
اعلام «عملیات طرد اقتصادی» علیه ایران از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، صرفاً خبر یک بسته تازه تحریمی نیست؛ بلکه نشانه تلاش واشنگتن برای «بازتعریف میدان فشار بر تهران» است. در این الگو، اقتصاد نه حاشیه منازعه، بلکه به یکی از صحنههای اصلی رقابت راهبردی تبدیل میشود: صحنهای که در آن نفت، دلار، کشتی، بیمه، طلا، رمزارز، شرکتهای واسطه و حتی مسیرهای حملونقل، نقش ابزارهای قدرت را مییابند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اعلام این عملیات از هدف قطع «شریانهای اقتصادی» ایران سخن گفت. کاخ سفید نیز این کارزار را تلاشی برای منزویکردن کامل ارتباطات مالی ایران در جهان توصیف کرد. با این همه، فاصلهای مهم میان لحن حداکثری سیاسی و توانِ عملیاتیِ اجرای چنین طرحی وجود دارد؛ فاصلهای که آینده این فشار را نه در واشنگتن، بلکه در پکن، بنادر منطقه، شبکههای مالی واسطه و نیز در درون اقتصاد ایران تعیین خواهد کرد.
اقتصاد بهمثابه میدان عملیات
در ادبیات سیاست خارجی آمریکا، تحریم دیگر تنها ابزار مجازات نیست؛ به تدریج به سازوکاری برای شکلدادن به محاسبات سیاسی و امنیتی طرف مقابل تبدیل شده است. وزارت خزانهداری آمریکا با اتکا به دفتر کنترل داراییهای خارجی، OFAC، میکوشد هزینه تعامل با ایران را برای بازیگران خارجی چنان بالا ببرد که حتی شرکتها و بانکهایی که مستقیماً در قلمرو قضایی آمریکا نیستند، از همکاری با تهران فاصله بگیرند.«عملیات طرد اقتصادی» بر همین منطق بنا شده است. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده که حوزههای دارایی دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را در کانون توجه قرار داده است؛ حوزههایی که از دید واشنگتن در شبکه تأمین منابع، انتقال ارزش، جابهجایی کالا و دورزدن تحریمها اهمیت دارند. این کارزار همزمان با تحریم دهها فرد، شرکت و شناور مرتبط با شبکههای نفتی، مالی، سایبری، موشکی و هستهای ایران آغاز شد.
اهمیت این تحول در آن است که هدف آمریکا تنها فروش نفت ایران نیست. نفت همچنان ستون اصلی درآمد ارزی ایران است، اما تجارت نفت بدون بانک، بیمه، کشتیرانی، …












