راهحل پیشنهادی من ترکیب «سهمیه پایه» با «قیمت حاشیهای بالاتر برای مصرف مازاد» است تا میان حق پایه مردم برای مصرف انرژی و مصرف اضافی تمایز ایجاد شود. این منطق تا حدی با سناریوی دوم دولت همراستاست، اما این پیشنهاد یک تفاوت اساسی را برجسته میکند: به باور من، درآمد حاصل از قیمت حاشیهای هرگز نباید وارد بودجه عمومی دولت شود، بلکه باید در یک «حساب شفاف انرژی» مستقل قرار گیرد. ضمن اینکه این قیمت حاشیهای نباید بهصورت ناگهانی و شوکآور افزایش یابد؛ در گام نخست همان نرخ فعلی ۵۰۰۰تومانی میتواند مناسب باشد و سپس بهتدریج و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی اصلاح شود. پلی میان اصلاح قیمت و سرمایهگذاری
هسته اصلی پیشنهاد من، ایجاد «یک «حساب شفاف انرژی مستقل» است که آن را پلی میان اصلاح قیمت و سرمایهگذاری میدانم. منابع این حساب باید صرف سه هدف شود: کاهش مصرف، افزایش بهرهوری و افزایش ظرفیت تولید انرژی و در چهار حوزه به کار رود: نوسازی خودروهای فرسوده، نوسازی موتورسیکلتها، توسعه حملونقل عمومی، و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و ظرفیت تولید برق. منطق این پیشنهاد، جابهجایی پیام سیاستگذار است: بهجای آنکه دولت بگوید «مصرف را کم کنید تا مشکل ما حل شود»، بگوید «پول اضافی که میپردازید، صرف حل همان مشکلی میشود که موجب افزایش قیمت شده است.» چرا این منابع نباید وارد خزانه عمومی شوند؟
اگر چنین شود، طبق تجربه گذشته، دولت منابع را خرج میکند بدون آنکه ظرفیت جدیدی ایجاد شود و ناترازی ساختاری همچنان باقی میماند. به همین دلیل، پیشنهاد میکنم منابع حساب انرژی بهصورت گردشی و اهرمشده با منابع بانکی به کار روند -مثلا برای یارانه سود وام نوسازی خودرو؛ بهطوریکه اصل تسهیلات …
