مرور دادهها و یادداشتهای گردآوریشده، همراه با تحلیل اقتصاد سیاسی نویسنده این متن، نشان میدهد که اثر تخریبی تحریمها تنها از فشار خارجی ناشی نمیشود، بلکه حاصل همزمانی آن با ضعفهای نهادی، تعدد مراکز تصمیمگیری، کسری بودجه مزمن، ناکارآمدی سیاست خارجی و فرسایش سرمایه اجتماعی است. از همین رو اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، بهویژه پس از تشدید تحریمهای نفتی، بانکی و حملونقل، از یک اقتصاد متکی بر صادرات رسمی نفت و دسترسی نسبی به بازارهای جهانی به اقتصادی با سازوکارهای غیررسمی، پرهزینه و کمبازده تغییر مسیر داده است.
بازگشت تحریمهای آمریکا پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال۲۰۱۸ نقطه عطفی در این روند بود. در آن مقطع، تحریمهایی که ذیل توافق هستهای تعلیق یا معاف شده بودند دوباره برقرار شدند و شوک فوری آن در کاهش تولید و صادرات نفت، افت رشد اقتصادی، تضعیف ریال و شتابگرفتن تورم نمایان شد. گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی نشان میداد که بسیاری از شرکتهای خارجی برای پرهیز از خطر از دست دادن دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی مبتنی بر دلار، از بازار ایران خارج شدند یا از سرمایهگذاری جدید خودداری کردند.
نخستین پیامد روشن این روند، محدود شدن ظرفیت درآمدزایی نفتی کشور است. در دوره بازگشت تحریمها، صادرات نفت ایران از اوج حدود ۲.۷میلیون بشکه در روز در ژوئن۲۰۱۸ به حدود ۱.۷ تا ۱.۹میلیون بشکه در روز در سپتامبر همان سال کاهش یافت و انتظار میرفت این روند نزولی ادامه یابد. تحریمها با هدف قرار دادن فروش نفت، بیمه، کشتیرانی و نقلوانتقال پول، هزینه صادرات انرژی ایران را بالا بردهاند. در نتیجه، حتی زمانی که صادرات نفت بهطور کامل متوقف نشده، درآمد واقعی حاصل از آن کاهش یافته است؛ زیرا فروش نفت از مسیرهای غیرشفاف، با تخفیفهای قابلتوجه، هزینههای …
