به گزارش جماران، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیسجمهور با اشاره به همزمانی سالروز فرمان مشروطیت و انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تأکید کرد که میراث مشترک این دو رویداد تاریخی، حاکمیت قانون، مشارکت مردم و احترام به رأی شهروندان است و جامعه ایران برای عبور از بحرانها بیش از هر زمان دیگری به احیای این میراث نیاز دارد.
چهاردهم مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت، فراتر از یک یادمان تاریخی، نماد آغاز مسیری است که ایرانیان برای حاکمیت قانون، تحدید قدرت، به رسمیت شناختن حقوق ملت و مشارکت در تعیین سرنوشت خود پیمودهاند. قرابت تقویمیِ این مناسبت با دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ — روز برگزاری انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی — پیوندی معنادار میان دو مقطعِ سرنوشتساز در تاریخِ قانونخواهی ایران ایجاد میکند؛ دو لحظهی تاریخی که با وجود تفاوتهای زمینهای، بر یک آرمان بنیادین استوار بودند: استقرار حکومتی قانونمند که مشروعیت و استمرار آن، بر پشتوانهی ارادهی عمومی متکی باشد. «فرمان مشروطه»؛ گذار به دولت مدرن
صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵، نقطهی عطفِ «قانوناساسیگرایی» در ایران است. پیش از آن، ملت در ساختار سیاسی، هویتی مستقل از پادشاه نداشت و ارادهی عمومی در برابر ارادهی حاکم، فاقد جایگاه بود. مشروطه، این انگارهی تاریخی را درهم شکست و مفهوم نوینی از «ملت» را خلق کرد؛ ملتی که صاحبِ حق، قانون، مجلس و نماینده شد و در قبالِ ادارهی سرزمین خویش، نه فقط مطالبهگر، که مسئولیتپذیر گشت. در آن دوران، برخورداری از قانون اساسی صرفاً یک اصلاح حقوقی نبود؛ بلکه نماد ورود ایران به جهانِ «دولتهای مدرن» محسوب میشد. مشروطهخواهان، هویتِ ایرانی را از پیکره سلطنت جدا و با ارزشهای جهانشمولی همچون قانونمداری، آزادی، عدالت و محدودسازی قدرت سیاسی پیوند زدند. آزمونِ دشوارِ قانونمداری
البته امضای فرمان مشروطه، پایانِ راه نبود؛ بلکه آغازی بر آزمونی دشوار بود. ضعف نهادهای مدنی، فقدان سازوکارهای صیانت از قانون، ناآمادگی ساختارهای اجتماعی، منازعات داخلی و دخالتهای …
