چالش دوبعدی
در تحلیل مساله بنزین با دو جبهه مجزا مواجهیم؛ نخست، الگوی مصرف داخلی و دوم، قاچاق گسترده مرزی که بر اساس آمارها روزانه به حدود ۲۰میلیون لیتر میرسد.
برخی بر این باورند که اصلاح قیمتی میتواند هردو چالش را حل کند. اما واقعیت میدانی در مناطق مرزی مانند افغانستان و پاکستان نشان میدهد که شکاف قیمت داخلی و فرامرزی به قدری عمیق است که هیچ تعدیل قیمتی منطقی در داخل کشور نمیتواند جذابیت قاچاق را از بین ببرد؛ بهویژه آنکه با جهشهای مداوم نرخ ارز، هرگونه افزایش قیمت داخلی بهسرعت خنثی شده و شکاف قیمتی بازتولید میشود. از سوی دیگر، اگرچه یارانه پرداختی بهویژه در بخش بنزین وارداتی فشار شدیدی بر بودجه وارد میکند، اما در شرایط جنگی، هدف اصلی نه اصلاح قیمتی، بلکه مدیریت کمبود و نحوه تخصیص عادلانه آن است.
نگاهی به تاریخ اقتصاد نشان میدهد که هیچ کشوری در شرایط جنگی یا بحرانهای شدید اقتصادی، مدیریت کالاهای استراتژیک را به دست «سازوکار قیمت» نمیسپارد. دلیل آن ساده است؛ برای آنکه قیمت بتواند عرضه و تقاضا را در زمان کمبود شدید به تعادل برساند، باید تا سطوحی پرواز کند که عملا بخش اعظم اقشار کمدرآمد و حتی طبقه متوسط را از گردونه مصرف خارج سازد؛ وضعیتی که در آن تنها اقشار بسیار ثروتمند توان پرداخت خواهند داشت.
چنین رویکردی هزینههای اجتماعی و سیاسی فوقالعاده سنگینی به همراه دارد. از منظر اقتصاد سیاسی، اعمال سیاستهای قیمتی در زمانی که خانوارها زیر بار فشارهای معیشتی قرار دارند، اقدامی پرریسک و پرهزینه است. به همین دلیل، استاندارد طلایی تمامی دولتها در دوران جنگ یا تحریمهای همهجانبه — که خود نوعی جنگ تمامعیار اقتصادی است — پناه بردن به «سیاست سهمیهبندی مقداری» است تا حداقل نیازهای پایه آحاد جامعه …
