به گزارش جماران، معاون حقوقی رئیسجمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاستهای کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرتهای اساسی دارد و بعضاً در مواردی خلاف موازین شرع نیز هست.
«حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری» روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اعلام نظر صریح دولت درباره «طرح مجلس شورای اسلامی برای مقابله با نفود سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانگان»، گفت: این طرح در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیات دولت، مورد بررسی قرار گرفت و به جهت اشکالات اساسی که در مفاد این طرح و مواد مختلف آن وجود داشت، دولت مخالفت صریح خود را اعلام و به صورت رسمی این نظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ لذا نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است. سه دلیل اصلی مخالفت دولت با طرح مجلس
وی سه علت اصلی مخالفت دولت با این طرح را برشمرد و اظهار داشت: این طرح، محدودیتهای جدی در زمینههای علمی ایجاد خواهد کرد؛ بدین معنا که با تصویب و اجرای این طرح، راه رشد و توسعه علمی کشور، دسترسی دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان کشورمان به اساتید و مراکز علمی و پژوهشی جهان مسدود خواهد شد؛ این در حالی است که هم در سیاستهای کلی نظام و هم قوانین کشور تأکید شده که باید در جهت توسعه علمی، فناوری و پیشرفت کشور، اقدامات وسیعی صورت گیرد. بهویژه در سیاست کلی علم و فناوری، بالاخص در برنامه هفتم توسعه و نیز در تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره بر ضرورت هموارسازی راههای توسعه همهجانبه علمی کشور تأکید شده است، به گونهای که در سند چشمانداز ۲۰ ساله، هدف اصلی بر این بود که ایران قدرت اول علمی و فناوری منطقه شود. مفاد طرح محدودیتهای جدی در مسیر توسعه علمی کشور ایجاد خواهد کرد
معاون حقوقی رئیسجمهور با تاکید بر اینکه «برای دستیابی به اهداف مهم علمی کشور، باید در جهت هموار کردن ارتباط و تبادل اطلاعات علمی گام برداریم اما مفاد این طرح محدودیتهای …
![[علی دارابی] گرفتار دولت در دولت نشویم!](/news/u/2026-08-23/ettelaat-dxse1.jpg)