فرشته رضایی: مجوز واردات مواد ناریه از روز گذشته برای معادن صادر شده است. این در حالی است که بحران تامین مواد ناریه به یکی از گلوگاههای فعالیت معادن کشور تبدیل شده است. روندی که تداوم آن، تنها یک مشکل در زنجیره تامین مواد منفجره نیست، بلکه تولید، اشتغال و خوراک صنایع پاییندست معدن را نیز تحتتاثیر قرار داد. اهمیت موضوع از آنجا بیشتر میشود که معدن، حلقهای پیوسته با صنایع معدنی، فولاد، سیمان و سایر بخشهای تولیدی دارد و توقف حتی بخشی از فعالیت معادن میتواند آثار خود را در زنجیرهای بزرگتر نشان دهد.
هشدارها درباره این گلوگاه حیاتی معادن در شرایطی تشدید شده که کارشناسان، معادن کوچک و متوسط را آسیبپذیرترین بخش در برابر اختلال در تامین مواد ناریه میدانند. کاهش تولید مواد معدنی، افت اشتغال، محدود شدن خوراک صنایع معدنی و کاهش ظرفیت صادرات، از جمله پیامدهایی است که در صورت تداوم بحران میتواند به بخش معدن تحمیل شود. حال با اعلام صدور مجوز این ماده مهم امیدواریهایی برای معادن کشور ایجاد شده است. در همین راستا، دو هفته گذشته نیز در نشست تخصصی کمیته معدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر بحران تامین مواد ناریه تاکید شد. تامین فوری نیاز معادن از مسیر واردات و استفاده از ظرفیت معادن بزرگ، با نظارت وزارت دفاع، بهعنوان یکی از راهکارهای فوری مطرح شد. اعضای نشست همچنین بر رفع موانع ثبتسفارش، تخصیص ارز، ترخیص گمرکی و تامین مواد اولیه تولید مواد ناریه حداکثر ظرف ۱۵روز تاکید کردند.
ابعاد اقتصادی این بحران را میتوان در رشد شدید قیمتهای مواد ناریه نیز مشاهده کرد. بر اساس گزارشهای خانه معدن ایران، قیمت آنفو طی یک سال از حدود ۳۳هزار تومان به نزدیک ۱۹۲هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. رقمی که از رشد حدود ۷۰۰درصدی حکایت دارد. بررسیها همچنین نشان میدهد واردات نیترات آمونیوم در برخی شرایط، حتی با احتساب هزینههای جانبی، میتواند ۴۰ تا بیش از ۶۰درصد ارزانتر از تامین داخلی تمام شود. بنابراین این موضوع بحث واردات را از یک راهکار اضطراری به گزینهای قابل بررسی برای مدیریت هزینه زنجیره معدن تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، وزارت دفاع نیز بر آمادگی برای رفع این گلوگاه تاکید دارد. رضا طلائینیک، سخنگوی وزارت دفاع، با اشاره به ضوابط قانونی و ملاحظات امنیتی حاکم بر تولید و واردات مواد ناریه، به خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده است که محدودیتهایی که در مقاطعی بهدلیل شرایط خاص کشور ایجاد شده بود، با ظرفیتسازی و همکاری بخش خصوصی در حال مدیریت است. سردار سیدمجید ابنالرضا نیز گفته است: برای مجموعههایی که امکان واردات این مواد را داشته باشند، با رعایت الزامات قانونی و نظارتی، مجوزهای لازم صادر خواهد شد. وزارت دفاع همچنین از هماهنگی برای تسریع در ترخیص مواد ناریه وارداتی خبر داده است.
با این حال، مساله اصلی معدنکاران نه تولید مستقل این مواد، بلکه دسترسی منظم و قابلپیشبینی به آنهاست. تداوم این اختلال میتواند علاوه بر افزایش هزینه تامین، عملیات استخراج، تولید و تامین مواد اولیه صنایع بالادست را مختل کند. از این منظر، حل بحران مواد ناریه صرفا مطالبهای صنفی نیست، بلکه برای حفظ ظرفیت تولید و اجرای برنامههای توسعهای کشور ضرورت دارد. وابستگی گسترده معادن به آتشباری
در این زمینه قدیر قیافه، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به صدور مجوز واردات مواد ناریه مورد نیاز معادن به «دنیایاقتصاد» گفت: صدور این مجوز میتواند بخشی از تنگنای ایجادشده در تامین مواد ناریه را برطرف کند و امیدواریم با ورود محمولههای وارداتی، بازار این مواد هرچه سریعتر به شرایط متعادل بازگردد. بخش معدن طی ماههای اخیر با کمبود قابلتوجه مواد ناریه مواجه بوده است. شرایط ایجادشده در پی تحولات اخیر و خارج شدن برخی واحدهای تولیدی از مدار، تامین این مواد را با محدودیت مواجه کرد و در نتیجه بسیاری از معادن برای انجام عملیات آتشباری با مشکل روبهرو شدند. بنابراین، واردات میتواند به عنوان یک راهکار کوتاهمدت، بخشی از نیاز موجود را پوشش دهد.
قدیر قیافه با تاکید بر اینکه مساله مواد ناریه محدود به یک یا چند رشته معدنی نیست، گفت: به جز معادن سنگهای تزئینی که در فرآیند استخراج خود معمولا نیاز کمتری به مواد ناریه دارند، بخش عمده معادن کشور برای استخراج و باطلهبرداری به این مواد نیازمندند. معادن سنگآهن، مس و بسیاری از معادن فلزی و غیرفلزی در عملیات استخراج و جداسازی ماده معدنی از باطله، به آتشباری وابسته هستند و به همین دلیل هرگونه اختلال در تامین مواد ناریه میتواند مستقیما بر روند تولید آنها اثر بگذارد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: البته میزان وابستگی معادن به مواد ناریه و شدت اثرپذیری آنها یکسان نیست و با توجه به نوع کانسار، روش استخراج و شرایط معدن متفاوت است؛ اما اصل نیاز به این مواد در بخش بزرگی از معادن کشور وجود دارد. بنابراین، استمرار محدودیت در تامین مواد ناریه میتواند به کاهش عملیات استخراج، افت تولید ماده معدنی و در مراحل بعد، محدود شدن خوراک صنایع معدنی منجر شود. وی با بیان اینکه صدور مجوز واردات را میتوان اقدامی مثبت برای مدیریت شرایط فعلی دانست، تصریح کرد: مهم این است که فرآیند واردات و تامین مواد با سرعت بیشتری انجام شود تا معادن بتوانند برنامه تولید خود را ادامه دهند و فاصله ایجادشده در زنجیره تامین جبران شود.
قدیر قیافه همچنین درباره نحوه اطلاعرسانی درباره جزئیات تامین و واردات این مواد، با توجه به کاربردهای خاص و ملاحظات امنیتی آن گفت: مساله اصلی این است که تنگنای موجود در حال برطرف شدن است و باید اجازه داد فرآیند تامین، در چارچوبهای قانونی و نظارتی، مسیر خود را طی کند. انتظار فعالان بخش معدن این است که با اجرای مجوزهای صادرشده و تسریع در تامین مواد ناریه، شرایط به سمت تعادل حرکت کند و وقفهای در فعالیت معادن و تولید مواد معدنی ایجاد نشود. مصرف 300 هزار تنی مواد ناریه
بهادر احرامیان، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، نیز با اشاره به تداوم کمبود مواد ناریه در معادن کشور به «دنیایاقتصاد» گفت: معادن کوچک به ویژه در ماههای اخیر تا مرز توقف فعالیت پیش رفتهاند و اکنون باید دید با صدور مجوز واردات، امکان جبران این کمبود و بازگشت معادن به روند عادی تولید فراهم خواهد شد یا خیر. در شرایط فعلی، هنوز جزئیات دقیقی درباره میزان واردات، نوع مواد وارداتی و زمان ورود آنها به کشور در دست نیست و باید منتظر ماند تا مشخص شود فرآیند تامین چگونه پیش خواهد رفت. با این حال، اصل صدور مجوز واردات میتواند گامی برای کاهش فشار موجود بر بخش معدن باشد.
احرامیان با بیان اینکه کمبود مواد ناریه طی ماههای اخیر به یکی از مشکلات جدی معادن تبدیل شده است، افزود: بخش قابلتوجهی از مصرف کشور باید از مسیر واردات تامین میشد، اما این فرآیند به شکل مطلوب انجام نشده و همین موضوع موجب ایجاد محدودیت در فعالیت معادن شده است. برآوردهای موجود نیز از مصرف قابلتوجه این مواد در کشور حکایت دارد و در شرایط فعلی، تامین مستمر آن برای تداوم عملیات استخراج ضروری است.
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران درباره نحوه اجرای مجوزهای وارداتی نیز گفت: آنچه تاکنون مطرح شده این است که متقاضیان بتوانند متناسب با نیاز خود برای واردات اقدام کنند. در صورت اجرای این سازوکار، هر مجموعهای که مجوز لازم را داشته باشد، میتواند مواد مورد نیاز خود را تامین کند. احرامیان گفت: میزان مصرف مواد ناریه در کشور حدود ۳۰۰هزار تن برآورد میشود و این مواد در بخشهای مختلف معدن کاربرد دارد. به همین دلیل، تامین مستمر آن باید بهگونهای انجام شود که نیاز معادن مختلف را پوشش دهد و از توقف یا کاهش ظرفیت تولید آنها جلوگیری کند.اکنون باید منتظر ماند و دید مجوزهای صادرشده با چه سرعتی به تامین واقعی مواد ناریه منجر میشود؛ چراکه برای معادن، صرف صدور مجوز کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، رسیدن مواد به موقع و استمرار تامین آن است.
وی با تاکید بر اینکه مواد ناریه از ملزومات اساسی فعالیت معدنی است و بدون آن، استخراج در بسیاری از معادن امکانپذیر نیست، گفت: امیدواریم با صدور مجوز تامین این مواد که از چند ماه پیش آغاز شده، این مشکل هرچه سریعتر برطرف شود و پیامدهای آن کاهش یابد. تداوم این وضعیت مستقیما تولید معادن را کاهش میدهد و در ادامه، با کاهش موجودی ذخایر، کمبود مواد اولیه صنایع معدنی و اختلال در فعالیت صنایع پاییندستی را به دنبال خواهد داشت. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
