دور باطل قیمت‌گذاری بنزین

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: گران شدن قیمت بنزین قطعی نیست و در دولت در دست مطالعه است.

 نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس اظهار کرد: دولت سه سناریو برای سهمیه‌بندی بنزین دارد؛ اینکه مصرف را کاهش بدهیم، در اولویت است و نه افزایش قیمت و روشی هم که در کرمان اجرا شد، در همین راستا بود. این روش با افزایش سهمیه بنزین ۵ هزار تومانی به کارت سوخت مردم اجرا شد؛ یعنی شد ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی و ۴۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: این طرح که از اول مرداد تا الان اجرا شده، طرح موفقی بوده و آن قیمت ۸۷۲۰۰ تومانی هم که عنوان شد، متوقف شد و اصلاً اجرا نشد و برنامه‌ای هم فعلاً برای قیمت‌ چهارم وجود ندارد.

این نماینده مجلس می‌گوید چند طرح توسط معاون انرژی رئیس‌جمهور و شرکت ملی پالایش و پخش با کمیسیون انرژی در میان گذاشته شده و در حال بررسی هستند، اما فعلاً افزایش قیمت در نرخ چهارم منتفی است.

سپهوند در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا چه زمانی قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند؟، گفت: فعلاً منتفی است تا روش‌های غیرقیمتی اعمال شوند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس بیان کرد: ممکن است برای چند درصد از مصرف‌کننده‌هایی که مصرفشان بالاست و یا خودروهای لوکس دارند و همین الان هم از بنزین سوپر استفاده می‌کنند، یک نرخ چهارمی هم عرضه شود که در جایگاه‌های سراسر کشور این سوخت موجود باشد تا افراد با مشکل تردد مواجه نشوند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره وضعیت ذخایر بنزین کشور اظهار کرد: در شرایط مناسبی هستیم گرچه نسبت به سال قبل ذخایرمان کمتر شده، اما تلاش می‌شود که این کاهش جبران شود.

سپهوند گفت: میزان تولید بنزین توسط پالایشگاه‌های کشور در شرایط مناسبی است. نسبت به سال قبل، حدود ۱۰ میلیون لیتر به تولید اضافه شده و در این زمینه مشکلی نداریم.

نورنیوز- گروه اقتصادی: حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی؛ فرهاد رهبر، اقتصاددان، سیاستمدار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که سمت‌های اجرایی متعددی را در دولت‌های مختلف عهده‌دار بوده است.

بیوگرافی فرهاد رهبر؛ از اقتصاددانی تا سیاستمداری

فرهاد رهبر متولد سال ۱۳۳۸ در سمنان، اقتصاددان و استاد دانشگاه است.

رهبر مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته اقتصاد نظری را از دانشگاه تهران دریافت کرد.

او در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی است. سوابق علمی و اجرایی فرهاد رهبر

فرهاد رهبر از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت ۵ سال در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، سمت مدیرکلی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری را عهده‌دار بود.

سپس در دولت بعدی یعنی در دولت سید محمد خاتمی، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بود؛ اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، ابتدا معاون رئیس‌جمهور شد و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفت.

او در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ و در دولت احمدی‌نژاد، رئیس دانشگاه آزاد شد و حدود ۶ سال در این سمت بود؛ اما در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، ازسوی رئیس جمهور متهم به «سیاست‌زدگی در دانشگاه» شد. درنهایت چند ماه پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در بهمن ۱۳۹۲ از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد.

رهبر در دولت روحانی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ به عنوان عضو و نایب رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب شد.

وی در مرداد ۱۳۹۶ دوباره با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس قطعی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد، اما تنها یک سال در این سمت بود و محمدمهدی طهرانچی به عنوان سرپرست دانشگاه، جایگزین او شد.

رهبر از سال ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ در دوره ریاست جمهوری رئیسی دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور وقت بود.

کتاب‌های فرهاد رهبر ۱. معیار‌های دخالت دولت در اقتصاد

این کتاب به سه موضوع محوری می‌پردازد که عبارت است از: «مروری بر جایگاه و نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد»، «عدالت از دیدگاه اسلام و وظایف دولت در حکومت اسلامی» و «معیار‌های وضعیت بهینه». همچنین، مهم‌ترین مباحث مطرح شده در آن در مورد مکتب تاریخی اقتصاد آلمان، وظیفه تثبیت اقتصاد و نظریه‌های دولت با هدف شناخت ماهیت آنهاست.

در بخشی از فصل نخست کتاب، پس از ارایه تعریفی از دولت بر اساس دیدگاه‌های مختلف اقتصادی، درباره موارد لزوم دخالت دولت در بازار در اندیشه نظام سرمایه‌داری و اقتصاد بازار، آمده است: دولت نماینده طبقه حاکم است، نه نماینده عامه مردم. این نگرش با نگرش دموکراسی تفاوت دارد. ۲. بازشناسی عارضه فساد مالی: ماهیت، گونه‌ها، پیامد‌ها و آموزه‌های تجربی

در این کتاب موضوعاتی همچون بازشناسی عارضه فساد مالی، ماهیت فساد مالی، سپس گونه‌ها، پیامد‌های اجتماعی و فردی و در خاتمه علل شکل‌گیری آن مطرح شده است.

نویسنده این کتاب، بخش عمده‌ای از آن را به موضوع رویکرد‌های اقتصادی فساد مالی یعنی پیامد‌ها و نحوه مبارزه با آن، همچنین رویکرد‌های سیاسی فساد مالی در ساختار سیاسی حکومت و شرح هزینه‌هایی اختصاص داده است. ۳. اقتصاد دانش بنیان: بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه‌ اقتصادی (مجموعه مقالات)

در این کتاب نیز مقالاتی از فرهاد رهبر گنجانده شده است. در خلال این کتاب، علاوه بر بررسی مباحث اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری که از جدی‌ترین موضوعات توسعه در حال حاضر هستند، آشنایی اجمالی با مکاتب مختلف اقتصادی نیز عنوان شده است. این کتاب اولین اثر فارسی است که در آن یک مسئله از زاویه دید طیف گسترده‌ای از مکاتب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: علی قنبری کیست؟/ از نمایندگی در دو دوره از مجلس تا استعفا از معاون وزیری

در این کتاب، مکاتب مختلف اقتصادی ازجمله مارکسیستی، شناختی و رفتاری معرفی می‌شود و موضوعاتی مانند عدالت، آزادی، توسعه، کارآفرینی، اقتصاد دانش‌محور، مباحث بازار پول و سرمایه، نقش دولت در توسعه و ... از نگاه این مکاتب مورد بررسی قرار می‌گیرد. ۴. پول‌شویی و روش‌های مقابله با آن

در این کتاب ابتدا تعریفی از پول‌شویی و ارتباط بین آن و تروریسم بیان شده و سپس، چگونگی استفاده ازابزار بانکی برای پول‌شویی بررسی می‌شود. همچنین ابتکارات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با پول‌شویی، معرفی و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در این موضوع، ارائه شده است. در پایان کتاب نیز نظام حقوقی ایران و راه‌های مبارزه آن با پول‌شویی، شرح و شش مطالعه موردی از پول‌شویی‌های صورت گرفته در جهان تحلیل تحلیل شده است. ۵. مبانی تئوری و اصول عملی تجلّی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی و نفت ایران

نیمه نخست این کتاب در مورد مُدلی در فضای اقتصاد مقاومتی است که همزمان از آموزه‌های اسلامی و دستاورد‌های به روزِ علمی سخن به میان می‌آورد. در نیمه نخست کتاب، ترکیبی زیبا و سازمان یافته از مفاهیمِ اقتصاد مقاومتی با دانش روزِ اقتصاد و مدیریت، ارائه شده است.

نیمه دوم کتاب عمل‌گرایانه و مبتنی بر فرصت‌های صنعت پتروشیمی کشور است و قصد دارد تا با کاربردِ مدلِ برآمده از نیمه اول کتاب تجویزات و هنجار‌هایی را ارائه کند که بتواند منجر به تحول صنعت پتروشیمی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شود.