به گزارش تابناک؛ مجموع داراییهای بانک ملت در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۷۹۴ همت رسیده؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۷۲.۷ درصد افزایش نشان میدهد. در همین مدت بدهیهای بانک با رشد ۷۹.۴ درصدی به ۴۲۳۳ همت رسیده، اما حقوق مالکانه فقط ۳۴.۹ درصد افزایش یافته و به حدود ۵۶۰ همت محدود شده است. شاخص پایان ۱۴۰۳ پایان ۱۴۰۴ تغییر داراییها ۲۷۷۶ همت ۴۷۹۴ همت ۷۲.۷٪ رشد بدهیها ۲۳۶۰ همت ۴۲۳۳ همت ۷۹.۴٪ رشد حقوق مالکانه ۴۱۵ همت ۵۶۰ همت ۳۴.۹٪ رشد سهم حقوق مالکانه از منابع حدود ۱۵٪ ۱۱.۷٪ کاهش نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۵.۷ برابر ۷.۵ برابر افزایش
این اعداد نشان میدهد سرعت بزرگشدن ترازنامه از سرعت تقویت پشتوانه حقوق مالکانه بانک پیش افتاده است. نسبت بدهی به حقوق مالکانه نیز از ۵.۷ به حدود ۷.۵ برابر رسیده؛ یعنی وزن بدهی در ساختار مالی بانک دوباره بیشتر شده است. البته افزایش بدهی در صنعت بانکداری بهتنهایی نشانه بحران نیست؛ سپردهها اساس کار بانکها هستند. مسئله زمانی اهمیت پیدا میکند که رشد بدهی با افزایش متناسب سرمایه، کیفیت داراییها و درآمدهای پایدار همراه نباشد.
نیمی از داراییها در مسیر دولت
یکی از قابلتأملترین بخشهای ترازنامه بانک ملت، جهش مطالبات و تسهیلات اشخاص دولتی است. این رقم تنها در یک سال از حدود ۱۱۵۱ همت به ۲۲۵۴ همت رسیده؛ یعنی تقریباً دو برابر شده است.
در پایان سال گذشته حدود ۴۷ درصد کل داراییهای بانک ملت به مطالبات و تسهیلات دولتی اختصاص داشته است. همراه با ۱۴۲۶ همت تسهیلات به سایر اشخاص، حدود ۷۷ درصد داراییهای بانک در سبد تسهیلات و مطالبات متمرکز شده است.
چنین تمرکزی در صورت وصول منظم مطالبات میتواند درآمدزا باشد؛ اما وقتی تقریباً نیمی از دارایی یک بانک به دولت وابسته میشود، زمان وصول مطالبات، نحوه تسویه بدهیها و نرخ بازده آنها دیگر جزئیات حسابداری نیست و مستقیماً به ریسک نقدینگی بانک مربوط میشود.
سپردهها رشد کردند
سپرده مشتریان بانک ملت در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۷ درصد افزایش یافته و به ۲۲۲۷ همت رسیده است. با این حال سهم سپردهها از کل بدهیها به حدود ۵۲.۶ درصد کاهش یافته؛ در حالی که این نسبت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۶ درصد بود. در مقابل، «سایر بدهیها» به حدود ۱۳۰۰ همت رسیده و بدهی به بانکها و مؤسسات اعتباری نیز …
