یک وکیل دادگستری در گفتگو با جماران تشریح کرد؛ اقدامات آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا و استرالیا برای «مقابله با نفوذ» یک وکیل دادگستری به تبیین اقدامات تقنینی و قضایی 5 کشور برای مقابله با نفوذ بیگانگان پرداخت.
در گفتوگو با جماران حسامالدین قاموس مقدم با اشاره به تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی و بحثهای فراوانی که پیرامون این اقدام مجلس در محافل سیاسی و رسانهای شکل گرفته است، تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با نفوذ سیاسی و امنیتی خارجی را مورد واکاوی قرار داد و تصریح کرد: مقابله مؤثر با این پدیده، صرفا با جرمانگاریهای کلی و مبهم ممکن نیست و نیازمند سازوکارهای قانونی شفاف، متناسب و قابل نظارت است؛ سازوکارهایی که هم اصل قانونی بودن جرم و مجازات را رعایت کنند و هم امکان نظارت عمومی و قضایی بر رفتارهای پرخطر را فراهم آورند.
وی با بیان اینکه نفوذ خارجی میتواند در اشکال گوناگون بروز کند، ادامه داد: این پدیده همواره به معنای جاسوسی سنتی یا انتقال اطلاعات طبقهبندیشده نیست. گاهی تأمین مالی پنهان، لابیگری به نفع دولت یا نهاد خارجی بدون رعایت الزامات شفافیت، فعالیت رسانهای هدایتشده و اعلامنشده، تلاش سازمانیافته برای اثرگذاری نامشروع بر تصمیمهای عمومی، ایجاد شبکههای نیابتی یا مداخله پنهان در روندهای سیاسی و انتخاباتی نیز میتواند بسته به قانون حاکم و تحقق عناصر لازم، از مصادیق نفوذ باشد.
این حقوقدان افزود: بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف نشان میدهد که دولتها معمولا از دو مسیر مکمل برای مواجهه با این مسئله استفاده میکنند؛ نخست، الزام به ثبت و شفافسازی فعالیتهایی که به نمایندگی از یک مبدأ یا اصل خارجی انجام میشود و دوم، جرمانگاری فعالیتهای پنهانی، سازمانیافته و مخل امنیت ملی یا منافع بنیادین کشور. قاموس مقدم با اشاره به قانون ثبت عوامل خارجی آمریکا اظهار کرد: در ایالات متحده، قانون ثبت عوامل خارجی یا FARA اشخاصی را که به سفارش، درخواست، هدایت یا کنترل یک اصل خارجی فعالیت میکنند، در صورتی که در حوزههای مقرر قانونی اقدام کنند، مکلف به ثبت اطلاعات و …
