ایران با برخورداری از حدود ۷درصد ذخایر معدنی شناختهشده جهان و تنوع کمنظیر مواد معدنی، از مزیتی برخوردار است که میتواند نقش معدن را در اقتصاد ملی بهطور قابلتوجهی افزایش دهد. با این حال، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی همچنان در حدود ۲درصد باقی مانده است. این فاصله میان ظرفیتهای طبیعی و عملکرد اقتصادی، بیش از هر عامل دیگری، به ضعف در سرمایهگذاری اکتشافی بازمیگردد. اکتشاف صرفا به معنای کشف یک ذخیره جدید نیست. این مرحله، ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد، عمر معادن را افزایش میدهد، امنیت تامین مواد اولیه صنایع را تقویت میکند و زمینه توسعه زنجیره ارزش را فراهم میسازد. مهمتر از همه اینکه نخستین محصول اکتشاف، ماده معدنی نیست، بلکه داده است.
دادههای زمینشناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و حفاری، داراییهایی هستند که ارزش اقتصادی آنها گاه پیش از آغاز استخراج، چندین برابر هزینه تولیدشان است. اقتصاد اکتشاف در ایران اما با دو مانع اساسی مواجه است. نخست، افق بلندمدت بازگشت سرمایه است. از آغاز عملیات اکتشافی تا رسیدن به مرحله بهرهبرداری، گاه پنج تا ۱۰سال زمان لازم است. در اقتصادی که با تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز و تغییر مداوم مقررات روبهروست، طبیعی است که سرمایه به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسکتر حرکت کند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش سرمایهگذاری در بخشی است که آینده معدن به آن وابسته است.
مانع دوم، کمبود اطلاعات پایه و در نتیجه افزایش ریسک سرمایهگذاری است. بخش قابلتوجهی از پهنههای امیدبخش کشور هنوز با فناوریهای نوین مانند ژئوفیزیک هوایی، سنجش از دور، مدلسازی سهبعدی یا حفاریهای عمیق مورد مطالعه قرار نگرفتهاند. سرمایهگذار در چنین شرایطی، علاوه بر پذیرش ریسک ذاتی اکتشاف، ناچار است هزینه نبود اطلاعات پایه را نیز پرداخت کند؛ …
