اجاره در شمال تهران چند برابر جنوب است؟

منبع: تسنیم

آرمان امروز : فرزانه صادق‌مالواجرد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه ورود به سومین سال فعالیت دولت چهاردهم هستیم اما بیش از یک سال از دو سال گذشته را درگیر جنگ بودیم. در جنگ ۱۲ روزه و به ویژه در جنگ ۴۰ روزه دشمن علاوه بر زیرساخت‌های پل، فرودگاه و … تاب‌آوری مردم را هدف قرار داده بود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در جنگ چند اقدام ویژه را پیش برد. یکی از مهمترین کارها جلوگیری از اختلال در زنجیره خدمات در حوزه مسافری و جابه جایی کالا و بار خصوصا کالاهای ضروری بود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: رکورد تخلیه و ترخیص کالا در جریان جنگ حتی کمتر از قبل از جنگ بود. در گمرک چابهار ترخیص روزانه کامیون‌ها قبل از جنگ ۲۵ دستگاه بود که در روزهای جنگ به بیش از ۱۰۰۰ کامیون کالا رسید.

صادق گفت: رانندگان کامیون و لکومتیورانان همت و غیرت نشان دادند و بار را از چابهار به مناطق مرکزی و شمالی کشور رساندند.

وی همچنین با اشاره به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان اعلام کرد: بیش از ۲۵۰۰ وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. در بندرعباس و کرمانشاه با توجه به اتفاقاتی که رخ داد رقم بالاتری را پرداخت کردیم و بیش از یک میلیارد تومان پرداخت شد.

وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات وزارتخانه در بخش مسکن گفت: تمام تلاش ما این است که از مسکن روی کاغذ و روی سامانه به سکونت واقعی برسیم. برای نیل به این هدف باید تمهیداتی می اندیشیدیم که یکی از موضوعات این بود که مسکن صرفا مسکن ملکی نیست؛ چرا که دهک‌های پایین هیچگاه در چرخه مالکیت قرار نمی گیرند و از گردونه باز می مانند.

وی افزود: بنابراین به سراغ قانون مغفول مانده استیجار رفتیم. از سال پیش مسکن استیجار را آغاز کردیم و ان‌شاءالله در هفته دولت ثبت نام حدود ۵۰۰۰ واحد را آغاز می‌کنیم. با شروع این کار فرآیند رفع مشکلات محرومان شروع می شود. حتما مشکلاتی هم خواهد بود و مقاومت‌هایی صورت می گیرد ولی کار را ادامه می‌دهیم.

صادق همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه مسکن محرومان با وزارت کار، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، کمیته امداد و بهزیستی گفت: برای اولین بار برای مسکن محرومان وام قرض‌الحسنه را در دستور کار قرار دادیم.

در این نشست گزارشی تفصیلی از سفر وزیر جهاد کشاورزی به افغانستان ارائه شد. براساس این گزارش، طرف افغانستانی ضمن استقبال از توسعه مناسبات و ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه، آمادگی خود را برای افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور اعلام کرده است. در ادامه، مهم‌ترین موانع موجود در مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی، ازجمله مشکلات گمرکی، تردد در گذرگاه‌های مرزی و کندی فرآیند جابه‌جایی کالا مورد بررسی قرار گرفت. 

در بخش دیگری از جلسه، وزیر نیرو گزارشی از آخرین وضعیت تامین برق و برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید ارائه کرد. بر اساس این گزارش، با افتتاح یک نیروگاه ۵۰۰مگاواتی و یک نیروگاه سه‌هزارمگاواتی تا هفته آینده، در مجموع ۳۵۰۰مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور افزوده خواهد شد که نقش موثری در کاهش ناترازی برق خواهد داشت. وزیر نیرو همچنین یکی از چالش‌های مهم بخش انرژی را توسعه فعالیت ماینرها و استخراج غیرمجاز رمزارز عنوان کرد و گزارشی از اقدامات مستمر برای شناسایی و مقابله با این فعالیت‌ها ارائه داد.  رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از حضور در اجلاس بریکس و رایزنی‌های انجام‌شده با کشورهای عضو ارائه کرد. وی همچنین گزارشی از سفر خود به عراق، دیدار با نخست‌وزیر و رئیس بانک مرکزی این کشور و گفت‌وگو با شماری از مسوولان عراقی ارائه کرد. در این دیدارها، مسائل و موانع پیش روی تجار ایرانی، به‌ویژه در حوزه صادرات، مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت پیگیری و رفع مشکلات موجود تاکید شده است.

در ادامه جلسه، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت روز صنعت دفاعی، گزارشی از روند توسعه توانمندی‌های دفاعی و دستاوردهای این حوزه ارائه کرد. در این گزارش، ضمن تشریح ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های صنعت دفاعی کشور، بر رشد قابل‌توجه توانمندی‌های دفاعی طی دو سال گذشته و توسعه ظرفیت‌های فناورانه در حوزه‌های مختلف، از جمله تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات دفاعی، تاکید شد. رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مدیران، متخصصان و نیروهای مجموعه وزارت دفاع، بر تداوم حمایت همه‌جانبه دولت از نیروهای مسلح تاکید کرد./ پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

حج و اربعین مکمل یکدیگرند: معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اربعین یک اجتماع معنوی و ارزشمند و در زمره اجتماعات بزرگ انسانی در دنیاست، افزود: ما بر این باوریم که مراسم‌های حج و اربعین به‌عنوان بزرگ‌ترین اجتماعات اسلامی، تناقضی با یکدیگر ندارند و نباید القا شود که این دو در مقابل هم قرار دارند. برخلاف تلاش دشمن برای اختلاف‌افکنی در امت اسلامی، حج و اربعین در یک راستا و مکمل یکدیگر هستند. / پایگاه معاون اول رئیس‌جمهور این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

پیش از این استدلال شده است که ریشه ناترازی بسیاری از بانک‌های کشور نه در حجم املاک و دارایی‌های ثابت، بلکه در اقتصاد واسطه‌گری بانکی نهفته است. در شرایطی که درآمد حاصل از حق‌الوکاله، کارمزدها و سایر درآمدهای عملیاتی، هزینه تجهیز منابع، هزینه عملیات، ریسک اعتباری و هزینه سرمایه را پوشش نمی‌دهد، بانک در فعالیت اصلی خود با کسری ساختاری مواجه است. چنین بانکی حتی اگر تمام دارایی‌های مازاد خود را نیز به فروش برساند، بدون اصلاح مدل درآمدی، دوباره با همان ناترازی روبه‌رو خواهد شد.از این منظر، باید میان سه مساله متفاوت تمایز قائل شد. 

نخست، نقدینگی؛ فروش املاک و دارایی‌های مازاد می‌تواند منابع نقدی لازم را برای کاهش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، بازپرداخت بدهی‌های بین‌بانکی یا تامین تعهدات کوتاه‌مدت فراهم کند. دوم، کیفیت ترازنامه؛ خروج دارایی‌های غیر مولد و تبدیل آنها به دارایی‌های نقد یا درآمدزا، می‌تواند ساختار دارایی‌های بانک را بهبود بخشد و در برخی موارد حتی منجر به شناسایی سود ناشی از فروش شود. اما سومین مساله، یعنی سودآوری عملیاتی، همچنان بدون پاسخ باقی می‌ماند. اگر فعالیت اصلی بانک زیان‌ده باشد، فروش دارایی تنها منبعی برای تامین مالی آن زیان خواهد بود، نه راهکاری برای حذف آن. به بیان دیگر، تفاوت مهمی میان «اصلاح ترازنامه» و «اصلاح مدل کسب‌وکار» وجود دارد. فروش دارایی، ترازنامه را سبک‌تر می‌کند؛ اما مدل درآمدی را تغییر نمی‌دهد. بانکی که از محل عملیات اصلی خود جریان نقدی مثبت ایجاد نمی‌کند، ناگزیر سود حاصل از فروش دارایی‌ها را صرف پوشش هزینه‌های جاری، پرداخت سود سپرده‌ها یا جبران زیان عملیات خواهد کرد. 

در چنین شرایطی، دارایی‌های انباشته‌شده به تدریج مصرف می‌شوند، بدون آنکه موتور درآمدزایی بانک اصلاح شده باشد. این وضعیت را می‌توان به شرکتی تشبیه کرد که برای پرداخت حقوق کارکنان، هر سال بخشی از ساختمان یا زمین خود را می‌فروشد. ممکن است صورت‌های مالی آن شرکت برای مدتی سود ناشی از فروش دارایی را نشان دهد، اما هیچ تحلیلگری چنین سودی را نشانه سلامت کسب‌وکار تلقی نمی‌کند. سود حاصل از فروش دارایی، سودی غیرتکرار شونده است؛ درحالی‌که ارزش یک بنگاه اقتصادی بر پایه توان آن در خلق جریان‌های نقدی پایدار از فعالیت اصلی سنجیده می‌شود. از این رو، موفقیت دستورالعمل جدید را نباید صرفا با میزان فروش املاک یا حجم سود شناسایی ‌شده ارزیابی کرد. معیار واقعی آن است که آیا منابع حاصل از واگذاری دارایی‌ها به کاهش ناترازی بانک انجامیده است یا خیر؟ آیا هزینه تجهیز منابع کاهش یافته است؟ آیا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی کمتر شده است؟ آیا نسبت هزینه به درآمد بانک بهبود یافته است؟ آیا سود عملیاتی بانک، بدون اتکا به فروش دارایی، به سطحی پایدار رسیده است؟ 

نکته مهم دیگر آن است که این دستورالعمل، خود می‌تواند حامل یک هشدار سیاستی باشد. اگر نظام بانکی برای ادامه فعالیت، ناچار به فروش گسترده دارایی‌های خود شود، این پرسش مطرح می‌شود که پس از پایان این دارایی‌ها، منبع جبران کسری درآمد چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش، دوباره ما را به همان نقطه آغازین بازمی‌گرداند: اصلاح مدل درآمدی بانک‌ها. بنابراین، دستورالعمل جدید بانک مرکزی را باید شرط لازم برای اصلاح نظام بانکی دانست، اما نه شرط کافی. خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و پاک‌سازی ترازنامه، اقدامی ضروری است؛ اما این اقدامات زمانی به ثبات پایدار منجر خواهند شد که همزمان، اقتصاد واسطه‌گری بانکی نیز اصلاح شود. 

بازنگری در نظام کارمزدها، اصلاح سازوکار حق‌الوکاله، واقعی‌تر شدن قیمت خدمات بانکی، کاهش تکالیف غیر اقتصادی و بهبود مدیریت ریسک اعتباری، اجزای مکمل همین فرآیند هستند. در غیر این صورت، فروش دارایی‌های مازاد بیش از آنکه درمان بیماری باشد، به مُسکنی تبدیل خواهد شد که تنها زمان بروز دوباره علائم را به تعویق می‌اندازد. اصلاح ترازنامه بدون اصلاح موتور درآمدزایی، اگرچه ممکن است تصویر صورت‌های مالی را برای مدتی بهبود بخشد، اما به‌تنهایی قادر به حل مساله بنیادین بانکداری ایران نخواهد بود.

*  مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک‌مرکزی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد