پیش‌بینی قطعی درآمد نفتی نیستند.

در سناریوی نخست، صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه، درآمد ناخالص سالانه‌ای حدود 14.6‌میلیارد دلار ایجاد می‌کند. در سناریوی دوم، با صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه، درآمد نفتی به حدود 29.2‌میلیارد دلار می‌رسد. اگر صادرات به 1.5‌میلیون بشکه در روز افزایش یابد، درآمد ناخالص سالانه می‌تواند به حدود 43.8‌میلیارد دلار برسد. برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که حجم صادرات نفت ایران در سال جاری به شرایط سیاسی، محدودیت‌های تجاری و امکان جابه‌جایی و وصول درآمدهای نفتی وابسته است. در چنین شرایطی، حتی تغییر ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در صادرات روزانه می‌تواند درآمد سالانه نفت را حدود 14.6‌میلیارد دلار تغییر دهد و در نتیجه بر منابع ارزی کشور اثر قابل‌توجهی بگذارد. 

البته درآمد ناخالص نفت با منابعی که در نهایت در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار می‌گیرد یکسان نیست. تخفیف‌های فروش، هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال پول، محدودیت‌های بانکی و نحوه وصول درآمدها می‌تواند رقم نهایی را تغییر دهد. بنابراین سه سناریوی فوق بیشتر برای ترسیم دامنه احتمالی درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۵ کاربرد دارند. در این میان، سناریوی ۵۰۰ هزار بشکه‌ای را می‌توان حالت فشار، سناریوی یک‌میلیون بشکه‌ای را وضعیت میانه و سناریوی 1.5‌میلیون بشکه‌ای را حالت بهبود صادرات در نظر گرفت. اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران برای تامین حداقل معاش نیاز به صادرات 500 هزار بشکه‌ای در روز را دارد. به نظر می‌رسد که با توجه به ذخایر ارزی کنونی، اقتصاد ایران تاب آوری لازم برای 10 ماه نخست را دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی در تلاش است که با کاهش نوسانات قیمت دلار، شرایط را برای بازگشت ارزهای صادراتی  در ماه‌های آتی تسهیل کند.

راز ۸۱‌ میلیارد دلار ارز صادراتی

بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور است. با این حال، آمار مربوط به ارز بازنگشته به معنای خروج این منابع از اقتصاد ایران نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود 130.7‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که 81.8‌میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. این ارقام در حالی مطرح می‌شود که بخشی از ارز صادرکنندگان می‌تواند از مسیرهایی خارج از سازوکار تعیین‌شده توسط سیاستگذار وارد چرخه اقتصادی شده باشد.

در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی، تاکید کرده است که رقم ۸۱‌میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشته‌اند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شده‌اند. در این میان، واردات بدون انتقال ارز یکی از مسیرهایی است که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تامین نمی‌کند و خود واردکننده ارز مورد نیاز را فراهم می‌کند.

دارابی همچنین تاکید کرده است که حتی اگر صادرکننده ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کند، استفاده از مسیری خارج از چارچوب تعیین‌شده نیز در آمار عدم ایفای تعهد ارزی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، بخشی از این منابع ممکن است به واردات غیر رسمی، خرید دارایی در خارج از کشور یا نگهداری ارز و طلا اختصاص یافته باشد. به گفته او، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین جذاب نبودن برخی مسیرهای رسمی به دلیل نرخ‌های دستوری ارز و محدودیت‌های موجود، از عوامل کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱ بوده است. در نتیجه، رقم 81.8‌میلیارد دلار را نمی‌توان به‌سادگی معادل ارز از دست‌رفته یا ارز خارج‌شده از کشور دانست. مساله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تایید سیاستگذار است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

سید محمدرضا هاشمی، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد در نشست جمع‌بندی سفر دو روزه استاندار خراسان جنوبی به ولایت فراه افغانستان با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی و اقتصادی متعدد در جریان این سفر اظهار کرد: در این سفر نشست‌های بسیار خوبی با مسئولان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ولایت فراه برگزار شد و ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در جریان این سفر نشست تخصصی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و همچنین نشست‌های رسمی و دوجانبه برگزار شد افزود: آنچه در این دیدارها بیش از همه مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت تبدیل گفت‌وگوها و تفاهمات انجام‌شده به اقدامات عملیاتی و اجرایی است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نگاه مثبت مسئولان ولایت فراه نسبت به توسعه مناسبات با خراسان جنوبی گفت: در این سفر از سوی طرف افغانستانی، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مسیر توسعه راه، بر ضرورت تکمیل و ترمیم بخش‌هایی از مسیر تأکید شد و امیدواریم با تداوم همکاری‌ها، عملیات تکمیل راه در موعد مناسب و پیش از آغاز فصل سرما به سرانجام برسد.

هاشمی افزایش تردد از مرز ماهیرود را یکی از نشانه‌های توسعه تعاملات میان دو طرف دانست و ادامه داد: در حوزه مرزی نیز همکاری‌های بسیار خوبی شکل گرفته و از مجموعه مرزبانی، گمرک، دستگاه‌های اجرایی و همه کسانی که برای تسهیل تردد و تجارت در مرز تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه مناسبات تجاری، تصریح کرد: امروز باید دیپلماسی اقتصادی در میدان دنبال شود؛ به این معنا که مسائل و موانع موجود در مسیر تجارت، در همین نشست‌ها شناسایی و برای رفع آنها راهکار عملیاتی ارائه شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌های امضاشده در این سفر باید با جدیت پیگیری شوند خاطرنشان کرد: مقرر شد موضوعات مطرح‌شده و تفاهمات انجام‌شده از سوی طرفین دنبال شود و نشست‌های مشترک و ماهانه نیز در دو سوی مرز برگزار شود تا روند اجرای توافقات به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

هاشمی با تأکید بر اینکه آینده روشنی برای مرز ماهیرود متصور است گفت: ماهیرود می‌تواند به یکی از دروازه‌های مهم جمهوری اسلامی ایران برای صادرات به کشور دوست و همسایه افغانستان تبدیل شود و باید از ظرفیت‌های موجود در این مرز برای توسعه صادرات و تقویت روابط اقتصادی استفاده کنیم.

وی همچنین به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و تولید محصولات مورد نیاز بازار افغانستان اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم نیازهای بازار افغانستان را از ظرفیت‌های تولیدی خراسان جنوبی و سایر استان‌های کشور تأمین کنیم، زمینه مناسبی برای افزایش صادرات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اقتصادی استان در این سفر نیز قدردانی کرد و گفت: اتاق بازرگانی، گمرک، دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی، بخش خصوصی و همه مجموعه‌هایی که در این سفر همراه بودند، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف اقتصادی داشتند.

هاشمی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت ایجادشده در روابط ایران و افغانستان، افزود: نگاه ما به توسعه مناسبات اقتصادی با افغانستان کاملاً مثبت است و باید از ظرفیت حضور سرمایه‌گذاران، تجار و فعالان اقتصادی دو کشور برای ایجاد فرصت‌های جدید استفاده کنیم.

وی در پایان امنیت موجود در مرز را بستر اصلی توسعه فعالیت‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: امروز در مرز ماهیرود امنیت مطلوبی برقرار است و این امنیت، فرصت مناسبی برای توسعه تجارت، افزایش صادرات و تقویت معیشت مردم فراهم کرده است؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر تفاهمات و حضور میدانی، این فرصت را به نتایج ملموس اقتصادی تبدیل کنیم.

انتهای پیام