به گزارش جماران، کالابرگ الکترونیکی که قرار بود پس از اصلاح نظام یارانهای، بخشی از فشار تورمی بر سفره خانوارها را جبران کند، حالا به یکی از مهمترین پروندههای معیشتی اقتصاد ایران تبدیل شده است. در ماههای اخیر، افزایش مبلغ کالابرگ بارها از سوی مسئولان و نمایندگان مطرح شد و حتی سناریوهایی برای تقویت اعتبار دهکهای پایین درآمدی روی میز آمد، اما در نهایت نبود منابع مالی پایدار باعث شد کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ بدون تغییر نسبت به دورههای قبل ادامه پیدا کند.
تولد کالابرگ پس از حذف ارز ترجیحی
داستان کالابرگ الکترونیکی به اجرای سیاست اصلاح یارانهها و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بازمیگردد؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت ارزی و تغییر مسیر حمایتهای دولتی از واردکننده به مصرفکننده نهایی اجرا شد.
پس از این تغییر، نگرانی اصلی سیاستگذاران افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها بود. دولت برای جبران این فشار، پرداخت یارانه نقدی را افزایش داد و همزمان ایده کالابرگ الکترونیکی را مطرح کرد تا خانوارها بتوانند بخشی از نیازهای ضروری خود را از طریق اعتبار مشخص تأمین کنند.
تفاوت اصلی کالابرگ با یارانه نقدی در این است که اعتبار اختصاصیافته صرف خرید گروه مشخصی از کالاها میشود و هدف آن حمایت مستقیم از سبد غذایی خانوار است.
هدف کالابرگ؛ حفظ قدرت خرید یا کنترل مصرف؟
طراحان کالابرگ معتقد بودند پرداخت اعتبار خرید کالا میتواند اثر تورم بر اقلام ضروری را کاهش دهد. در این مدل، خانوار به جای دریافت مبلغ نقدی که ممکن است صرف هزینههای مختلف شود، امکان خرید کالاهای مشخص را پیدا میکند.
سبد کالابرگ شامل گروهی از کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، مرغ، گوشت، تخممرغ و لبنیات است؛ کالاهایی که سهم بالایی در هزینه خوراک خانوار دارند.
با این حال، یکی از مهمترین بحثها از زمان اجرای طرح این بوده که آیا میزان اعتبار اختصاصیافته متناسب با افزایش قیمت کالاها بوده است یا خیر.
افزایش مستمر قیمت مواد غذایی باعث شده برخی کارشناسان معتقد باشند برای حفظ اثرگذاری کالابرگ، مبلغ اعتبار باید متناسب با تورم بازنگری شود.
…
