این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که هزینههای زندگی در آمریکا زیر سایه جنگ همچنان در حال افزایش است و انتخابات میاندورهای کنگره که قرار است در ماه نوامبر آینده برگزار شود، نزدیک میشود.
ترامپ در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال»، مایک ویرث مدیرعامل شرکت شورون را به شدت مورد انتقاد قرار داد و او را متهم کرد که در یکی از نشستهای خبری، به نقش دولت خود در حمایت از صنعت نفت آمریکا اشاره نکرده است.
ترامپ تأکید کرد که شرکتهای نفتی از سیاستهای دولت او بهرهمند شدهاند و اشاره کرد که شرکت شورون پس از آنکه زمانی از ونزوئلا خارج شده بود، اکنون «قویتر از هر زمان دیگری» به کار خود در این کشور بازگشته است.
او از تمامی شرکتهای نفتی خواست که قیمت سوخت را برای مصرفکنندگان «فوراً» کاهش دهند.
شرکت شورون تاکنون پاسخی فوری به اظهارات رئیسجمهور آمریکا نداده است.
فشارهای سیاسی پشت این دستور
اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح میشود که افزایش قیمت بنزین ناشی از جنگ با ایران، به یک چالش سیاسی برای دولت آمریکا تبدیل شده است؛ به ویژه اینکه جمهوریخواهان در تلاش هستند اکثریت خود را در کنگره در انتخابات میاندورهای پیش رو حفظ کنند.
اگرچه پس از اعلام ترامپ مبنی بر لغو آنچه یک حمله نظامی گسترده برنامهریزی شده علیه ایران خوانده شده بود، قیمت نفت جهانی کاهش یافت، اما قیمت سوخت برای مصرفکنندگان با همان سرعت پایین نیامده است.
نتایج مالی شرکتهای اکسون موبیل، شورون، والرو انرژی و ماراتون پترولیوم نشان داده است که این شرکتها از افزایش قیمت نفت خام و حاشیه سود پالایشگاهی از زمان آغاز جنگ در فوریه سال گذشته بهرهمند شدهاند.
شرکت والرو بالاترین سود فصلی خود را از زمان بحران انرژی که پس از جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ رخ داد، ثبت کرده است، در حالی که شورون بهترین نتایج فصلی خود را حداقل در شش سال اخیر به دست آورده است.
فشارهای تورمی و تأثیر بر معیشت آمریکاییها
در ماه ژوئیه گذشته، ترامپ مداخله خود در قیمتگذاری برخی کالاها را تشدید کرد و از جایگاههای سوخت خواست قیمت بنزین را کاهش دهند.
او همچنین اعلام کرد که فروشگاههای زنجیرهای والمارت قیمت هزاران محصول را به دستور دولت او کاهش دادهاند و از شرکتهای دیگر خواست اقدامات مشابهی انجام دهند.
این اقدامات با انتقاد اقتصاددانانی مواجه شده که آن را فاصلهگیری از اصول اقتصاد بازار دانسته و اشاره کردهاند که این اقدامات در زنجیرهای از مداخلات شامل فشار بر شرکتها برای سرمایهگذاری در داخل آمریکا و پیوند برخی تأییدیههای نظارتی با ارائه تعهدات مالی، صورت میگیرد.
این تشدید فشارها در حالی رخ میدهد که نرخ تورم سالانه در آمریکا در ماه مه به ۴.۲ درصد رسیده است که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی در نتیجه جنگ علیه ایران است.
میانگین قیمت بنزین به حدود ۳.۸۸ دلار در هر گالن رسیده که نزدیک به ۳۰ درصد نسبت به زمان آغاز جنگ افزایش یافته است. قیمت گازوئیل نیز حدود یک سوم افزایش پیدا کرده است.
آثار افزایش قیمت سوخت به سایر بخشهای اقتصاد آمریکا نیز سرایت کرده است، به طوری که قیمت میوه و سبزیجات حدود ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که ناشی از افزایش هزینههای حمل و نقل است.
دانشگاه براون نیز برآورد کرده است که جنگ، هزینه ماهانه هر خانواده آمریکایی را برای سوخت به طور متوسط بیش از ۵۰۰ دلار افزایش داده است.
دولت آمریکا تأکید دارد که این اقدامات با هدف افزایش عرضه و کاهش قیمتها انجام میشود، اما منتقدان معتقدند که فشارهای سیاسی بر شرکتها ممکن است سازوکارهای بازار را مختل کرده و بر تصمیمات سرمایهگذاری و قیمتگذاری در بلندمدت تأثیر بگذارد.
ترامپ با ادامه بحران گرانی هزینههای زندگی فشارهای فزایندهای را تجربه میکند؛ نظرسنجی منتشر شده توسط روزنامه فایننشال تایمز نشان میدهد که ۶۷ درصد از رأیدهندگان از نحوه مدیریت دولت در قبال افزایش هزینههای زندگی ناراضی هستند. دموکراتها نیز سیاستهای رئیسجمهور از جمله جنگ علیه ایران و تعرفههای گمرکی را به عنوان عامل دامن زدن به موج تورم فعلی متهم میکنند.
