با این همه، فعالان صنعت برق معتقدند دولت با قیمتگذاری دستوری، تاخیر چندین ماهه در پرداخت مطالبات نیروگاههای خصوصی و در نهایت، سلب اختیار از صاحبان این صنایع، دافعهای برای ورود سرمایهگذاران به این صنعت ایجاد کردهاند. این امر باعث شده که سرمایهگذار چشمانداز روشنی برای تزریق سرمایه خود به این بخش نبیند. نتیجه چنین سیاستی، انباشت ناترازی و افزایش هزینهای است که در نهایت کل سیستم اقتصادی هزینه آن را میپردازد. این وضعیت بیش از همه خود را در صنعت برق نشان میدهد. فعالان بخش خصوصی سالهاست از فروش اجباری برق با نرخهایی کمتر از هزینه واقعی تولید، تاخیر در پرداخت مطالبات و نبود امکان فروش برق در یک بازار رقابتی گلایه دارند. در چنین فضایی، سرمایهگذاری جدید توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد و توسعه ظرفیت تولید برق متوقف میشود.
این در حالی است که تقاضای مصرف برق هر سال افزایش مییابد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که نمیتوان با سرکوب قیمتها و تداوم اقتصاد دستوری، بحران کمبود انرژی را مدیریت کرد. اصلاح تدریجی قیمتها، همزمان با حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر، در کنار کاهش مداخله دولت و سپردن سازوکار قیمتگذاری و مبادله انرژی به بازار، پیششرط جذب سرمایه، ارتقای بهرهوری و افزایش امنیت انرژی است. تا زمانی که انرژی کالایی ارزان و دستوری باقی بماند، ناترازی نیز از یک بخش به بخش دیگر اقتصاد سرایت خواهد کرد و هزینه آن نه فقط بر دوش صنعت، بلکه بر سفره خانوارها و رشد اقتصادی کشور سنگینی خواهد کرد. باشگاه اقتصاددانان روزنامه «دنیایاقتصاد» در این پرونده تلاش دارد به ضرورت اصلاح سیستم اقتصاد انرژی در کشور بپردازد و توضیح دهد که چرا آهنربای جذب سرمایه در صنعتی که زیر بار شدیدترین مداخلات دولتی قرار گرفته، کند است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
