عظیمی، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با انتقاد از آییننامه تشکیل صندوقهای بازنشستگی مکمل غیردولتی، معتقد است این مصوبه با فراهم کردن امکان برخورداری بیشتر گروههای پردرآمد از مزایای بازنشستگی، به تشدید نابرابری اجتماعی دامن میزند و به جای تقویت نظام رفاهی، آن را از مسیر اصلی خود دور میکند.
«آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل غیردولتی و حسابهای انفرادی مکمل» به یک «موتور تولید نابرابری» تبدیل خواهد شد و نظام بازنشستگی را بیش از گذشته دچار بیهویتی میکند، از آنجا که این مصوبه در قالب تصویبنامه هیئت دولت حکم قانون را دارد، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اختیار دارد در صورتی که آن را مغایر قانون یا دارای ایراد تشخیص دهد، مانع اجرای آن و خواستار بازنگری شود. بنابراین مجلس، در صورت تشکیل و فراهم شدن فرصت بررسی، با استناد به این اصل قانون اساسی از اجرای این تصویبنامه جلوگیری کند و از دولت بخواهد آن را مورد بازنگری قرار دهد
میکائیل عظیمی، دانشآموخته اقتصاد و پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی در گفتوگو با جماران با اشاره به تصویبنامه هیئت دولت با عنوان «آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل غیردولتی و حسابهای انفرادی مکمل»، اظهارکرد: در ادبیات حقوقی ایران، «تصویبنامه» به سندی حقوقی گفته میشود که در هیئت دولت به تصویب میرسد و پس از تصویب، در حکم قانون است. برخلاف مسیر رایج قانونگذاری که قوانین باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند، بر اساس قانون اساسی این اختیار به هیئت دولت داده شده است که در برخی موارد، اسنادی را با عنوان حقوقی «تصویبنامه» به تصویب برساند که پس از آن، در حکم قانون شناخته میشوند.
وی افزود: دولت مسعود پزشکیان در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، این تصویبنامه را که عنوان کامل آن «آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل غیردولتی …
