
بانکها واسطهگران مالی این بازار هستند. به عبارت دیگر، بانکها خود عرضهکننده و تقاضاکننده اصلی وجوه نیستند. در حقیقت بانکها، مازاد درآمد شهروندان را میگیرند و با جمعآوری پساندازهای کوچک و بزرگ پراکنده، آنها را مبدل به بستههای وام میکنند و به متقاضیان میدهند. بانکها اعتبار وامگیرندگان را ارزیابی میکنند، ریسک را مدیریت میکنند و هزینه جستوجو و عقد قرارداد را کاهش میدهند. در واقع بدون بانکها، ارتباط مستقیم بین میلیونها پساندازکننده و وامگیرنده عملا رخ نمیداد. البته به جز بانکهای تجاری واسطهگران مالی دیگری در بازار وجوه وامدادنی وجود دارند؛ اما بخش عمده کار توسط بانکهای تجاری انجام میشود.
در این بازار، نرخ بهره مانند قیمت عمل میکند. اگر نرخ بهره بالا برود، افراد بیشتر پسانداز میکنند، بنابراین عرضه وجوه افزایش مییابد. اما نرخ بهره بالاتر باعث میشود افراد و شرکتها کمتر وام بگیرند، بنابراین تقاضای وجوه کاهش مییابد. در نقطهای که عرضه و تقاضا برابر شوند، نرخ بهره تعادلی تعیین میشود. مانند هر بازاری اگر دولت (اینجا بخوانید بانک مرکزی) اقدام به قیمتگذاری کند، بازار دچار کمبود یا مازاد میشود. ازآنجاکه بانک مرکزی ایران نرخ بهره واقعی را منفی و بسی کمتر از نرخ بهره تعادلی قرار میدهد، بازار وجوه وام دادنی همیشه با کمبود مواجه است.
اما آیا در بازار وجوه وام دادنی که ذاتا با کمبود مواجه است، بانکها میتوانند فعالیتهای تجاری معمول خود را داشته باشند و منابع خود آنها دچار کمبود نشود؟ اگر کمبود پسانداز در این بازار موقت و اندک بود، میتوان گفت شاید سیستم بانکی با تشکیل صف برای وام گیرندگان و سهمیهبندی میتوانست شرایط را مدیریت …






![[سیدعلی دوستی موسوی] چرا متهم اصلی ساکت است؟](/news/u/2026-08-22/ettelaat-q2xek.jpg)