شاخص مدیران خرید صنعت در تیرماه با ثبت عدد 48.3 برای نهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت. استمرار این وضعیت نشان میدهد ضعف تولید دیگر یک افت مقطعی نیست و فشارها بهتدریج از فعالیت جاری بنگاهها به توان مالی و سرمایهگذاری آنها سرایت کرده است. با این حال، نسبت دادن رکود به یک عامل، تصویر کاملی ارائه نمیدهد. صنعت در یک سال گذشته همزمان با ناترازی انرژی، جهش هزینههای تولید، افت قدرت خرید، اختلال تجارت و آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ مواجه بوده است. برآیند این فشارها، تولید را در موقعیتی قرار داده که بازگشت به مسیر رشد، بیش از یک سیاست حمایتی کوتاهمدت نیاز دارد. فشار دوجانبه بازار بر تولید
رکود کنونی از دو سمت عرضه و تقاضا قابل بررسی است. در سمت عرضه، هزینه تولید با سرعت افزایش یافته و در سمت تقاضا، قدرت خرید خانوار و توان بازار برای جذب قیمتهای بالاتر کاهش یافته است. بنگاههای تولیدی در چنین شرایطی میان افزایش قیمت برای جبران هزینهها و حفظ قیمت با پذیرش کاهش حاشیه سود گرفتار شدهاند. در سمت تقاضا، تورم نقطهبهنقطه مصرفکننده از فروردین تا مرداد در مسیر صعودی حرکت کرده و در مرداد به 84.9 درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز در این دوره در سطوح بالایی قرار داشت و در اردیبهشت به 8.5 درصد رسید.
این روند، هزینه سبد مصرفی خانوار را افزایش داده و ظرفیت تقاضای موثر را محدود کرده است. هرچند شدت رشد تورم در مرداد کاهش یافته، روند چند ماهه همچنان از تغییر روند تورم در اقتصاد ایران حکایت دارد. در سمت عرضه نیز تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بخش صنعت به ۱۰۹ درصد و تورم سالانه آن به 70.9 درصد رسیده است. فاصله میان رشد هزینه تولید و توان خرید بازار، فشار بر حاشیه سود بنگاه را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، افزایش تولید لزوما به افزایش سود منجر نمیشود و حتی میتواند سرمایه در گردش را در موجودی کالا قفل کند. ناترازی ماندگار انرژی
ناترازی انرژی نیز به یکی از جدیترین محدودیتهای تولید تبدیل شده است. برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، کسری برق …
