مهمترین ویژگی شرایط بحرانی احتمال کمبود کالا است. کلمه احتمال به عمد انتخاب شده است؛ چراکه نااطمینانی از آینده، علاوه بر آنکه در تولید و واردات کالا اختلال ایجاد میکند، تولیدکننده و مصرفکننده را به اینسو میکشاند که خود را برای کمبودهای بیشتر آماده کنند. در این حالت عرضه و تقاضا به تبعیت از انتظارات آینده عوض میشود. مردم ممکن است برخی از خریدهای خود را به تعویق بیندازند، برخی خریدها را افزایش دهند و اگر انتظار داشته باشند که درآمدشان هم متاثر خواهد شد، ممکن است علاوه بر رفتار مصرفی، رفتارشان در بازار کار و بازارهای دیگر هم متاثر شود.
تولیدکننده هم به تغییرات در بازار مواد اولیه و محصول و بازار کار واکنش نشان خواهد داد که یک رقم آن احتمالا افزایش قیمت برای بقا در شرایط کمبود احتمالی مواد اولیه است. بخش دیگر هم کالاها و خدمات تولیدشده توسط دولت است که اقلام مهم آن از قبیل گاز، برق، آب و بنزین سالها است با محدودیت روبهرو بوده است و از گفتههای مسوولان برمیآید که این محدودیتها بر اثر جنگ اخیر بیشتر شده است. اما سیاستهای دوران بحران باید دو جنبه را همزمان در نظر داشته باشد: باید بقای جامعه بهخصوص کم درآمدترین گروهها را تضمین کند و همزمان قدرت تولید اقتصاد در بلندمدت را تحلیل نبرد.
یکبار دیگر اصول اولیه اقتصاد را مرور کنیم. یک اقتصاد سالم بر مبنای فعالیت اقتصادی افراد و مصرف متناسب با تولید بنا میشود. دولت از فعالیتها مالیات میگیرد یا کالاها و خدماتی را به مردم میفروشد تا بتواند کالاهای عمومی از قبیل دفاع از کشور ارائه کند و بر کالاهای دارای اثرات مثبت جانبی مانند آموزش و بهداشت پایه یارانه بدهد. در هر جامعهای هم گروههایی هستند که در تامین بخشی از نیازهای خود ناتوانند. این گروهها هم تحت پوشش حمایت دولت قرار میگیرند.
میدانیم …
