فرید قدیری: موجودی مسکن در کشور شامل همه واحدهای مسکونی تحت سکونت، خانههای خالی و خانههای دوم به «بیشترین مقدار» در مقایسه با تعداد خانوارها رسیده، اما بهرغم این «مازاد تاریخی» عرضه برابر تقاضا، شرایط مستاجرها سختتر از قبل شده و «فقر مسکن» نیز رکورد زده است. این پارادوکس اگر پاسخ داده نشود، بحران «مسیر موازی» تولید و تقاضای خانه که از نیمه دهه ۸۰ شروع شد، باز هم امتداد پیدا میکند.
بررسیهای گروه مسکن و شهری «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، در حال حاضر و طبق نتایج اولیه مطالعات جدید طرح جامع مسکن، تعداد خانوار ساکن در واحد مسکونی در کشور برای اولینبار از سال ۶۵ به بعد، به عدد یک کاهش پیدا کرده است. نسبت تعداد کل خانوارها به کل واحدهای مسکونی تحتسکونت، در حال حاضر عدد ۰.۹ است. این نسبت در سال۶۵ عدد ۱.۱۸ بود که سال۹۰ به ۱.۰۶ رسید؛ سپس در سال۹۵ همین عدد در نسبت حفظ شد؛ اما در ابتدای ۱۴۰۵ به پایینترین میزان رسید. در حال حاضر حدود ۳۰میلیون واحد مسکونی تحت سکونت در کشور وجود دارد که ۲۷میلیون و ۱۰۰هزار خانوار در آنها سکونت دارند. شاخص مذکور از تقسیم این دو عدد بهدست میآید.
شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، فاکتور مشخصکننده میزان تعادل یا عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است که به شکل مطلوب و مورد انتظار نباید بیش از یک باشد. اما ارقام حاصل از سنجش این شاخص، «همه واقعیتهای بازار مسکن» به لحاظ «کمبود واقعی عرضه یا عدم کمبود» را بازگو نمیکند. بنابراین لازم است در کنار شاخص تعداد خانوار به تعداد خانههای تحتسکونت، وضعیت کل موجودی مسکن نیز رصد شود. طبق برآوردهای پیشنویس طرح جدید جامع مسکن، کل موجودی واحدهای مسکونی کشور شامل «خانه تحت سکونت، خانه خالی و خانه دوم»، در حال حاضر حدود ۳۲میلیون و ۵۰۰هزار واحد است. به این ترتیب، نسبت کل موجودی به کل خانوارها به عدد ۲ میرسد که بیانگر «مازاد ۲۰ درصدی مسکن در کشور» است. این میزان مازاد …
