پایگاه خبری جماران: معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه موضع رسمی دولت مخالفت با کلیت طرح «مقابله با نفوذ» است، گفت: قبلاً به رئیس مجلس نامه نوشته بودیم و دیروز هم در جلسه سران قوا از آقای دکتر قالیباف درخواست شده که خودشان تدبیر کنند. با شیوههایی که در آییننامه هست این امکان وجود دارد که به دلیل ابهامات زیاد این طرح در زمینه جرمانگاری، آن را به کمیسیون برگردانند و فرصتی برای رفع این مشکلات ایجاد شود.
مشروح گفتوگوی خبرنگار جماران با حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری را در ادامه میخوانید:
علت مخالفت دولت با طرح «مقابله با نفوذ» مجلس شورای اسلامی چیست؟
مهر ماه سال ۱۴۰۴ در هیأت دولت مطرح شد که چنین طرحی در مجلس هست. مفاد طرح را بررسی کردیم و هیأت دولت با قاطعیت مخالفت کرد و نظر مخالفت دولت کتباً و رسماً به مجلس اعلام شده است. متأسفانه فرایند رسیدگی به طرح در مجلس به درستی انجام نشده است. این طرح ماهیت قضایی دارد؛ چون عمدتاً جرمانگاری شده است.
راجع به فعالیتهای مهمی که همه مردم را به نوعی درگیر میکند، به خصوص جامعه علمی، دانشجویان، اساتید، جامعه پزشکی، نخبگان کشور، فعالان اقتصادی، فعالان رسانهای و فرهنگی جرمانگاری شده است. در خصوص ارتباط اینها با رسانهها و کشورهای دیگر با عناوین کلی و مبهم جرمانگاری کردهاند؛ بدون اینکه چارچوبها مشخص و معلوم شود. در اینکه طرف خدای نکرده عامل بیگانه باشد یا در مسیر جاسوسی بیگانه قرار بگیرد با ارتباطات علمی و رسانهای کشور فرقی قائل نشدهاند و در ابهام کلی جرمانگاری سنگین شده است.
این طرح در ارتباطات علمی و رسانهای کشور اخلال به وجود میآورد. چون گفته هرکس خواست این اقدامات را انجام دهد باید اجازه بگیرد. مگر میشود از خوف جاسوسی، کل فعالیتهای زندگی مردم را به اجازه از یک مرجع محول کرد؟! هم به لحاظ حقوق اساسی مردم طبق قانون اساسی اشکال دارد و هم اینکه اصل را بر جرم قرار داده در حالی که اصل بر برائت است.
به هر حال این طرح ماهیت قضایی دارد و باید در قالب لایحه قضایی از طرف قوه قضائیه به دولت داده میشد؛ دولت در قالب لایحه به مجلس …
