این تغییر یک پرسش اساسی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: چرا ابزارهای متعارف (و حتی غیرمتعارف) سیاست پولی نتوانستهاند تورم را بهصورت پایدار مهار کنند؟پاسخ را باید در سازوکار انتقال سیاست پولی و مهمتر از آن، در ترازنامه بانکها جستوجو کرد. سازوکار انتقال سیاست پولی و محدودیت نرخ بهره
اثرگذاری سیاست پولی به کارآیی کانالهای انتقال آن وابسته است؛ کانالهایی همچون نرخ بهره، اعتبار بانکی، نرخ ارز و انتظارات تورمی. نرخ بهره تنها زمانی میتواند نقش یک ابزار واقعی سیاست پولی را ایفا کند که تغییر آن بهطور معنادار بر هزینه تامین مالی، تصمیمات سرمایهگذاری و الگوی مصرف اثر بگذارد. در غیر این صورت، تعدیل نرخها بیش از آنکه به مهار رفتارهای پولی منجر شود، به یک اقدام نمایشی تقلیل مییابد.
یعنی باید هزینه تامین مالی را افزایش دهد، تقاضای اعتبار را کاهش دهد، مصرف و سرمایهگذاری را تعدیل کند و از طریق مدیریت انتظارات، فشارهای تورمی را کاهش دهد. اما این سازوکار تنها زمانی بهدرستی عمل میکند که نظام بانکی از سلامت مالی کافی برخوردار باشد.
از این منظر، نرخ بهره شرط لازم کنترل تورم است، اما شرط کافی نیست. اما اگر بانکها با داراییهای غیرجاری، مطالبات نکولشده، داراییهای منجمد، شکاف سررسید و ناترازی نقدینگی مواجه باشند، افزایش نرخ بهره الزاما به انقباض اعتباری منجر نمیشود؛ بلکه ممکن است هزینه تجهیز سپردهها را افزایش داده و بانک ناتراز را بیش از گذشته به سمت ذخایر بانک مرکزی سوق دهد.
برای درک بهتر این مساله، باید به تجربه پنج دهه اخیر اقتصاد ایران نگاه کرد: یکی از مهمترین شواهد تاریخی، دوره وفور درآمدهای نفتی در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ است. در این دوره، میانگین رشد نقدینگی ۳۸.۳درصد بود، اما میانگین تورم تنها ۱۵.۴درصد و میانگین رشد نرخ ارز حدود ۹درصد بود. بنابراین، …
