مرکز همایشهای گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» در این نشست، بر ضرورت بازنگری در اهداف برنامه هفتم و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر تاکید شد. اصلاح سازوکار بورس کالا، مدیریت زنجیره، توسعه قراردادهای بلندمدت، کاهش مداخلات سیاسی و رفع تعارض منافع نیز از دیگر محورهای مطرحشده بود. مجموع دیدگاهها نشان داد که مساله امروز فولاد کشور تنها افزایش ظرفیت نیست. نحوه حکمرانی، تخصیص سرمایه و حفظ مزیت رقابتی، آینده این صنعت را تعیین خواهد کرد. چالشهای زنجیره فولاد
سعید عسکرزاده، دبیرکل انجمن سنگآهن ایران و مدیر پنل، با اشاره به اهمیت برگزاری نشستهای تخصصی درباره چالشهای زنجیره فولاد گفت: بسیاری از موضوعاتی که پیشتر به عنوان مساله مطرح میشدند، امروز از مرحله مساله عبور کرده و به بحران تبدیل شدهاند و برگزاری چنین نشستهایی میتواند فرصتی برای طرح کارشناسی این چالشها و رسیدن به راهکارهای عملی باشد. او با اشاره به حضور مدیران و فعالان بخشهای مختلف زنجیره فولاد در این نشست افزود: صنعت فولاد و سنگآهن کشور جامعهای محدود اما اثرگذار است و بخش قابلتوجهی از سرمایه کشور در اختیار مدیرانی قرار دارد که امروز در این نشست حضور دارند. بنابراین استفاده از تجربه و دانش این افراد میتواند به تصمیمگیری دقیقتر درباره آینده این زنجیره کمک کند.
او در پایان تاکید کرد: دیدگاه نمایندگان دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا مسائل زنجیره فولاد نه فقط در سطح طرح موضوع، بلکه در فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری نیز مورد توجه قرار گیرد. ضرورت بازنگری در ساختارها
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، در این میزگرد با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار در صنعت و معدن، ادامه مسیر با سازوکارهای سنتی را مانعی برای تحقق اهداف بلندمدت این بخش دانست و بر بازنگری در سیاستگذاری، آموزش، سرمایهگذاری و تنظیم بازار تاکید کرد. به اعتقاد او، اصلاحات مقطعی نمیتواند پاسخگوی تغییرات اقتصاد جهانی باشد و صنعت و معدن برای عبور از وضعیت فعلی به برنامهریزی جدید و تصمیمگیری مبتنی بر داده نیاز دارد.
سعدمحمدی با اشاره به ساختار اکتشاف در کشور گفت: اکتشاف یکی از پایههای اصلی توسعه معدنی است، اما در این حوزه همچنان ضعفهای ساختاری وجود دارد و آموزش دانشگاهی نیز متناسب با نیازهای واقعی صنعت پیش نرفته است. تربیت نیروی انسانی متخصص، بهویژه در حوزه طراحی اکتشاف، باید متناسب با نیازهای بخش معدن بازتعریف شود و نمیتوان بدون اصلاح نظام آموزشی انتظار توسعه این بخش را داشت.
مدیرعامل «ومعادن» نبود اطلاعات تجمیعشده و هدفمند را نیز از مشکلات مهم دانست و افزود: تصمیمگیری مدیریتی در دنیا بر پایه دادههای دقیق و اطلاعات تجمیعشده انجام میشود؛ اما در ایران هنوز تصویر روشنی از فعالیتهای اکتشافی، اهداف و برنامههای آن وجود ندارد.
از نگاه او، نبود برنامه مشخص و استراتژی معین، در کنار تعدد ستادها و بوروکراسی طولانی، سرعت تصمیمگیری را کاهش داده و مانع ایجاد پویایی در صنعت و معدن شده است. سعدمحمدی در ادامه با اشاره به افزایش هزینههای تولید و تغییرات نرخ ارز تاکید کرد: برای مدیریت هزینهها در شرایط جدید باید سازوکارهای حرفهای و تکنیکهای مشخص تعریف شود؛ زیرا ادامه روند افزایش هزینهها میتواند سودآوری بخش تولید را تحت فشار قرار دهد. تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد میان صنایع هایتک، صنایع متوسط و صنایع پاییندستی تناسب بیشتری وجود دارد و تمرکز صرف بر یک حلقه از زنجیره نمیتواند ارزش افزوده کافی ایجاد کند. او با اشاره به سهم ۴۷درصدی فولاد در صادرات سال گذشته هشدار داد و گفت: سرمایهگذاری کشورهای حاشیه خلیجفارس در صنعت فولاد با سرعت بالایی در حال افزایش است و باید مشخص شود در سه سال آینده چه میزان فضای صادراتی برای ایران باقی خواهد ماند.
سعدمحمدی با اشاره به برنامه تولید ۱۰میلیون تن فولاد در عراق، تحولات کشورهای منطقه را یکی از عواملی دانست که باید در برنامهریزی صنعتی کشور مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل «ومعادن» همچنین بازنگری در اهداف برنامه هفتم توسعه را ضروری دانست و گفت: با توجه به تغییرات بازار جهانی انرژی و افزایش نقش برق در تامین انرژی آینده، اهداف تعیینشده برای بخشهایی مانند فولاد و مس باید دوباره ارزیابی شوند. منابع محدود سرمایهای باید به سمت حوزههایی هدایت شوند که توان ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری بیشتری برای اقتصاد کشور دارند.
سعدمحمدی با اشاره به ظرفیت آهن اسفنجی کشور افزود: این ظرفیت طی کمتر از سهسال آینده به حدود ۷۵میلیون تن خواهد رسید؛ درحالیکه نسبت آن به ظرفیت کل زنجیره فولاد از حدود ۶۱درصد فعلی به کمتر از ۵۴ تا ۵۵ درصد کاهش پیدا میکند.
او این روند را عاملی برای افزایش قیمت تمامشده و کاهش سودآوری دانست و در ادامه به ارزش حدود ۹۹.۷میلیارد دلاری کل بازار بورس ایران اشاره کرد.
او کاهش حاشیه سود تولید و بالا بودن هزینه تامین سرمایه در گردش را از دیگر موانع سرمایهگذاری دانست و گفت: وقتی سود بانک از سود تولید بیشتر باشد، هزینه سرمایه برای بخش تولید بالا است و انگیزه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند. برای هدایت منابع موجود در بانکها و خانوارها به سمت تولید باید بازدهی و جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری در بخش مولد افزایش پیدا کند.
سعدمحمدی در پایان بر ضرورت اصلاح سازوکارهای معاملاتی و تنظیم بازار تاکید کرد: سیستمهای کنترلی و معاملاتی در دنیا به سمت ابزارهای آنلاین، دادهمحور و هوش مصنوعی حرکت کردهاند؛ اما بخشی از سازوکارهای معاملاتی در ایران همچنان سنتی است. اگر بورس کالا قرار است نقش تنظیمگری داشته باشد، باید با سازوکارهای بهروز و پویا اداره شود؛ زیرا بدون اصلاح ساختار و حرکت به سمت سیستمهای مدرن، صنعت و معدن همچنان درگیر روزمرگی خواهد بود. مجوزهای معدنی زیر ذرهبین
محمدرضا کریمی، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه زنجیرههای معدنی، بر ضرورت هدایت و کنترل مجوزهای صادرشده و ایجاد توازن میان ظرفیت تولید و نیاز واقعی کشور تاکید کرد. او همچنین از برنامه وزارت صمت برای تعلیق مجوزهای فاقد پیشرفت متناسب با زمان صدور خبر داد و تاکید کرد که منابع و سرمایهگذاریهای بخش معدن و صنایع معدنی باید به سمت طرحهای دارای توجیه و ارزش افزوده بیشتر هدایت شوند.
کریمی با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در زنجیرههای معدنی گفت: بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای اسمی ایجادشده همچنان مورد استفاده قرار نمیگیرند و همین مساله ضرورت کنترل مجوزها را افزایش داده است. در زنجیره فولاد، ظرفیت مجوزهای صادرشده برای تولید در برخی حلقهها بهمراتب بیشتر از میزان تولید و مصرف واقعی است و در بخش آهن اسفنجی نیز فاصله میان ظرفیت موجود و ظرفیتهای مجوزشده قابلتوجه است.
به گفته او، یکی از محورهای پیشبینیشده در برنامه هفتم، هدایت مجوزهای زنجیرههای معدنی و برنامهریزی برای تامین مواد اولیه است.
کریمی در همین زمینه از تشکلهای بخش خصوصی خواست پیشنهادهای مشخص خود را برای اصلاح فرآیندها به وزارت صمت منتقل کنند و گفت: وزارتخانه از ایدههایی که بتواند به بهبود سیاستگذاری و رفع مشکلات این بخش کمک کند، استقبال میکند و تلاش خواهد کرد پیشنهادهای قابل اجرا را به مصوبه و دستورالعمل تبدیل کند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت همچنین بر اهمیت استفاده از تجربه بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بخشی از تجربههای موفق در سالهای گذشته، حاصل ورود ایدههای جدید از سوی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت این بخش در تدوین اسناد سرمایهگذاری بوده است. تشکلها و فعالان اقتصادی میتوانند با انتقال تجربه و ارائه راهکارهای عملی، به دولت در طراحی سیاستهای موثرتر کمک کنند.
کریمی در ادامه درباره نقش بورس کالا و نحوه تعیین قیمتها توضیح داد: وزارت صمت قیمت کالاهای پایه را بهصورت مستقیم تعیین نمیکند و در موارد مرتبط با قیمتهای پایه نیز پیشنهادها با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی و پس از بررسی کارشناسی ارائه میشود. بورس کالا در عمل یکی از بسترهای شبکه فروش کالاهای پایه است که دولت برای آن چارچوبهایی تعیین کرده و این موضوع به معنای قیمتگذاری مستقیم توسط وزارتخانه نیست.
او در عین حال پذیرفت که در شرایطی که میان عرضه و تقاضا تناسب وجود نداشته باشد، ممکن است نیاز به اعمال برخی محدودیتها یا سازوکارهای کنترلی وجود داشته باشد و تاکید کرد این موضوع در بورسهای کالایی جهان نیز سابقه دارد.
کریمی گفت: سیاست وزارتخانه حرکت تدریجی به سمت سازوکاری است که قیمتها بیش از پیش بر مبنای عرضه و تقاضا شکل بگیرند؛ اما در برخی کالاهای پایه، ملاحظات مربوط به شبکه فروش و شرایط خاص بازار همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.
کریمی در پایان از اجرای سیاست جدید وزارت صمت برای کنترل مجوزهای فاقد پیشرفت خبر داد و گفت: مجوزهایی که با گذشت زمان از صدور، پیشرفت متناسبی نداشته باشند، در زنجیره فولاد و سایر زنجیرههای فلزی در معرض تعلیق قرار خواهند گرفت. هدف این سیاست، جلوگیری از هدررفت سرمایه، حفظ توازن در زنجیرهها و هدایت سرمایهگذاریها به سمت طرحهایی است که ارزش افزوده و بازده اقتصادی بیشتری برای کشور ایجاد میکنند. ثبات مقررات؛ مطالبه فولاد
علی صادقین، اقتصاددان و متخصص حوزه کامودیتی، با نگاهی انتقادی به وضعیت زنجیره فولاد، معتقد است مهمترین چالش این بخش محدود به ناترازی انرژی نیست و نحوه سیاستگذاری، توزیع سرمایهگذاری و ضعف مشوقها برای حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر چالشهای عمده این حوزه هستند.
به اعتقاد او، ادامه تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید محصولات میانی، در شرایطی که بازار جهانی با مازاد عرضه مواجه است، میتواند رقابتپذیری فولاد ایران را در سالهای آینده کاهش دهد.
صادقین با اشاره به عملکرد پنج سال گذشته زنجیره فولاد گفت: در این مدت حدود ۱۷میلیارد دلار درآمد ارزی از دست رفته و ظرفیت تولید فولاد نیز بهدلیل ناترازی انرژی با عدمالنفع قابلتوجهی مواجه شده است. ناترازی انرژی نباید به مسالهای تبدیل شود که بنگاه اقتصادی هزینه آن را بپردازد و تامین کسری بودجه دولت نیز نباید از مسیر افزایش هزینههای بخش تولید دنبال شود؛ زیرا نتیجه چنین رویکردی، کاهش حاشیه سود و تضعیف توان سرمایهگذاری بنگاهها خواهد بود.
او کاهش مداخله دولت در بازارها را یکی از مسیرهای افزایش رشد زنجیره فولاد دانست و افزود: سیاستگذار باید به جای قیمتگذاری و مداخله مستقیم، چارچوبی برای هدایت سرمایهگذاری و ایجاد مشوقهای هدفمند طراحی کند.
صادقین در این زمینه به تجربه چین و کرهجنوبی اشاره کرد که برای توسعه فولادهای پیشرفته، تسهیلات ترجیحی، معافیتهای مالیاتی و حتی تضمین تقاضا در نظر گرفتهاند.
به گفته این اقتصاددان، اگر سیاست مشخصی برای توسعه بخشهای پیشرفته فولاد تدوین نشود، بازارهای صادراتی ایران در سالهای آینده تحت فشار قرار خواهند گرفت. او با اشاره به صادرات ۲۸.۵میلیون تن سنگآهن، کنسانتره و گندله در سال گذشته، افزایش ریسکهای لجستیکی و وابستگی به مسیرهایی مانند تنگه هرمز را از عواملی دانست که ادامه این الگو را دشوارتر میکند. از سوی دیگر، کشورهای منطقه نیز در حال افزایش ظرفیت تولید فولاد هستند و ایران نمیتواند صرفا با اتکا به قیمت پایین در بازارهای صادراتی باقی بماند.
صادقین با اشاره به مازاد ظرفیت فولاد در جهان گفت: ظرفیت اسمی تولید فولاد جهان حدود ۲.۴میلیارد تن است؛ درحالیکه تولید واقعی به حدود ۱.۹میلیارد تن میرسد و بیش از ۶۰۰میلیون تن مازاد ظرفیت وجود دارد. بنابراین، افزایش کمّی تولید بهتنهایی مزیت محسوب نمیشود و سیاست صنعتی باید به سمت محصولات پیشرفته و دارای ارزش افزوده بیشتر حرکت کند.
او همچنین به اختلاف قیمت صادرات و واردات محصولات فولادی اشاره کرد و گفت: میانگین قیمت هر تن محصولات میانی صادراتی ایران حدود ۴۳۰دلار بوده، درحالیکه قیمت محصولات وارداتی عمدتا در محدوده ۱۹۰۰دلار قرار داشته است. این فاصله نشان میدهد که ادامه صادرات محصولات میانی و واردات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تراز ارزی زنجیره را تحت فشار قرار میدهد.
صادقین در ادامه، تغییر مکرر دستورالعملهای قیمتگذاری را یکی از مشکلات سیاستگذاری دانست؛ اما عملکرد بورس کالا از منظر شفافیت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: وجود یک تابلوی شفاف که معاملات و قیمتها در آن قابل مشاهده باشد، نسبت به سازوکارهای غیرشفاف گذشته مزیت مهمی است. بنابراین سیاستگذاران باید به جای تغییر مداوم قواعد بازار، ثبات مقررات را دنبال کنند.
او در پایان بر ضرورت تغییر نگاه برنامه هفتم از توسعه کمّی به افزایش رقابتپذیری تاکید کرد و گفت: هدفگذاری برای رسیدن به ظرفیتهای بالاتر، بدون توجه به بازار و ارزش افزوده، نباید افتخار تلقی شود. از نگاه صادقین، توسعه فولادهای پیشرفته، کاهش شدت انرژی، مشوقهای مالیاتی، تامین برق با نرخ مناسب و تسهیلات ترجیحی باید در مرکز سیاست صنعتی قرار گیرد. هرچه بنگاهها شدت انرژی خود را کاهش دهند، باید از مشوقهای بیشتر و دسترسی آسانتر به تامین مالی برخوردار شوند تا منابع محدود کشور به سمت بخشهای رقابتپذیرتر هدایت شود. فولاد زیر فشار سیاستگذاری
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در بخش معدن و صنایع معدنی، تداوم سیاستگذاریهای فعلی را یکی از عوامل تضعیف مزیتهای تولید و کاهش توان سرمایهگذاری دانست و تاکید کرد که حتی صنعت فولاد با وجود ظرفیتهای ایجادشده، امروز با فشار هزینه، محدودیت انرژی و مداخلات سیاستی دستوپنجه نرم میکند. به اعتقاد او، تغییر رویکرد حکمرانی و کاهش فشار بر بنگاهها میتواند دوباره مسیر توسعه این بخش را فعال کند. شکوری با اشاره به تجربه خود در کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن گفت: زمانی که برای معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری ایران به ژاپن رفتیم، مجموعهای از مزیتهای کشور در بخشهای مختلف را ارائه کردیم و آن زمان نیز مشخص بود که ایران از منابع معدنی، نیروی انسانی، بازار مصرف و سایر عوامل تولید برخوردار است. مجموع سرمایهگذاری انجامشده در معدن و صنایع معدنی کشور از ابتدا تاکنون، حتی با احتساب سرمایهگذاریهای صورتگرفته در مجموعههای بزرگ، به ۵۰میلیارد دلار نمیرسد؛ درحالیکه همین میزان سرمایهگذاری توانسته اشتغال و ارزش اقتصادی قابلتوجهی ایجاد کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به سهم منطقه در اقتصاد و بازار جهانی افزود: حدود ۸درصد جمعیت جهان و ۱۲درصد اقتصاد دنیا در پیرامون ایران قرار دارند و این ظرفیت میتوانست بازار بزرگی برای محصولات کشور ایجاد کند. با این حال، به گفته او، نتیجه سیاستگذاریهای سالهای گذشته به جایی رسیده که حاشیه سود بخش فولاد بهشدت کاهش یافته و در برخی واحدها سودآوری به زیر نرخ سود بانکی رسیده است؛ وضعیتی که انگیزه سرمایهگذاری در تولید را از بین میبرد. شکوری یکی از نمونههای این فشار را در حوزه انرژی دانست و گفت: مساله فقط ارزان یا گران بودن انرژی نیست، بلکه مهمتر از آن، امکان تامین پایدار انرژی است. گاز آزاد در کشور به حدود ۲۹سنت رسیده، درحالیکه این رقم در برخی کشورهای منطقه کمتر از ۱۰سنت است؛ بنابراین مزیت انرژی که زمانی یکی از پایههای رقابتپذیری صنایع ایران محسوب میشد، تضعیف شده است. در چنین شرایطی نباید با وضع عوارض بیشتر، حذف مشوقها یا افزایش معافیتهای مالیاتی، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرد.
او همچنین در نقد سازوکار فعلی عرضه و صادرات محصولات معدنی گفت: در بسیاری از اقتصادها، بنگاه محصول خود را در بازار عرضه میکند و در صورت نبود تقاضای داخلی، آن را صادر میکند و دولت از طریق تعرفه و ابزارهای تنظیمی بازار را مدیریت میکند. اما در ایران تلاش شده ابتدا نیاز داخلی تامین شود و سپس مازاد به بازارهای خارجی برود؛ رویکردی که به اعتقاد شکوری میتواند کارکرد کشف قیمت در بورس کالا را محدود کند.
شکوری راهکار را در مدیریت زنجیره و استفاده از قراردادهای بلندمدت دانست و افزود: به جای آنکه تمام فشار تنظیم بازار بر بورس کالا قرار گیرد، میتوان با ایجاد سازوکار مچینگ، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را به یکدیگر متصل کرد و قراردادهای بلندمدت بر مبنای درصدی از قیمتهای جهانی بست. با این روش ابتدا نیاز واقعی زنجیره تامین میشود و تولیدکننده نیز میتواند مازاد محصول را بدون مداخلات متعدد صادر کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، ضعف سرمایهگذاری زیرساختی را نتیجه تصمیمهای گذشته دانست و گفت: در دورههایی که درآمدهای نفتی بسیار بالا بود، منابع کافی برای توسعه زیرساختها وجود داشت؛ اما سرمایهگذاری متناسبی در زیرساختهای انرژی انجام نشد و امروز صنعت هزینه آن تصمیمها را میپردازد. او همچنین به مشکلات حملونقل و محدودیتهای بنادر اشاره کرد و گفت افزایش هزینه حمل در برخی موارد به حدی رسیده که ارزش اقتصادی جابهجایی محصول را تحتتاثیر قرار داده است.
شکوری در پایان بر ضرورت کاهش فشارهای سیاستی بر بنگاهها بیان کرد: در شرایط فعلی انتظار از دولت این نیست که لزوما منابع مالی بیشتری در اختیار تولید قرار دهد، بلکه حداقل باید از تحمیل هزینههای جدید و بیثباتی مقررات جلوگیری شود.
او همچنین خواستار حضور موثرتر تشکلهای تخصصی در فرآیند تدوین و اصلاح قوانین شد و تاکید کرد مشارکت بخش خصوصی از مرحله پیشنهاد تا تصویب و اجرای مقررات میتواند به تصمیمهایی منجر شود که با واقعیتهای صنعت و معدن سازگارتر باشند. اهمیت بازنگری در برنامه هفتم
هادی محمدپور، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت انتقال دغدغههای فعالان صنعت و معدن به مجلس، بر بازنگری در سیاستهای اقتصادی، تقویت نقش بخش خصوصی و اصلاح برنامه هفتم توسعه تاکید کرد. به گفته او حل مشکلات این بخش ابتدا نیازمند تبدیل آنها به مسالهای مشخص و سپس ایجاد بستر قانونی برای پیگیری و رفع آنها است.
محمدپور با اشاره به محدودیتهای انرژی و حرکت کشور به سمت توسعه پنلهای خورشیدی گفت: مجلس آمادگی دارد مسائل مطرحشده از سوی فعالان بخش خصوصی را در کمیسیونها، فراکسیونهای تخصصی و شوراهای مرتبط پیگیری کند. تحولات اخیر و اهمیت صنعت فولاد نشان داده است که سیاستهای کشور در حوزه پدافند غیرعامل و زیرساختهای صنعتی نیز نیازمند بازنگری است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین برنامه هفتم توسعه را نیازمند اصلاح دانست و افزود: با وجود آنکه دومین سال اجرای برنامه در حال سپری شدن است، روند پیشرفت آن کند بوده و تجربه برنامههای گذشته نیز نشان میدهد هیچیک نتوانستهاند به اهداف کامل خود برسند.
او تاکید کرد در تدوین قوانین بودجه سالانه باید نقش بخش خصوصی پررنگتر شود و وزارت صمت نیز به تنهایی قادر به حل مسائل صنعت و معدن نیست.
محمدپور اعتماد به بخش خصوصی را یکی از پیششرطهای اصلاح وضعیت موجود دانست و گفت: واگذاری ظاهری امور بدون اعتماد واقعی به بخش خصوصی نتیجه مطلوبی ایجاد نمیکند.
او همچنین بر ضرورت شفافیت در حوزه حقوق دولتی معادن و توجه بیشتر به ظرفیتهای شرق کشور تاکید کرد و گفت سرمایهگذاری نباید در مراکز کشور متمرکز شود، بلکه باید از ظرفیت مناطق شرقی، از خراسان شمالی تا سیستان و بلوچستان، برای توسعه صنعتی و معدنی استفاده شود. فولاد در انتظار اصلاح سیاستها
زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه سیاستگذاری در حوزه فولاد باید از نگاه کمّی فاصله بگیرد، گفت: توسعه این صنعت نباید به قیمت آسیبهای زیستمحیطی، کاهش رقابتپذیری و فشار مضاعف بر بنگاهها دنبال شود و لازم است مسیر سرمایهگذاری به سمت محصولات تخصصی و با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود.
سعیدی مبارکه با اشاره به عقبماندگی ایران در تولید محصولات تخصصی فولادی ادامه داد: کشور باید از تولید صرف ورقهای ساختمانی عبور کند و به سمت محصولاتی مانند تیوب، پینتیوب، فولادهای زنگنزن و آلیاژی حرکت کند؛ چراکه توسعه این بخشها میتواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و جایگاه ایران را در بازارهای جهانی ارتقا دهد.
او درباره سازوکار بورس کالا نیز گفت: پیچیدگی دستورالعملها و تغییرات مکرر مقررات، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است. همچنین براساس قواعد حاکمیت شرکتی، افرادی که در زنجیره فولاد دارای منافع هستند نباید همزمان در جایگاههای مدیریتی و هیاتمدیره بورس قرار بگیرند. این موضوع باید برای جلوگیری از تعارض منافع بررسی و اصلاح شود.
سعیدی مبارکه با اشاره به نقش بخش خصوصی در اصلاح سیاستها افزود: اگر قرار است نشستی مانند این به نتیجه برسد، پیشنهادهای مشخص درباره قوانین و مقررات باید جمعآوری و در اختیار مجلس و دولت قرار گیرد. مجلس نیز در حال بررسی اصلاح برنامه هفتم توسعه است و در این مسیر، نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی میتواند در بازنگری احکام غیرقابل تحقق موثر باشد.
این نماینده مجلس درباره هدف تولید ۵۵میلیون تن فولاد در برنامه هفتم نیز گفت: با توجه به ناترازی انرژی، خسارتهای ناشی از جنگ و مشکلات زیرساختی، دستیابی به این هدف در شرایط فعلی دشوار است و حتی ممکن است بخشی از ظرفیت کشور به جای توسعه تولید، صرف بازسازی زیرساختها شود.
او در ادامه بر ضرورت توجه به خسارتهای واردشده به صنایع تاکید کرد و گفت: برخی واحدهای صنعتی آسیبدیده هنوز با نبود آییننامه مشخص برای بازسازی مواجهند و باید سازوکاری طراحی شود که بنگاه بتواند منابع مورد نیاز برای راهاندازی مجدد را دریافت کند، بدون آنکه در این دوره تحت فشار مالیاتی و هزینهای قرار گیرد.
سعیدی مبارکه همچنین درباره نقش مجلس در سیاستگذاری اقتصادی گفت: نمایندگان بهدلیل ارتباط مستقیم با مردم، ناگزیر از پیگیری مشکلات بنگاهها و صنایع هستند، اما این موضوع نباید به معنای مداخله در امور اجرایی دولت تلقی شود. او تاکید کرد: اصلاح روندها نیازمند همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی است و هر پیشنهادی که بتواند به اصلاح قوانین و آییننامهها کمک کند، باید از سوی تشکلهای اقتصادی ارائه و برای بررسی در دولت و مجلس دنبال شود.
بنابراین، مجموع دیدگاههای مطرحشده در این میزگرد نشان میدهد عبور زنجیره فولاد از وضعیت فعلی، بیش از افزایش ظرفیت به اصلاح سیاستگذاری، تامین پایدار انرژی، توسعه زیرساختها و کاهش مداخلات نیاز دارد. تغییر اهداف برنامه هفتم، هدایت سرمایه به محصولات با ارزش افزوده، تقویت نقش بخش خصوصی و ثبات مقررات نیز از مهمترین مطالبات مطرحشده برای بازگشت فولاد به مسیر رقابتپذیری است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
