محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه دولت چهاردهم کشور را در شرایط سخت جنگی با انسجام و هماهنگی اداره کرده است، گفت: دشمن اکنون میخواهد شکست خود در جبهه نظامی را در جنگ اقتصادی جبران کند و دولت نیز باید با برنامهریزی مناسب در برابر این رویکرد بایستد.
وی افزود: هرچند ممکن است منابع دشمن در جنگ اقتصادی بیشتر باشد، اما تجربه دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد با حفظ وحدت و انسجام ملی میتوان بر دشمن غلبه کرد. در چنین شرایطی، نگاههای بخشی، سیاسی و جریانی باید به نفع منافع ملی کنار گذاشته شود.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر تشدید نظارت بر بازار گفت: نهادهای نظارتی و بازرسی باید با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار برخورد جدی کنند. به گفته وی، با آغاز به کار قرارگاه مرکزی نظارت بر بازار، ابتدا رویکرد ارشادی دنبال میشود و در صورت بیاثر بودن، برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد.
عارف با بیان اینکه «گرانی وضعیت آزاردهندهای پیدا کرده است»، افزود: راهبرد دشمن استفاده از موج افزایش قیمتهاست و همه دستگاهها باید برای مقابله با آن به میدان بیایند. جهش قیمتی ناشی از اصلاحات ساختاری پایان یافته، اما آثار روانی افزایش قیمتها باید مهار شود.
وی بهبود معیشت مردم را همچنان اولویت نخست رئیسجمهور و دولت دانست و گفت: مهار تورم، تثبیت نسبی بازار و حفظ قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی، بهویژه برای اقشار آسیبپذیر، از محورهای برنامه دو سال آینده دولت است. رئیسجمهور نیز جلسات متعددی برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برگزار کرده و این موضوع در حال پیگیری است.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت آمادگی برای بدترین سناریوها اظهار کرد: دشمن در جبهه اقتصادی و اجتماعی فعال است و به دنبال ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی است. دولت باید با طرحهای عملیاتی و ابتکاری، ضمن حفظ سرمایه اجتماعی، برای همه شرایط آماده باشد.
عارف همچنین بر تعامل جدی با بازار و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی در دو جنگ اخیر در کنار دولت بود و اکنون نیز میتواند در مدیریت بازار و مقابله با فشارهای اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقهای گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه بینالملل قانونگراست، اما از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد و باید از دستاوردهای خود در جنگ اخیر، از جمله در حوزه مدیریت تنگه هرمز، حفاظت کند.
در این جلسه، وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گزارشی از قیمت کالاهای منتخب ارائه کردند و در ادامه مصوب شد مرغ منجمد بهصورت دستهبندی یا قطعهبندیشده در ردیف کالاهای مشمول کالابرگ الکترونیکی قرار گیرد.
همچنین با کلیات طرح ورود کالاهای اساسی از مناطق آزاد موافقت شد و مقرر گردید جزئیات آن در کارگروه تخصصی ستاد تنظیم بازار بررسی و نهایی شود. پیگیری پرداخت مطالبات فروشگاهها بابت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز مورد تأکید قرار گرفت.
