قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

عقب‌نشینی یا واقع‌گرایی؟

بحث درباره رژیم حقوقی دریای خزر در بستر عمومی و نخبگانی ایران همواره در نوسان میان خوانش‌های تاریخی و واقعیت‌های عینی حقوق بین‌الملل بوده است. ادعای مالکیت «سهم ۵۰درصدی» که پس از فروپاشی شوروی در بخشی از افکار عمومی شکل گرفت، در واقع تعمیم مفاهیم جدید حقوق دریاها به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود؛ مفاهیمی که هنگام امضای آن اسناد هنوز شکل نگرفته بودند و اساسا وجود نداشتند. بنابراین، مساله اصلی ایران در خزر نه اثبات حقوق تاریخی ناشی از آن اسناد، بلکه مواجهه با واقعیت‌های جغرافیای ساحلی، تعیین رژیم بستر و زیربستر و کیفیت مذاکرات فنیِ پیش‌روست.
 عقب‌نشینی یا واقع‌گرایی؟

این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.

 مفاد واقعی معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰

بررسی حقوقی عهدنامه مودت۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و کشتیرانی ۱۹۴۰نشان می‌دهد ادعای سهم ۵۰درصدی یا تقسیم مساوی بستر، نه در متن این معاهدات آمده و نه مستند به حقوق بین‌الملل آن دوران است. در هیچ‌یک از مواد این دو معاهده، سخنی از مرز مشخص، تقسیم هندسی پهنه آبی یا حاکمیت بر بستر و زیربستر به میان نیامده است؛ زیرا در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۴۰ فناوری استخراج نفت از اعماق دریا وجود نداشت و مفاهیمی چون «فلات قاره» که به حقوق انحصاری کشورها بر منابع بستر و زیربستر دریا اشاره دارد هنوز وارد حقوق بین‌الملل نشده بودند.

حقوق تثبیت‌شده در این دو سند بر سه پایه استوار بود: «کشتیرانی آزاد و برابر» برای شناورهای با پرچم دو کشور و ممنوعیت حضور کشورهای ثالث، «منطقه انحصاری صیادی» تا محدوده ۱۰مایل دریایی، و «رژیم مشاع (Condominium)» یا حاکمیت و بهره‌برداری مشترک بر سطح مابقی پهنه آبی.  آکتائو ۲۰۱۸؛ عقب‌نشینی حقوقی یا واقع‌گرایی دیپلماتیک؟ …




چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ - 9 September 2026