به گزارش جماران، مهدی حسن پور اظهار کرد: پرونده سقط جنین غیرقانونی در یکی از مطبهای پزشکی یزد که با ورود دستگاه قضایی، پلمب محل و آغاز تحقیقات قضایی همراه شده بود، پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی در مراجع قضایی، با صدور حکم قطعی و محکومیت متهمان به پایان رسید.
وی افزود: این پرونده در پی گزارش واصله و اعلام جرم درباره انجام اقدامات غیرقانونی برای سقط جنین در یک مطب پزشکی تشکیل شد و با ورود دستگاه قضایی، موضوع در دستور کار قرار گرفت.
دادستان یزد تصریح کرد: در جریان تحقیقات، ادوات و تجهیزات موجود در مطب مورد بررسی تخصصی قرار گرفت و با بررسی مستندات، پیامهای رد و بدلشده، گزارشهای کارشناسی و سایر قرائن و شواهد موجود، ابعاد فعالیت متهمان در پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات، برای متهمان کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شد. در ادامه، با احراز بزه انتسابی، متهمان به مجازات قانونی محکوم شدند و پس از طی فرآیند تجدیدنظرخواهی، اصل محکومیت نیز در مرجع تجدیدنظر تأیید و رأی صادره قطعی شد.
حسن پور یادآور شد: ورود دستگاه قضایی به این پرونده و پیگیری آن تا صدور رأی قطعی، نشاندهنده عزم جدی برای مقابله با فعالیتهایی است که خارج از چارچوب قانون و ضوابط پزشکی انجام میشود؛ موضوعی که علاوه بر تهدید سلامت افراد، میتواند تبعات اجتماعی و حقوقی گستردهای به همراه داشته باشد.
هشدار دادستانی یزد؛ قانون، مرز قرمز سلامت و جان انسانهاست
دادستان یزد با تأکید بر اینکه سلامت و جان انسانها عرصه آزمون و سودجویی نیست، هشدار داد: هرگونه اقدام عامدانه و غیرقانونی در زمینه سقط جنین، چه از سوی افراد فاقد صلاحیت و چه از سوی اشخاص دارای مجوزهای حرفهای، با واکنش قانونی و قاطع دستگاه قضایی روبهرو خواهد شد.
وی تأکید کرد: پروانه و جایگاه حرفهای، مجوز عبور از قانون نیست و هیچکس نمیتواند از اعتماد عمومی برای انجام اقدامات غیرقانونی استفاده کند. دستگاه قضایی ضمن رصد و پیگیری موارد گزارششده، با متخلفان در هر جایگاه و موقعیتی که باشند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
