به گزارش سرویس بینالملل جماران، اندیشکده «شورای آتلانتیک» در گزارشی با بررسی پیامدهای بحران تنگه هرمز بر تجارت جهانی و حقوق بینالملل دریایی نوشت: تا زمانی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، تنگه هرمز همانطور که در کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (UNCLOS) پیشبینی شده بود، عمل میکرد. ایران در واکنش به این حمله، عملاً تردد در تنگه را مسدود کرد. این اقدام با آتشبسها و شعلهور شدن مجدد خشونتها دنبال شده است. برای دورههای مختلف در طول چندین ماه، عبور از تنگه برای اکثر کشتیها عملاً غیرممکن بوده است.
پس از آغاز جنگ، ایران یک نهاد دولتی برای رسیدگی به مجوزها و پرداختهای مربوط به عبور از تنگه راهاندازی کرد. این کشور همچنین احتمال وضع عوارض بر کابلهای موجود در تنگه را مطرح کرده است. آتشبس ماه ژوئن که توسط ایالات متحده و ایران امضا شد، شاهد ایجاد دوفاکتوی مسیرهای کشتیرانی جداگانه در سمتهای ایرانی و عمانی تنگه بود، اگرچه ایران توافق آتشبس را به این معنا تفسیر کرد که تنها خود او بر ترددها در هرمز نظارت خواهد داشت.
حتی اگر ایالات متحده و ایران موفق شوند به توافقی پایدار دست یابند که به کشتیها اجازه دهد مانند پیش از جنگ آزادانه از تنگه عبور کنند، استفاده ایران از یک گلوگاه دریایی به عنوان ابزاری ژئوپلیتیک—که در پاسخ به جنگی که منشور سازمان ملل متحد را نقض میکند، اجرا شده است—و واکنش متناقض ایالات متحده، نظم دریایی جهانی را به شدت تضعیف کرده و راه را برای بستنهای مشابه در آینده باز میکند.
کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، معاهده عظیم دریایی که در سال ۱۹۸۲ توسط اکثر کشورهای جهان امضا شد و در سال ۱۹۹۴ لازمالاجرا گردید، اکثر جنبههای حکمرانی دریایی را پوشش میدهد. شاید مشهورترین رکن این «قانون اساسی اقیانوسها»، حق عبور بیضرر باشد که به همه کشتیها آزادی ناوبری در تمام آبها، از جمله آبهای سرزمینی را اعطا میکند، مشروط بر اینکه سفر آنها «مخل صلح، نظم عمومی یا امنیت کشور ساحلی نباشد.» کنوانسیون حقوق دریاها، آبهای …
