قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۴ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

وعده پوچ مسکن ارزان

زهران ممدانی با وعده مهار هزینه‌های زندگی و «مقرون‌به‌صرفه‌سازی» یکی از گران‌ترین کلان‌شهرهای آمریکا توانست راهی ساختمان شهرداری نیویورک شود؛ اما برای شهروندانی که این روزها در پی سرپناهی استیجاری هستند، ارقام روی قراردادها هرگز تا این حد سرسام‌آور نبوده است.
 وعده پوچ مسکن ارزان

براساس گزارشی از فاکس‌نیوز، بر اساس داده‌های پایگاه پایش مسکن «استریت‌ایزی»، میانگین اجاره‌بهای درخواستی در سطح شهر نیویورک طی ماه ژوئن به ۴هزار و ۲۰۰ دلار در ماه رسید؛ رقمی که نسبت به سال گذشته رشد ۵درصدی را نشان می‌دهد و بالاترین رکورد از زمان آغاز رصد بازار در سال۲۰۱۰ به شمار می‌رود. در این میان، منهتن به‌عنوان متراکم‌ترین و پرتقاضاترین بخش شهر، با جهش سالانه ۵.۱درصدی، به میانگین بی‌سابقه ۴هزار و ۹۶۵دلار در ماه دست یافته است. همگام با اوج‌گیری قیمت‌ها، فرآیند یافتن خانه نیز برای مستاجران به ماراتنی فرساینده بدل شده است.

حجم فایل‌های اجاره در سطح شهر ۱.۴درصد و در منهتن ۴.۴درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این وضعیت برای متقاضیان واحدهای بزرگ‌تر به‌مراتب بحرانی‌تر گزارش می‌شود؛ به‌طوری‌که عرضه آپارتمان‌های دوخوابه ۹.۳درصد و واحدهای سه‌خوابه ۱۱درصد افت کرده است. به بیان ساده، تولید و عرضه مسکن توان پاسخگویی به تقاضای موجود را ندارد و اوج گرفتن اجاره‌بها بازتاب مستقیم همین کسری مزمن است؛ وضعیتی که متقاضیان را به رقابتی نفس‌گیر بر سر تعداد اندکی خانه خالی کشانده است.

این کمبود فراگیر، اکنون به نخستین آزمون جدی برای برنامه‌های مسکن شهردار جدید تبدیل شده است. ممدانی که خود را چهره‌ای سوسیالیست معرفی می‌کند، اگرچه وعده افزایش چشم‌گیر ساخت‌وساز را داده بود، اما اصرار او بر سیاست «تثبیت و کنترل دستوری اجاره‌بها» در نزدیک به یک‌میلیون واحد مسکونی تحت پوشش قوانین حمایتی، هشدارهای جدی کارشناسان اقتصادی را در پی داشته است.

منتقدان بر این باورند که سرکوب قیمت‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از میان برده و بازار ازپیش‌مضطرب مسکن را دچار قحطی عرضه خواهد کرد. آدام لِهودی، کارشناس «موسسه مدیریتی منهتن»، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز تاکید کرد که در سال‌های اخیر، نرخ رشد اجاره‌بها در واحدهای تحت تنظیم دولتی همگام با تورم عمومی نبوده، درحالی‌که هزینه‌های نگهداری و استهلاک ساختمان‌ها اوج گرفته است؛ پیامد این وضعیت آن است که مالکان عملا منابع مالی لازم را برای حفظ و نوسازی املاک خود از دست می‌دهند.

به باور او، تعمیق این شکاف درآمد و هزینه، مالکان را حتی در تامین هزینه‌های جاری و عملیاتی ساختمان‌ها با بن‌بست روبه‌رو کرده که نتیجه محتوم آن، به تعویق افتادن تعمیرات اساسی و افت تدریجی کیفیت بافت مسکونی خواهد بود. علاوه بر این، لهودی به پدیده دیگری در این بازار اشاره می‌کند: تثبیت اجاره در سطحی پایین‌تر از عرف بازار، انگیزه جابه‌جایی را از مستاجران سلب کرده و چرخه گردش مسکن را قفل می‌کند. او در این‌باره می‌گوید: «جویندگان مسکن عملا گزینه‌ای برای اجاره پیدا نمی‌کنند؛ چراکه مستاجران فعلی حتی در صورت داشتن فضایی فراتر از نیاز واقعی‌شان، حاضر به ترک این واحدها نیستند.»

شمار دیگری از اقتصاددانان نیز هشدار داده‌اند که نااطمینانی ناشی از رویکردهای مالیاتی و مقررات‌گذاری ممدانی، سرمایه‌گذاران را از توسعه مسکن جدید فراری می‌دهد. ای. جی. آنتونی، اقتصاددان ارشد «بنیاد هریتیج»، در این خصوص گفت که حتی سایه تهدید قوانین انقباضی و مالیات‌های سنگین‌تر کافی بود تا جریان سرمایه‌گذاری در نیویورک دچار رکود شود؛ اثری منفی که اکنون پیامدهایش بر نرخ‌ها عیان شده است. به گفته وی، سازندگان و نهادهای مالی حاضر نیستند پروژه‌های بلندمدت و چندساله‌ای را کلید بزنند که ممکن است با تصمیم بعدی شهرداری، توجیه اقتصادی خود را از دست دهند و زیان‌ده شوند.

آنتونی با یادآوری اینکه دامنه آسیب‌ها به پروژه‌های جدید محدود نمی‌ماند، افزود: میان اقتصاددانان صرف‌نظر از گرایش‌های چپ یا راست این یک اجماع پذیرفته‌شده است که هرگاه دولت دست به کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره بزند، در نهایت بحران کمبود مسکن شعله‌ور خواهد شد. در چنین شرایطی، نه‌تنها دسترسی به خانه کاهش می‌یابد، بلکه کیفیت زیست در این واحدها نیز به‌طور مداوم سقوط می‌کند. امروزه هزینه مسکن در کانون بحران معیشت در نیویورک جا خوش کرده و بخش عمده درآمد ساکنان را می‌بلعد.

 این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که ممدانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی، یکی از محورهای اصلی برنامه خود را افزایش دسترسی نیویورکی‌ها به مسکن ارزان‌قیمت و کاهش فشار هزینه‌های مسکن اعلام کرده بود. اما رکوردشکنی اجاره‌بها همزمان با کاهش عرضه، نشان می‌دهد وعده او برای مقرون‌به‌صرفه‌تر کردن بازار مسکن، حداقل در شرایط کنونی، با واقعیت بازار فاصله قابل‌توجهی دارد.

با این حال، ممدانی کنترل اجاره‌بها را تنها بخشی از برنامه جامع خود برای مهار هزینه‌ها می‌داند. تیم مدیریتی او وعده داده است که با اجرای طرح‌های کلان، ظرف یک دهه آینده ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت احداث کند. با این وجود، چالش بنیادی شهردار در این تناقض نهفته است: آیا او قادر خواهد بود در میانه اجرای سیاست‌های مداخله‌گرایانه و تثبیت دستوری اجاره‌بها که به هشدار اقتصاددانان انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند عرضه مسکن را چنان ارتقا دهد که ترمز گرانی کشیده شود؟ دفتر شهردار نیویورک تا زمان انتشار این گزارش، از پاسخ به پرسش‌های فاکس‌نیوز درباره چرایی جهش شدید اجاره‌بها خودداری کرده است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد



۱ ساعت قبل / سایت نورنیوز

افتتاح 6 هزار پروژه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در هفته دولت

نورنیوز- گروه اقتصادی: استان قزوین با ۱۳۱۵ پروژه بیشترین تعداد و استان فارس با حدود ۳۳ همت، بیشترین اعتبار هزینه شده را کسب کرده‌اند. همچنین ۱۲ هزار و ۳۷۱ پروژه دهیاری با اعتبار ۱۸ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان (حدود ۱۹ همت) نیز آماده شده که استان مازندران با یک‌هزار و ۹۷۸ پروژه و اعتبار حدود ۴ همت، بیشترین سهم را در این حوزه داشته است.

در هفته دولت در مجموع ۳۵ هزار و ۹۸۶ پروژه عمرانی، رفاهی، زیرساختی و توسعه ای در سراسر کشور با هزینه نهایی ۷۳۴ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان (حدود ۷۳۵ همت) به بهره‌برداری خواهد رسید.

بر اساس اعلام وزارت کشور، هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین سیره عملی شهیدان رجایی و باهنر و همچنین تجلیل از خدمات دولتمردان و آشنایی مردم با فعالیت‌ها و بیان اهداف و برنامه‌های آینده دولت است. در همین راستا و در ادامه فعالیت‌های دولت چهاردهم، با وجود تحمیل جنگ رمضان، دست‌اندرکاران ملی و استانی با حضور شبانه‌روزی در میدان، تعداد کثیری از پروژه‌های با اهمیت محلی، استانی و ملی را به سرانجام رسانده و آماده بهره‌برداری کرده اند.

بر اساس این آمار که در «سامانه مدیریت و نظارت بر توسعه استان‌های کشور (منتاک)» وزارت کشور به ثبت رسیده، انجام این پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و این دستاورد بزرگ نشان‌دهنده تلاش مستمر دست‌اندرکاران ملی و استانی در جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای و رفاهی کشور و خدمت به مردم ایران اسلامی است.

در بخش رتبه‌بندی عملکرد استان‌ها، آذربایجان شرقی با حدود ۸۸ همت، البرز با حدود ۷۸ همت، مازندران با حدود ۵۸ همت، مرکزی با حدود ۵۷ همت و تهران با حدود ۴۷ همت، رتبه‌های نخست تا پنجم کشور را بر اساس شاخص «اعتبار هزینه شده» به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین از منظر «تعداد پروژه‌های قابل افتتاح»، استان‌های البرز با ۴۱۰۹، مازندران با ۳۷۷۵، قزوین با ۲۸۵۴، مرکزی با ۲۷۹۲ و سیستان و بلوچستان با ۱۹۸۶ پروژه، پیشتازِ اجرای پروژه‌ها در کشور هستند.

علاوه بر شاخص‌های مطلق، در «رتبه‌بندی نسبی» که عملکرد استان‌ها را بر مبنای تناسب با جمعیت و به صورت وزنی ارزیابی می‌کند، در شاخص تعداد پروژه، استان‌های قزوین، مرکزی، بوشهر، البرز و سمنان و در شاخص میزان اعتبار هزینه شده به نسبت جمعیت، استان‌های مرکزی، سمنان، البرز، آذربایجان شرقی و مازندران حائز برترین رتبه‌ها شده‌اند؛ ضمن آنکه در ارزیابی نهایی که ترکیبی از این دو شاخص وزنی است، استان‌های مرکزی، سمنان، البرز، قزوین و بوشهر در جایگاه نخست تا پنجم کشور قرار گرفته‌اند. تفکیک پروژه‌ها از منظر نوع پروژه‌ها و اعتبار هزینه شده

تفکیک پروژه‌های قابل افتتاح و بهره‌برداری به تفکیک نوع، نشان‌دهنده عملکرد بخش‌های مختلف در اجرای طرح‌های عمرانی و رفاهی است. در مجموع، ۷، ۳۴۴، ۶۱۸، ۲۱۹ میلیون ریال اعتبار برای ۳۵ هزار و ۹۸۶ پروژه هزینه شده است.

تحلیل آمارها حاکی از آن است که پروژه‌های دارای موافقتنامه با ۱، ۹۷۷، ۹۰۱، ۱۶۱ میلیون ریال اعتبار، بیشترین سهم را در میان پروژه‌های دولتی به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، پروژه‌های غیرموافقنامه با ۴، ۱۰۳، ۲۷۴، ۵۸۷ میلیون ریال اعتبار و پروژه‌های بخش خصوصی با ۱، ۲۶۳، ۴۴۲، ۴۷۰ میلیون ریال اعتبار نیز بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها را شامل می‌شوند.

در مجموع، ۳۵ هزار و ۹۸۶ پروژه در کشور قابل افتتاح است. از این میان، ۵ هزار و ۶۹۲ پروژه دارای موافقتنامه، ۲۹ هزار و ۱۸۹ پروژه در دسته غیرموافقتنامه‌ای و ۱ هزار و ۱۰۵ پروژه مربوط به بخش خصوصی قرار می‌گیرند.


۱ ساعت قبل / سایت اصلاحات نیوز

مسکن استیجاری عمومی، راهکار پاسخ به نیاز اقشار کم‌درآمد است

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.


۲ ساعت قبل / خبرگزاری برنا

معاون وزیر راه: در سال گذشته ۴۰۰ هزار واحد بدون استفاده از تسهیلات بانکی ساخته شد

حبیب‌اله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تاب‌آوری این صنعت را تضمین می‌کند، همین رقابتی بودن آن است.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاش‌هایی که دولت‌ها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشته‌اند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص نداده‌اند.

وی ادامه‌داد: اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری بیشتری در ساختمان‌های نیمه‌تمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.

وی اضافه‌کرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیده‌اند.

بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمان‌های موجود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرن‌سازی، به‌هنگام‌سازی و مقاوم‌سازی هستند.

طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمان‌های جدید، به‌خصوص در سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهه‌های آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا می‌کند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری موارد صنایع می‌توانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرن‌سازی کنند. چیزی که اکنون و در سال‌های بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. در حالیکه ورود حرفه‌ای‌ها به این حوزه چشم‌انداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و می‌توان به آن توجه کرد.

طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های آتی، یکی از موارد مغفول‌مانده این صنعت است.

صنعتی‌سازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت

وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت : سهم صنعتی‌سازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتی‌سازی هم می‌تواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان شکل‌گیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوب‌ها و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخش‌خصوصی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمن‌ها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان راه‌اندازی و نوآوری‌ها در این بخش عرضه شد.

تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان

وی تصریح کرد: این نوآوری‌ها نیازمند آن هستند که تجاری‌سازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصت‌ها و مشوق‌های لازم و رفع محدودیت‌ها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .

مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی

طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.

وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هم‌اکنون و در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. هزینه‌های مربوط به توسعه‌های جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساخت‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اما بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمد و بافت‌های قدیمی شهری ، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعه‌گران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.

تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکس‌سازی و واحدهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورت‌ها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکس‌سازی دیگر جواب نمی‌دهد و مشتری خود را پیدا نمی‌کند. مجموع معاملاتی که در سامانه‌های معاملاتی ما وجود دارد، نشان می‌دهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.

وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگ‌متراژ سازی و لوکس‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.

ساختمان‌های آینده و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمان‌هایی در دهه‌های آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آن‌ها رعایت شود. این مسیری که کشور طی می‌کند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگری‌های اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.

مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای؛ رویکرد جدید وزارتخانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کم‌درآمدها دنبال می‌شود، توجه به مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای است .

وی افزود: سال‌ها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت، صرفه‌های ناشی از تجمع، صرفه‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسی‌های لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت کرده است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفه‌ای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه‌ تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنل‌های علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشست‌های تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/




 بازار موبایل اروپا به کمترین سطح ۳ سال اخیر رسید/ عرضه ۱۰ درصد سقوط کرد
۵ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

بازار موبایل اروپا به کمترین سطح ۳ سال اخیر رسید/ عرضه ۱۰ درصد سقوط کرد

اقتصادنیوز: میزان عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند در بازار اروپا طی سه‌ماهه‌ی دوم سال به ۳۵ میلیون دستگاه کاهش یافت.

 تعلل بورس پشت مرز 6میلیونی
۷ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

تعلل بورس پشت مرز 6میلیونی

دنیای اقتصاد: بورس تهران در هفته گذشته اگرچه توانست با ثبت بازدهی ۳.۸درصدی، مسیر صعودی خود را ادامه دهد، اما در عبور از مرز روانی ۶میلیون واحد ناکام ماند. افزایش عرضه‌ها در نزدیکی این سطح، مانع از تداوم رشد شاخص کل شد؛ سطحی که از نگاه برخی تحلیلگران می‌تواند به مقاومتی مهم برای بازار تبدیل شود. در مقابل، آرام‌تر شدن فضای ریسک¬ها می‌تواند عبور از این مرز را تسهیل کند. با این حال، رشد نزدیک به ۱۴۰درصدی بازدهی یکساله بورس و سبقت آن از تورم، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت نماگرهای سهامی را نیز افزایش داده است.

 روایت‌هایی از تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با ابوظبی: فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد
۳ ساعت قبل / سایت هم میهن

روایت‌هایی از تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با ابوظبی: فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با امارات، گفت: پس از جنگ اخیر و شرایط خاص تنگه هرمز، امارات نقش هاب تجاری‌اش برای ایران را از دست داده و دیگر مبدایی برای ورود و خروج کالا‌های ما در جنگ نبوده است.

 بورس تهران به تراز ۶ میلیون واحدی نزدیک شد
۵ ساعت قبل / سایت هم میهن

بورس تهران به تراز ۶ میلیون واحدی نزدیک شد

بورس تهران در سایه غلبه تقاضا بر عرضه و بازگشت پرقدرت نقدینگی به بازار سهام توانست با عبور از سد ۵.۹ میلیون واحد هفته‌ای طلایی را برای سهامداران رقم بزند.

 نفت از ۹۴ دلار هم گذشت
۶ ساعت قبل / سایت تابناک

نفت از ۹۴ دلار هم گذشت

قیمت نفت از ۹۴ دلار هم عبور کرد.

 آخرین قیمت طلا و سکه؛ امروز جمعه 30 مرداد 1405
۱۱ ساعت قبل / سایت هم میهن

آخرین قیمت طلا و سکه؛ امروز جمعه 30 مرداد 1405

جدیدترین قیمت طلا و سکه در بازار تهران مشخص شد.