نیلوفر ادیبنیا: با ورود بحران خاورمیانه به ششمین ماه خود، بزرگترین بانکهای مرکزی جهان در تنگنایی پیچیده و دوراهی دشواری گرفتار شدهاند: از یکسو شعلههای تورم بار دیگر زبانه میکشد و از سوی دیگر، چرخهای رشد اقتصادی رو به کندی نهاده است. جهش بهای نفت، اختلال در زنجیره تامین انرژی و نااطمینانیهای ناشی از سایه جنگ، درست در شرایطی که خانوارها و بنگاههای اقتصادی زیر بار افت تقاضا و هزینههای سنگین استقراض دستوپنجه نرم میکنند، فشاری مضاعف بر قیمت تمامشده کالاها و خدمات مصرفی وارد آورده است.
براساس گزارشی از گاردین، فدرالرزرو آمریکا، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا با احتیاطی دوچندان گام برمیدارند؛ چراکه تازیانه انتقادهای پس از جهش تورمی سال ۲۰۲۲ را هنوز از یاد نبردهاند. در آن برهه، در پی همهگیری کرونا و آغاز جنگ اوکراین، نرخ تورم در انگلستان و حوزه یورو از مرز ۱۰ درصد گذشت و در آمریکا نیز به بالای ۹ درصد رسید. در آن زمان، نهادهای پولی متهم شدند که در مهار اژدهای تورم تعلل ورزیدهاند و فرصت دادهاند تا ریشههای گرانی در بستر اقتصاد تنیده شود. اکنون سیاستگذاران با میدانی متفاوت اما به همان اندازه چالشبرانگیز روبهرو هستند. تداوم اختلال در مسیر ترانزیت سوختهای فسیلی از تنگه هرمز، بهای نفت برنت را به مرز ۹۰ دلار در هر بشکه کشانده است؛ رخدادی که میتواند دومینوی افزایش هزینهها را در بخشهای حملونقل، انرژی و کالاهای مصرفی سراسر جهان فعال کند. با این حال، استفاده از اهرم افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، ممکن است پیکر نحیف فعالیتهای اقتصادی را بیش از پیش رنجور سازد. بلاتکلیفی در هدایت سکان فدرالرزرو
براساس این گزارش، در کانون این مناقشات، فدرالرزرو آمریکا جای گرفته است. هرچند نرخ تورم سالانه آمریکا اخیرا پس از ثبت ارقام ۴.۲ درصدی در ماه مه و ۳.۵ درصدی در ژوئن، به ۳.۴ درصد تعدیل شده که بخشی از آن مرهون افت بهای بنزین در پی تفاهم با ایران بوده است، اما بازگشت موج گرانی نفت میتواند در نیمه دوم سال، ورق را بار دیگر به سود تورم برگرداند. سیاستگذاران فدرالرزرو اکنون با این دغدغه دستبهگریباناند که مبادا نرخ تورم مجددا به مرز ۴ درصد یعنی دو برابر نرخ هدفگذاریشده صعود کند.
همزمان، کوین وارش، سکاندار جدید فدرالرزرو، جراحی و بازنگری بنیادینی را در دکترین سیاستی و مدلهای پیشبینی این نهاد کلید زده است. وارش در کارآمدی ابزارهای سنتی پولی، بهویژه سازوکار «راهنمای پیشنگر» که نقشه راه آتی نرخ بهره را برای فعالان اقتصادی ترسیم میکرد تردید روا داشته و حتی از مشارکت در نمودار سنتی «داتپلات» (که بیانگر پیشبینیهای فردی سیاستگذاران از مسیر نرخهاست) کنارهگیری کرده است. موافقان این اصلاحات تاکید دارند که شوکهای تورمی پیاپی، ناکارآمدی الگوهای متعارف پیشبینی اقتصادی را عیان کرده است. محمد العریان، اقتصاددان برجسته و استاد مدرسه کسبوکار وارتون، با استقبال از رویکرد جسورانه وارش، این اصلاحات را پیششرطی حیاتی برای بازیابی اثربخشی، اعتبار و استقلال سیاسی فدرالرزرو دانسته است. مروین کینگ، رئیس اسبق بانک انگلستان و یکی از همراهان وارش در این بازنگری ساختاری، بر این باور است که بانکهای مرکزی باید بر عدمقطعیتهای رفتاری اقتصاد صحه بگذارند و از اتکای افراطی به مدلهای آماری دست بکشند.
از دیدگاه او، رسالت سیاستگذاران صرفا ترسیم دقیق نرخها برای ماهها و سالهای آتی نیست، بلکه باید شفاف سازند که در برابر تلاطمها و سناریوهای گوناگون، چه واکنشی نشان خواهند داد. در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که شیوه وارش میتواند بازارهای مالی را از درک شفاف مقاصد فدرالرزرو محروم سازد. در شرایطی که نرخ بهره آمریکا در بازه 3.5 تا 3.75 درصد لنگر انداخته، پیشبینی غالب فعالان بازار بر حفظ ثبات کوتاهمدت استوار است، هرچند سایه افزایش مجدد نرخها تا پایان سال جاری و سال آینده همچنان احساس میشود.
بانک انگلستان نیز با وضعیتی مشابه و شکننده دستبهگریبان است. هرچند تورم انگلستان در ژوئن به ۲.۶ درصد تنزل یافت، اما کارشناسان احتمال میدهند که این رقم در ژوئیه عمدتا تحتتاثیر گرانی انرژی به مرز ۲.۹ تا ۳ درصد خیز بردارد. معضل اساسی سیاستگذاران انگلیسی در این نکته نهفته است که افزایش نرخ بهره، علاجی برای بهای جهانی نفت (بهعنوان ریشه اصلی تورم فعلی) به شمار نمیرود. این اقدام تنها بهای استقراض برای خانوارها و بنگاهها را بالا میبرد و اقتصاد آسیبپذیر و راکد انگلستان را با خطر افول بیشتر مواجه میسازد. هرچند نرخ بهره پایه انگلستان در سال جاری روی عدد ۳.۷۵ درصد تثبیت شده، اما نبض بازارها از احتمال آغاز دور جدیدی از انقباض پولی از نشست سپتامبر و صعود تدریجی نرخ بهره تا ۴.۲۵ درصد در اواخر سال ۲۰۲۷ حکایت دارد. علاوه بر این، بار سنگین بدهیهای دولتی، کلافی سردرگم پیش روی سیاستگذاران نهاده است. در شرایط انباشت بدهی عمومی، افزایش نرخ بهره هزینههای بازپرداخت و تامین مالی دولت را به ارقامی سرسامآور میرساند. از این رو، بانک مرکزی انگلستان بر سر دوراهی میان دو انتخاب دشوار قرار گرفته است: یا پذیرش تورمی پایدارتر و فراتر از هدف، یا تحمیل هزینههای سنگین به بودجه عمومی و تشدید رکود در بدنه اقتصاد. تکروی تهاجمی بانک مرکزی اروپا
در این میان، بانک مرکزی اروپا راهبردی تهاجمیتر از همتایان آمریکایی و انگلیسی خود برگزیده است. این نهاد در ماه ژوئن و در واکنش به نخستین نشانههای رشد تورم برآمده از تنشهای خاورمیانه و نوسانات بازار انرژی، کلید افزایش نرخ بهره را زد. با این همه، گروهی از منتقدان این واکنش را شتابزده توصیف میکنند؛ چراکه اقتصاد حوزه یورو هنوز از زیر آوار شوک انرژی پیشین (ناشی از بحران اوکراین) کمر راست نکرده و موتور رشد قدرتهای اقتصادی قاره سبز همچنان کمرمق کار میکند. نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد موسسه کپیتال اکونومیکس، معتقد است که بانک مرکزی اروپا دچار خطای تحلیلی شده و با الگوبرداری مکانیکی از بحران گذشته به پیشواز تورم رفته است.
به باور وی، جهش بهای نفت همزمان تورم را شعلهور و تقاضا را سرکوب میکند؛ بنابراین، انقباض پولی در چنین فضایی تنها هیزمی بر آتش رکود خواهد بود. با وجود آنکه بازارها احتمال افزایش نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا تا مرز ۲.۵ درصد را پیشبینی میکنند، برخی تحلیلگران این سناریو را نادرست میدانند. تداوم سطوح بالای قیمت انرژی میتواند منطقه یورو را به ورطه «رکود تورمی»، یعنی همزیستی نامبارک رکود و تورم مزمن، بکشاند. تنگنای کنونی سیاستگذاران جهان بیش از هر چیز محدودیت ابزارهای پولی در مهار «تورمهای ناشی از شوک عرضه» را به تصویر میکشد. بالا بردن نرخ بهره اگرچه ترمز تقاضا را میکشد، اما نه بشکهای بر ظرفیت تولید نفت میافزاید، نه آبراههای مسدود دریایی را میگشاید و نه بهای انرژی وارداتی را پایین میآورد.
سیاست انقباضی تهاجمی میتواند سایه رکود را سنگینتر کند و فشار مالیاتی و هزینهای مضاعفی بر دولتها و ملتها تحمیل نماید؛ از سوی دیگر، دسترویدست گذاشتن نیز ممکن است به ماندگاری پایدار تورم و ریشه دواندن انتظارات تورمی در ساختار دستمزدها و قیمتها بینجامد. از این رو، چالش واقعی دیگر صرف بالا یا پایین بردن نرخ بهره نیست، بلکه هنر تنظیم مرز میان تحمل تورم و حفظ پویایی و ثبات مالی است. همزمان با تداوم زمینلرزههای ژئوپلیتیک در شریانهای انرژی جهان، ماههای آینده آزمونی سرنوشتساز برای محک اعتبار فدرالرزرو، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا خواهد بود. اکنون سکانداران پولی جهان با پارادوکسی تلخ و گریزناپذیر مواجهاند؛ تنها سلاحهایی که برای نبرد با اژدهای تورم در دست دارند، ممکن است پیکر همان اقتصادی را که قصد نجاتش را دارند، از پای درآورد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
