به گزارش تابناک؛ سایت عصرایران نوشت: نشستِ پرسروصدای فعالان اجتماعی پس از تأیید رأی «دیوان عالی کشور» منتشر شد و به نحوۀ دادرسی پرداخت.
دادگاه اتهامِ تجاوز به عُنف را احراز نکرد و با این حال، متهم را به خاطر رابطۀ نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد.
پارسادوست در این نشست بار دیگر از آنچه بر او گذشته، تجربۀ تعرض و خشونت جنسی، دشواریهای مراجعه به پزشکی قانونی و تجربۀ حضور در دادگاه سخن گفت.
در ادامه با ورود زنستیزانۀ «نورا هاشمی» و حرفهای جانبدارانۀ «ماهک جمشیدی» (خواهر پژمان) مواجه شدیم. ماهک برای شاکی و برگزارکنندگانِ میزگرد خط و نشان کشید، به دفاع از برادرش برخاست و به ترانه و سایرین تاخت.
ماجرا جنجالی و پیچیده است و حامل پرسشهایی اساسی: آیا ثابتنشدنِ تجاوز بهمعنای دروغبودنِ روایت شاکی است؟ آیا محکومیت به رابطۀ نامشروع، همۀ جزئیاتِ روایت اولیه را تأیید میکند؟ آیا رفتار زن، پیش و پس از حادثه، حاکی از رضایت است؟
آیا از خشم انباشته، ملاحظات اجتماعی و خلأهای قانونی حرف میزنیم؟ و چرا چُنین پروندههایی خیلی زود از دادگاهِ رسمی به محکمۀ افکار عمومی منتقل میشوند؟
شاید نخستین ضرورت در فهمِ این پرونده، تفکیک سه موضعِ جداگانه باشد: موضع شاکی، موضع متهم و موضعِ رسمی دادگاه که براساس ادله و معیارهای حقوقی به آن رسیده است. این سه موضع لزوماً با هم انطباق ندارند و در پروندههای آزارجنسی، توجه به این تفکیک اهمیت دارد؛ چون خیلی از این اتفاقات در خلوت رخ میدهند و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد. درنتیجه، اثباتِ قضایی پیچیده است و همین پیچیدگی فضای زیادی برای گمانهزنی عمومی ایجاد میکند.
با این حال باید توجه کرد در غالبِ نظامهای حقوقی، وقوع آزار یا تعرض جنسی در خلوت، بهخودیخود موجبِ ابهام حقوقی یا غیرقابلرسیدگیشدنِ پرونده نمیشود. قانونگذار میداند بسیاری از جرایم جنسی بدون شاهد مستقیم رخ میدهند، بنابراین نبودِ شاهد، مانعِ اثبات جرم نیست. شهادتِ شاکی میتواند یکی از ادلۀ اصلی پرونده باشد و الزام عمومی به وجودِ شاهد یا مدرک مستقل برای تأیید خشونت جنسی وجود ندارد.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای ماجرا هم واکنشها به رفتار ملیکا، قبل و بعد از حادثه است. نورا معتقد است رفتار مقدماتیِ ملیکا یعنی دیدار شبانگاهی با مردی …
