استعفای سردبیر یک رسانه و روایت او از دخالتها و فشارها، بار دیگر بحث قدیمی نسبت میان رسانه، مالکیت و قدرت سیاسی را به یکی از موضوعات جدی میان روزنامهنگاران تبدیل کرد. کانال باشگاه روزنامهنگاران ایران به همین بهانه از اهالی رسانه پرسیده که آیا فردی که در دولت مسئولیت دارد میتواند همزمان مالک یا مدیر یک رسانه باشد؟ و آیا سردبیر و خبرنگار میتوانند بدون هماهنگی با مدیرمسئول خود در شبکههای اجتماعی اظهارنظر یا افشاگری کنند؟
به گزارش انصاف نیوز، پاسخ ۲۰ روزنامهنگار، مدیر رسانه و فعال حوزه ارتباطات نشان میدهد درباره اصل وجود «موقعیت تعارض منافع» اتفاق نظر بیشتری وجود دارد تا درباره نحوه حل آن. برخی معتقدند همزمانی مسئولیت دولتی و رسانهای اساساً استقلال رسانه را زیر سؤال میبرد و برخی دیگر تأکید دارند که نباید صرف حضور در دولت را معادل رانت و فساد دانست. تعارض منافع؛ حتی پیش از اثبات فساد
یکی از پرتکرارترین نکات در پاسخها این است که «تعارض منافع» الزاماً به معنای وقوع فساد نیست. مهدی افشارنیک معتقد است مسئله از جایی آغاز میشود که وظیفه عمومی و منفعت خصوصی آنقدر به یکدیگر نزدیک شوند که استقلال فرد بهطور معقول محل تردید قرار گیرد. حسین حیاتبخش نیز بر همین تفکیک تأکید دارد و میگوید باید میان موقعیت تعارض منافع و اثبات فساد تفاوت گذاشت.
عاطفه شمس نیز معتقد است حتی اگر مدیر دولتی صاحب رسانه هیچگاه از موقعیت خود سوءاستفاده نکند، نفس وجود چنین موقعیتی میتواند اعتماد مخاطب را کاهش دهد. علیرضا سعیدی کیاسری نیز میگوید تعارض منافع لزوماً تخلف یا فساد قطعی نیست، اما میتواند به خودسانسوری، جهتدهی به خبر و تضعیف جایگاه خبرنگار منجر شود.
از این منظر، مسئله فقط این نیست که «آیا رانتی گرفته شده است یا نه؟» بلکه این است که آیا ساختار بهگونهای طراحی شده که امکان یا شائبه استفاده از قدرت عمومی برای منفعت خصوصی را کاهش دهد یا نه. «دو صندلی» در برابر هم
مهدی افشارنیک صورتبندی خود را اینگونه ارائه کرده است: مسئول اطلاعرسانی دولت باید بتواند بیطرفی خود را در برابر رسانهها نشان دهد و مدیر رسانه نیز باید بتواند استقلال خود را در برابر دولت اثبات کند. به باور او جمع این دو مسئولیت، اعتبار هر دو جایگاه را در معرض خدشه قرار میدهد.
فرزانه …
