سیاست خودتامینی برق صنایع با یک سیگنال متناقض سیاستگذاری مواجه شده است. دولت از یکسو همچنان متولی تولید، انتقال، توزیع و تنظیم بازار برق است و از سوی دیگر، جبران ناترازی را به سرمایهگذاری صنایع گره زده است. این در حالی است که بنگاهها برای تامین برق خود قرارداد بسته و حق انشعاب پرداخت کردهاند. با وجود این، حتی پس از سرمایهگذاری برای احداث نیروگاه، همچنان با محدودیت شبکه، سوخت و دسترسی به برق مواجهند. کارشناسان این وضعیت را ناشی از اختلال در تقسیم نقشها میدانند. به باور آنها، دولت همزمان بازیگر بازار برق و تنظیمگر آن است. از نگاه فعالان صنعت، خودتامینی زمانی میتواند به کاهش ناترازی کمک کند که نقش دولت و بخش خصوصی روشن باشد و قواعد سرمایهگذاری، انتقال و مالکیت برق نیز شفاف شود. در غیر این صورت، صنعت علاوه بر هزینه تولید، بخشی از هزینه ناکارآمدی زیرساخت انرژی را نیز متحمل خواهد شد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
فرشته رضایی: خاموشیهای مکرر صنایع در حالی همچنان ادامه دارد که طی ماههای اخیر رئیسجمهور بارها بر ضرورت جلوگیری از قطع برق واحدهای تولیدی تاکید کرده است. اما در عمل، این دستورها نتوانسته تغییری در الگوی مدیریت مصرف برق ایجاد کند و صنایع همچنان نخستین قربانی ناترازی انرژی هستند. در سالهای اخیر، سیاست «خودتامینی برق» به عنوان راهکاری برای کاهش فشار بر شبکه برق کشور در دستور کار قرار گرفته و بسیاری از واحدهای صنعتی نیز با وجود آنکه تامین انرژی جزو وظایف ذاتی آنها نیست، برای احداث نیروگاه و سرمایهگذاری در این حوزه وارد عمل شدهاند. با این حال، فعالان صنعتی معتقدند این سیاست به تدریج از یک راهکار مشارکتی به ابزاری برای انتقال مسوولیت دولت به بخش خصوصی تبدیل شده است. …