به گزارش جماران، محمود صادقی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت:
بنابر گزارش رسانه ها، طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی (مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵) به تصویب رسید.
این طرح را باید از دو منظر همزمان دید:
حق حاکمیت در صیانت از امنیت ملی و الزام دولت به رعایت اصل حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای شهروندان.
اصلِ مقابله با جاسوسی و مداخله سازمانیافته خارجی، فینفسه نهتنها قابل دفاع، بلکه از وظایف ذاتی دولت است؛ مسئله از جایی آغاز میشود که «نفوذ» به مفهومی گسترده و کشدار تبدیل شود و رفتارهایی مانند ارتباط رسانهای، ارتباط علمی، همکاری با نهادهای خارجی یا ارسال اطلاعات، بدون تعیین دقیق عنصر مجرمانه، در قلمرو کیفری قرار گیرد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این طرح با عنوان مذکور در مجلس مطرح شده و در جریان بررسی آن نیز بر نقش آن بهعنوان ابزار مقابله با نفوذ خارجی تأکید شده است. ۱. نخستین مسئله: «نفوذ» دقیقاً چیست؟
در حقوق کیفری، امنیتی بودن یک رفتار، جایگزین تعیین دقیق وصف مجرمانه نمیشود.
واژههایی مانند «نفوذ»، «هدایت»، «اشراف»، «وابستگی»، «ارتباط با بیگانه» یا «اقدام علیه مصالح اساسی» اگر بدون معیارهای عینی وارد متن کیفری شوند، میتوانند دامنهای بسیار فراتر از رفتار واقعاً خطرناک داشته باشند.
اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر میکند:
> «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اما «قانونی بودن» جرم صرفاً به وجود یک ماده قانونی محدود نمیشود. شهروند باید بتواند پیشاپیش و با معیار معقول بفهمد چه رفتاری جرم است و چه رفتاری جرم نیست.
این همان جایی است که اصل قانونی بودن جرم و مجازات با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری پیوند میخورد. ۲. امنیت ملی نباید به «جرم ارتباط» …
